رسميا.. النواب “المعمّرون” خارج السباق!

أنهى القانون العضوي للانتخابات الصادر الخميس، في الجريدة الرسمية، الجدل بشكل نهائي حول ملف النواب المعمرين بالبرلمان، وأثار قرار احتساب العهدات بأثر رجعي صدمة وسط البرلمانيين القدامى أو ما يوصف بـ”الديناصورات” التي كانت تعتزم خوض غمار التشريعيات مجددا، خاصة أن البرلمان المقبل سيتضمن تشكيلة جديدة بنسبة 90 بالمائة وفقا لآراء مراقبين سياسيين.

أزال قانون الانتخابات الجديد الاحتكار الذي طالما ميز العهدات التشريعية السابقة من قبل رؤساء أحزاب سياسية ونواب سابقين عمرو لأكثر من عهدتين داخل الغرفة السفلى للبرلمان، فصدور القانون العضوي للانتخابات بصفة رسمية أنهى هذا العهد دون رجعة، خاصة أن الكثير منهم كانوا يأملون في الترشح من جديد وخوض غمار التشريعيات، غير أن نص المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، والذي حدد شروط الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني منها منع ترشح المحكوم عليهم بعقوبات نهائية ولم يرد الاعتبار لهم، إضافة إلى النواب الذين مارسوا عهدتين منفصلتين أو متتاليتين في المجلس الشعبي الوطني والممنوعين أيضا بقوة القانون هذه المرة من الترشح مجددا.

وبين المثمن لهذا القرار باعتباره سيمنح فرصة للشباب من أجل الترشح ودخول عالم السياسية من باب الهيئة التشريعية كما سبق أن وعد رئيس الجمهورية بتجسيدها على أرض الواقع، يعيش بعض النواب “المعمرين” تحت وقع الصدمة خاصة أن الكثير منهم كانوا يأملون في خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، وتعليقا على هذا الموضوع يؤكد المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني محمد عماري، أن مسألة تحديد العهدات البرلمانية يهدف إلى إنتاج مؤسسة تشريعية تضم جيلا جديدا من المنتخبين الشباب ومن الكفاءات، إلا أن هذه المادة- حسبه – ستحول دون ترشح نواب من أفضل الإطارات سلوكا وأخلاقا ومهنية وأداء.

بالمقابل، يؤكد السيناتور بمجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، أن القانون العضوي للانتخابات الجديد جاء ليمنع ترشح الذين لهم عهدتين سابقتين سواء منفصلة أو متتالية، مشيرا في هذا الصدد أن هذا الشرط سينهي وجود من-وصفهم –  بـ”النواب الخالدين في البرلمان”، وسيبعد على – حد قوله –  الكثير من الشخصيات من رؤساء أحزاب سياسية عمروا لسنوات في مبنى زيغود يوسف.

وفي سياق مغاير، تضمن القانون العضوي للانتخابات الجديد أحكاما انتقالية جديدة من بينها وقف اشتراط العمل بنسبة  4 بالمائة من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة أو 10 منتخبين أو بعدد من التوقيعات لدخول الانتخابات التشريعية، وجاء في نص المادة 316 من القانون الجديد أن القوائم الانتخابية المقدمة من قبل الاحزاب السياسية يجب أن تجمع ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، حيث لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 300 توقيع، وبالنسبة للقوائم المستقلة يجب أن تدعم كل قائمة بـ100 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لا كما نصت المادة 319 على استمرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أداء مهامها بالتشكيلة الحالية لمجلس السلطة إلى حين مطابقة تشكيلته لأحكام القانون العضوي.