رفع إنتاج القمح إلى 30 قنطارا في الهكتار ليس مستحيلا

ثمن الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، توجيهات رئيس الجمهورية التي تصب مجملها في تطوير قطاع الفلاحة بشكل عام والحرص على توفير مادة القمح الإستراتيجية بشكل خاص لتقليص فاتورة الاستيراد بعد التمكن من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، معتبرا أن رفع التحدي للوصول إلى إنتاج ما نسبته 30 قنطارا في الهكتار ليس مستحيلا، إذا تم مرافقة الفلاحين تقنيا وإرشادهم مع توفير الأسمدة والأدوية ومياه السقي بإعداد خطط محكمة.
وقال رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، منيب أوبيري، في تصريح لـ”الشروق”، إن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، تصب كلها في الحرص على تطوير القطاع الفلاحي وتنمية الإنتاج وتوفيره بكل شعبه خاصة في ما يتعلق بالمنتجات الإستراتيجية شأن القمح الذي يعتبر مادة أساسية في الاقتصاد والزراعة الإستراتيجية، مؤكدا أنّ تنمية هذه الشعبة واجبة للحصول على مردودية تسمح بتقليص فاتورة الاستيراد واستقرار في أمننا الغذائي.
ويرى أوبيري أنه مقابل ذلك يقتضي الأمر، ضرورة أن تكون المرافقة التقنية في مثل هذه الأمور كتشجيع الفلاح ومنحه الوسائل اللازمة ودعمه بالمختصين لتوجيهه وبالتالي الوصول إلى أعلى مستويات في الإنتاج، بالاستعمال العقلاني للممارسات الزراعية السليمة التي نستطيع بفضلها تحقيق مستويات أعلى في الإنتاج الزراعي في شتى شعبه، وإعطاء مرود أعلى في مادة القمح والزراعات الإستراتيجية لتطوير اقتصادنا وتنمية ثروتنا وتثمينها.
وقال رئيس المهندسين الزراعيين، إنّه بات على الوزارة الوصية، ضرورة إتباع مرافقة الفلاحين بكل وسائل الدعم سواء مرافقة تقنية أو الإرشاد والتوعية وكذلك تسخير كل ما تتطلبه وتحتاجه الأرض للزيادة في الإنتاج من أسمدة ودعم السقي وتوفير المدخلات مع توسيع رقعة الإنتاج، كرفع الاستثمار ومنح الأراضي الزراعية وملف تسوية وضعية العقار الفلاحي، لضمان توسع رقعة الإنتاج الفلاحي.
ولأجل والوصول إلى هذا الهدف في وقت قياسي ، ذكر المتحدث أنه لا توجد أمور مستحيلة، لكن مقابل ذلك يجب أن يلازم الطموح هذا، تخطيط للوصول إلى الهدف بمدة زمنية مدروسة وخطط واستراتيجيات مدروسة مسبقا مع آليات لتنفيذها، تكون واقعية بعيدا عن المزايدات لتحقيق الهدف.
وأردف بالقول: “نستطيع الوصول إلى الهدف وليس صعبا بلوغ إنتاج 30 قنطارا إلى 40 قنطارا في الهكتار، أمور كهذه سهل على التقنيين الوصول إليها، لكن بتوفير الآليات اللازمة، بالمرافقة التقنية والإرشاد وتوفير الأسمدة والأدوية ومياه السقي ضمن خطط مدروسة بإشراك كافة الفاعلين”.