رفض ملف التأشيرة ومنع الحصول عليها مستقبلا لهؤلاء!

لجأت القنصليات الإسبانية بالجزائر إلى إجراءات ردعية عبر مقدم الخدمات المعتمد لديها “بي.أل.أس”، لمواجهة ندرة مواعيد إيداع ملفات طلب التأشيرة وبيعها في السوق السوداء، منها رفض ملف طالب التأشيرة ومنعه من الحصول عليها مستقبلا، ومنع دخول صاحب الموعد إلى المركز إذا قدم هوية مزيفة للبريد الإلكتروني أو رقم هاتف مزيفا.
في هذا السياق، يشير بلاغ تحذيري على موقع مقدم الخدمات المكلف باستقبال ملفات طالبي التأشيرة الاسبانية بالجزائر “بي.أل.أس. انترناشيونال”، الذي يغطي قنصلتي المملكة في العاصمة ووهران، إلى أنه يلفت انتباه زبائنه إلى منع اللجوء إلى أشخاص آخرين للحصول على موعد لطلب التأشيرة الإسبانية منعا باتا.
ووفق البلاغ ذاته، فإن أي شخص يلجأ إلى طرف ثالث من أجل الحصول على موعد لإيداع ملف التأشيرة، سيتم رفضه ملفه مباشرة، إضافة إلى منعه من الحصول على التأشيرة.
وذكّر البلاغ التحذيري بأن الحصول على مواعيد لإيداع ملفات طلب “الفيزا” الإسبانية (سواء عبر قنصلية الجزائر العاصمة أو وهران)، مجانية، ودعا الراغبين في الحصول على مواعيد لإنشاء حساب على موقع “بي.أل.أس” وتحديد المواعيد بأنفسهم، بالنظر إلى أن المواعيد تتم حصريا وفقط على الموقع الرسمي لمقدم الخدمات.
ولن يكون بإمكان طالبي التأشيرة الاسبانية الذين يستخدمون هوية مزيفة للبريد الإلكتروني أو عنوان إلكتروني مؤقت أو رسائل بريد إلكتروني لا تخصهم، دخول مركز إيداع ملفات الفيزا، ولن يكون بمقدورهم أيضا تقديم طلباتهم، كما مست إجراءات منع إيداع ملفات “الفيزا” كل شخص يقدم رقم هاتف مزيفا أو رقم وكالة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت صار فيه الحصول على موعد لإيداع ملفات التأشيرة الاسبانية وأيضا الفرنسية، أمرا صعبا جدا وفي كثير من الأحيان مستحيلا، ويتطلب في الغالب دفع تكاليف إضافية لوسطاء ووكالات للحصول على موعد بأثمان باهظة تتعدى حتى تكاليف التأشيرة وحقوق الشركة المكلفة بعمليات الإيداع.
ويؤكد مواطنون اتصلوا بـ”الشروق” على مدى الأسابيع الماضية، أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على مواعيد لإيداع ملفات التأشيرة الإسبانية، كما عرض عليهم وسطاء مواعيد بـ35 ألف دينار، بينما يتعذر عليهم الحصول على موعد عند الدخول إلى مركز “بي.أل.أس”.
ومنذ فترة يجري الحديث على المنصات الاجتماعية، تطرقت إليها أيضا وسائل إعلام فرنسية عن برمجيات ضارة (خبيثة) تهاجم باستمرار مواقع حجز المواعيد المخصصة للتأشيرة في الجزائر، تتمكن من تخطي إجراءات الحماية المعتمدة، وتقوم بحجز المواعيد لصاحب الجهة التي أطلقتها، وبعدها يتم بيع المواعيد لطالبيها بأثمان باهظة، وفي نفس الوقت تمنع المستخدمين العاديين من الولوج إلى القسم المخصص لحجز الموعد.