رسالة نغزة دفاع عن الأوليغارشيّة وحنين للعصابة

هاجمت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، عقب رسالة لرئيس الجمهورية نشرتها عبر صفحتها بفيسبوك، زاعمة فيها التضييق على رجال الأعمال.

ووصفت الوكالة رسالة نغزة بأنه “نص بائد ومتنكر لكل الإصلاحات التي بادرت بها البلاد منذ سنة 2020 من أجل تصويب مالية الدولة، تجنبا للوقوع بين أيدي صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في تعزيز الإنتاج الوطني لبلوغ قيمة 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في آفاق 2024/2023″.

وحسب البرقية، فإنه من “باب المفارقة، جعلت سعيدة نغزة من نفسها ناطقا رسميا باسم مصالح تزعم أنها هي من تحارب مصالح النظام القديم، أو بالأحرى مصالح العصابة التي تفننت في سرقة أموال الشعب، والمطالبة بالحق في الحصول على أملاك في الخارج بواسطة تحويلات غير قانونية نابعة من نفس الأموال المحصلة من تضخيم الفواتير”.

وأعابت الوكالة على نغزة “تجاوز ما هو متعارف عليه في المراسلات الموجهة لرئاسة الجمهورية”، بنشر الرسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأنها تعكس “الهوس المرضي لقوى الأموال القذرة التي لا تريد الاستسلام”، وأن نصها يعبر عن الحنين “للنظام القديم وينبض بنوايا مؤلفيها الحقيقيين، من خلال سعيهم للإبقاء على الركود، كما أنها توضح في ذات الوقت عدم دراية مؤلفيها التام بالتحولات العميقة التي تشهدها الجزائر”.

وذكرت أن المتعاملين الاقتصاديين ومسيري الدولة كلهم يعرفون هذه الشخصية وقلة صيتها، وكذا ميولها إلى كل أمر أجنبي ودولي. فالوقوف بمظهر المدافع عن الاقتصاد الجزائري ورجال الأعمال والمواطنين برمتهم –حسبها- هو أمر تجرأت عليه نغزة، واعتادت عليه إلى أن صار صفتها الأساسية.

وشددت وكالة الأنباء الجزائرية أن هناك مؤسسات أخرى في الجزائر الجديدة، جديرة بأن ترفع عاليا الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية، على غرار مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دون الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وإن اتخذت رئيستها من “القرب” من أصحاب القرار “جسورا” لها وسجلا تجاريا وقوة تسويق خاصة بها.

ووصف المقال مضمون رسالة نغزة بـ”الفارغ والبعيد كل البعد عن التطورات الحاصلة في العالم”، وأنها تقصي نفسها بنفسها من النقاش الاقتصادي الهادف والمتجانس، مشيرا إلى أن “تهجمها اللاذع حول ارتفاع الأسعار، لاسيما أسعار المنتجات الأساسية، كالعجائن والزيت والسكر ومركز الطماطم وغيرها، يعتبر مثالا عن جهلها للحقائق الاقتصادية”، موضحا أن هذه المنتجات لم تعرف ارتفاعا في الأسعار، ما عدا اللحوم التي سمح باستيرادها، على مدار السنة، لكبح الأسعار.

أما بخصوص مادة الزيت، فالجزائر تنتج حاليا هذا المنتج، بمعدل يفوق ثلاث مرات احتياجاتها، وتصدر منها أيضا كميات كبيرة، في حين لم ترتفع أسعار السميد والدقيق اللين، لأن الدولة تواصل دعم هذه المنتجات، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن على وجه التحديد.

واسترسل المقال الطويل للوكالة بالتأكيد على أنه مقارنة بعديد الدول التي تعرف تضخما قياسيا مع ارتفاع أسعار غالبية المنتجات والمواد الأساسية، تبقى الأسعار في الجزائر منخفضة. وأن هذه العريضة تذكرنا، بشكل غريب، بمنظمة وهمية “للدفاع عن المستهلكين”، تدافع عن كل شيء عدا المستهلك، بل هي منظمة تدافع فقط عن ملف السيارات ورخص استيراد المركبات.

وأوضح أن بعض المسائل تصبح موضع شك عندما يتعلق الأمر بملف تضخيم الفواتير! فما الذي يزعج نغزة وأتباعها لما تقرر الدولة استرجاع أموال الشعب؟ أليس استرجاع هذه الأموال أحد المهام الرئاسية، حيثما كانت ولدى أي كان؟ّ مضيفا أنه احتراما للالتزام أمام الشعب، ينبغي القول أن هذا المال يجب أن يسترجع وسيتم ذلك ولو كره رؤساء المؤسسات الرافضون والمعاندون، لأن غالبية المتعاملين الاقتصاديين نزهاء ووطنيين. كما أنه، بفضل هؤلاء المتعاملين النزهاء والوطنيين، سترفع الجزائر التحدي لتصدير 13 مليار دولار خارج قطاع المحروقات في 2023. أما بخصوص أولئك الذين يمضون في الحيل وتضخيم الفواتير: لن تسمح لهم الدولة بذلك. وبالتالي، فرسالتهم تهدف فحسب إلى رد الاعتبار لأولئك الذين نهبوا أموال الشعب بتواطؤ القوى غير الدستورية آنذاك.

وتساءل كاتب المقال أيضا: لماذا هذه الرسالة في هذا الوقت تحديدا؟ إن لم تكن نسخة محسنة للضغوطات التي تذكر بزمن مضى، حين كانت جماعات ضاغطة ولوبيات والأوليغارشية يبتزون الدولة، مثل الهيئات المفترسة كمنتدى رؤساء المؤسسات السابق الذي تم إزالته بفضل الحراك المبارك أولا، ثم بفضل رئاسيات 2019، مشيرا إلى أن المتمم لكل ما ذكر من هذه الرسالة الغريبة هو الاقتراح الذي تقدمت به نغزة، بندائها وبدون حياء الى إعادة تفعيل الثلاثية. هذه الثلاثية الشهيرة التي دامت عقدين من الزمن والتي كانت مسرحا لتمزيق الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية، واصفا هذا الاجتماع بالتمثيلية التي كانت أداة لاختلاس وبيع المؤسسات العمومية. ويجدر التذكير بوصف نغزة للثلاثية في 2016 “بالتجربة الرائعة في مجال الحوار والحماية الاجتماعية”، وها هي الآن تدعو، بل تطالب بعودتها، في حين أن الجزائر اختارت طريقا وتتجه نحو البروز الاقتصادي.

وذكرت الوكالة أنه من خلال الثلاثية، تم بيع عديد مؤسسات القطاع العمومي التجاري لأوليغارشية منتدى رؤساء المؤسسات. ومن خلال الثلاثية، تم توزيع مال طباعة النقود على منتدى رؤساء المؤسسات. فقد كلفت الثلاثية ملايير الدولارات للخزينة العمومية، مشددة على أن نغزة لا تقترح في هذيانها اللامتناهي للدولة إلا اللعب مجددا “بالمونوبولي” بمال الشعب لصالح أوليغارشيين آخرين، وأنه منذ حلول الجزائر الجديدة، لم تبخل أبدا الدولة ولا رئيسها بالسماع إلى المهملين وإلى الذين لا صوت لهم وبتفضيل المقترحات الأكثر بناءة والأكثر وطنية.