“رسالة مسنجر” تورط شابا في حرائق الغابات بقالمة!
تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة الأربعاء، شابا يدعى “ع.فيصل” بتهمة إضرام النار في غابة، على خلفية الاشتباه في ضلوعه بإشعال النار داخل غابة “كاف ريح” ببلدية بوحشانة بولاية ڨالمة، وتسببه في إتلاف مساحات شاسعة من الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وأشجار الصنوبر الحلبي، قبل أن يفتضح أمره من قبل السكان والتبليغ عنه لتوقيفه تحت النظر.
تفاصيل الملف حسب ما ناقشته المحكمة أمس، تعود لبلاغ تلقته مصالح الدرك الوطني بمنطقة بوحشانة بولاية قالمة بتاريخ الفاتح من شهر سبتمبر الفارط، تفيد بقيام شخص محل شبهة بإضرام النيران داخل الغابة، وفراره بعد مشاهدته من قبل مواطنين يقطنون بالمنطقة، أين تسبب في التهام ألسنتها لما يفوق 8 هكتار من مساحتها الإجمالية، قبل أن تتدخل فرقة الحماية المدنية، مرفقة بطائرتين لإطفاء الحرائق، ومحاولة السيطرة على الحرائق التي خلفت خسائر معتبرة من أشجار الصنوبر الحلبي وأنواع نباتية أخرى نادرة.
واستنادا للمعلومات المتحصل عليها تم توقيف المتهم وإحالته إلى التحقيق الأمني، أين كشفت نتائج التفتيش والفحص التي خضع لها هاتفه النقال إلى وجود عدة مقاطع فيديو توثق تصريحات واعترافات الجاني وهو يضحك أنه من قام بحرق الغابة، وتلفظ المتهم يعبارة “بعودي كبريت أحرقت غابة بأكملها”، كما تضمنت مقاطع أخرى صورا لطائرة الإطفاء وهي تقوم بإخماذ النيران، إلى جانب ذلك عثر على رسائل نصية بتطبيق “المسنجر” أرسلها المتهم لصديق له وهو يعترف بجريمته، واسترجعت مصالح الأمن منشارا وولاعة كانا بحوزة المتهم أثناء توقيفه.
المدعو “ع.فيصل” اعترف أمام مصالح الضبطية القضائية وقاضي التحقيق بتفاصيل قيامه بحرق الغابة، غير أنه تراجع عنها أمس خلال محاكمته، وصرح ردا على أسئلة المحكمة أنه قصد المكان الذي يبعد عن مسكنه مسافة 5 كلم من أجل العمل في جني محصول الفلفل بإحدى المزارع هناك، أين ينطلق في حدود الرابعة صباحا ويعود مساء، أي قبل اندلاع الحريق حسب أقواله، وشاهد الدخان يتصاعد أثناء عودته لمنزله، وبخصوص مقاطع الفيديو تحجج المتهم أنها مجرد مزحة قام بها، ولا علاقة له بالجريمة والوقائع المنسوبة له.
بالمقابل، شدد النائب العام خلال مرافعته على خطورة الفعل الذي قام به المتهم، واستعرض الأدلة القاطعة التي تدينه، قبل أن يلتمس توقيع عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا مع الحجر القانوني ضد المتهم، وإدانته بعد المداولات القانونية بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.
