رسميا.. هذه لجان مكافحة عصابات الأحياء وصلاحياتها!

كشفت الحكومة رسميا عن تشكيلة اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء والتي يترأسها ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، إضافة إلى ممثلي العديد من الوزارات، كما منحت الحكومة صلاحية تشكيل اللجان الولائية للتصدي للإجرام لولاة الجمهورية، الذين ستكون لهم السلطة التقديرية لتأسيس هذه اللجنة كلما اقتضت الضرورة، وستجتمع اللجنة الوطنية 4 مرات في السنة، كما سترفع تقريرا سنويا حول ظاهرة الإجرام بالأحياء لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسبما جاء في نص المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية والولائية للوقاية من عصابات الأحياء، يرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله من وزارة العدل وممثلين عن وزراء الشؤون الدينية والتربية الوطنية والتضامن الوطني والبريد والمواصلات السلكية، إضافة إلى ممثلين عن الإدارات والمؤسسات العمومية على غرار ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الوطني.

ووفقا لنفس المرسوم، وبخصوص المجتمع المدني، يعيّن في اللجنة الوطنية ممثلان عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الوقاية من العنف والآفات الاجتماعية، وفيما يتعلّق بالكفاءات يتم تعيين شخصيتين معترف بكفاءتهما في مجال علم الإجرام، ومختص في علم الاجتماع، وآخر في علم النفس، كما يمكن للجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية وبناء على اقتراح من السلطات أو الهيئات والجمعيات والمنظمات التي ينضوون تحتها، تجديد عهدتهم بمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وينصّب أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات أو الهيئات والجمعيات والمنظمات التي يتبعونها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد حيث تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية أربع مرات في السنة وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه الآجال في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية أيام.

ووفقا لذات المصدر، تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه، وتزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية، وتعد اللجنة الوطنية تقارير دورية تتضمن حصيلة نشاطاتها في مجال الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها ويتم عرضها على الوزير الأول وتعد تقريرا سنويا يعرض على رئيس الجمهورية

ووفقا لذات المرسوم، وبخصوص اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء، فيتم استحداثها على مستوى الولايات كلما اقتضت الضرورة بموجب قرار من والي الولاية المتخصص إقليميا، وتتشكل اللجنة الولائية من الوالي أو ممثله من  وزارات التربية والتكوين المهني ومديرية العمران إضافة إلى ممثل عن لجان الأحياء، مختص في علوم الإجرام، ويمكن أن تستعين اللجنة الولائية، بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها.