رفض طلب الإفراج عن رجل الأعمال صحراوي

أجّلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، للمرة الرابعة على التوالي، إلى تاريخ 11 أكتوبر الداخل، محاكمة رجل الأعمال عبد المالك صحراوي وإخوته، رفقة مدير الديوان السابق للوزارة الأولى، مصطفى رحيل، في ملف “القروض وعقود الامتياز” تحت غطاء تشجيع الاستثمار بمنطقة الجنوب.

وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع عن المتهم الرئيسي في ملف الحال، عبد المالك صحراوي، بسبب وضعه الصحي الحرج جدا.

وقرر قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي تأجيل النظر في القضية، بعد دخول المتهمين الموقوفين إلى قاعة الجلسات يتقدمهم مصطفى رحيل، مدير الديوان السابق لدى الوزارة الأولى في عهد الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، وإحضار المتهم الرئيسي في ملف الحال رجل الأعمال، عبد المالك صحراوي على كرسي متحرك ورأسه ملفوف بضمادات بسبب العملية الجراحية التي أجراها، كما بدا شاحب الوجه، وغير قادر على الكلام، فيما تمسكت هيئة الدفاع بطلب الإفراج.

إحضار المتهم على كرسي متحرك ورأسه ملفوف بضمادات

وفي هذا السياق، خاطبت محامية الدفاع عن عبد المالك صحراوي، هيئة المحكمة قائلة “سيدي الرئيس، موكلي في وضع صحي لا يستهان به، ورغم ذلك، تم إحضاره على كرسي متحرك، كما أن التكفل به في المؤسسة العقابية لم يكن بطريقة جيّدة، وعلى هذا الأساس، نطالب من هيئتكم الإفراج عنه من أجل إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة في عيادة خاصة حتى يكون جاهزا للمحاكمة”.

وفي هذه الأثناء، أحال رئيس الجلسة الكلمة لوكيل الجمهورية، الذي التمس رفض طلب الإفراج وقال إن “الأسباب التي تم من أجلها إيداع المتهم صحراوي عبد المالك الحبس مازالت قائمة، وعلى هذا الأساس، نلتمس استبعاد طلب الإفراج عنه”، ليقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 11 أكتوبر الداخل.

ومعلوم أن هذا الملف يتضمن وقائع ذات صلة بالقروض والامتياز، حيث تحصل رجل الأعمال صحراوي على قروض بالملايير من بنك الجزائر الخارجي، من أجل الاستثمار في قطاع الفلاحة، وبتواطؤ من الرئيس المدير العام السابق للبنك “إبراهيم. س”، إلا أن التحقيقات كشفت بأن المستثمر لم يقم بتسديدها إلى حد الساعة.

كما يتابع رجل الأعمال صحراوي وإخوته عن عقود امتياز بالجملة تحصلوا عليها في إطار سياسة تشجيع الاستثمار في الجنوب والصحراء، وبالضبط في ولايات: أدرار والمنيعة إلى جانب معسكر في مجال الفلاحة المتنوعة، على شاكلة الفواكه والقمح، ليتبين أن المتهم صحراوي وإخوته تحصلوا على هذه العقود بطريقة غير قانونية، بتواطؤ من مدير الديوان السابق للوزارة الأولى، مصطفى رحيل، الذي توسط لهذا الأخير من أجل الحصول على قطعة أرضية بولاية المنيعة، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من حقائق أخرى.

وقد وجّهت للمتهمين في ملف الحال تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار تبييض الأموال، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام صفقات وعقود مع الدولة، وكذا جنحتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وتهم أخرى.