.. 10 شروط للاكتفاء الغذائي

تؤكد المنظمة الوطنية للفلاحة والأمن الغذائي أن الأمطار والثلوج المتساقطة، منذ أسبوع كامل، قد أنقدت محاصيل الحبوب خاصة القمح على مستوى العديد من الولايات المنتجة، حيث كان الفلاحون متخوّفين من الجفاف، كما ثمّنت المنظّمة تعليمات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء الخاصة برفع الإنتاج إلى 30 طنا في الهكتار، إلا أنها حدّدت 10 شروط لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان رفع المنتوج بالثلث في ظرف قياسي.
ويقول رئيس المنظمة الوطنية للفلاحة والأمن الغذائي، كريم حسن، في تصريح لـ”الشروق”، إن رفع إنتاج الحبوب، الذي يكتسي أهمية كبيرة في الجزائر، نظرا لطبيعة ومميزات المجتمع الجزائري الذي يصنّف هذه المادة ضمن المنتجات الأساسية واسعة الاستهلاك، يفرض اتخاذ جملة من الإجراءات للتخلص من التبعية الغذائية للخارج.
ويشدّد كريم حسن على أن زراعة الحبوب في الجزائر يغلب عليها منتوج القمح بنوعيه الصلب واللين، حيث يمثل 70 بالمائة من الإنتاج المتوسط الفترة، في حين أن 30 بالمائة يتم استيرادها ويليه في المرتبة الثانية إنتاج الشعير بـ30 بالمائة من إجمالي الإنتاج و70 بالمائة مستورد ويبقى إنتاج الخرطل والشوفان والذرة ضعيف جدا، حيث يمثل 2.02 بالمائة و0.06 بالمائة من الإنتاج على التوالي.
ويقترح المتحدث لتطوير إنتاجية محصول القمح 10 إجراءات، ممثلة في استحداث المجلس الوطني الأعلى للفلاحة الذي من شأنه أن يبني منظومة إحصائية لتوفير معلومات دقيقة وشاملة لكل المتغيرات في القطاع الفلاحي وتوضيح الرؤية الحالية والمستقبلية لاحتياجات القطاع، وعدم الاعتماد على الإحصاءات الآتية من وراء الحدود.
ويضيف المتحدّث: “يجب تدخّل المختصين في المجال فمن غير المعقول أن يتواجد مختصون في المعمار مثلا في هذا المجال، كما يجب الإسراع في توزيع المحيطات الفلاحية للمهندسين الزراعيين والتقنيين وإنجاز مخابر متطورة لقمع الغش وضمان النوعية في ميدان البذور وبناء نموذج إنتاجي بمختلف المتغيرات المؤثرة في الإنتاج الزراعي حسب المناطق الجغرافية، من أجل التحكم أكثر في طرق الإنتاج وتطويره”.
ودعا رئيس منظمة الأمن الغذائي أيضا إلى اعتماد زراعة الحبوب على المساحة الزراعية بشكل أقل كثافة أي وقف الاستغلال المفرط للأراضي، والتغلّب على مشكل ضعف استعمال الأسمدة الزراعية التي من شأنها المساهمة في زيادة إنتاجية الأرض المستخدمة دون الاعتماد على التكثيف الزراعي.
وركّز كريم حسن على إعطاء أهمية أكبر للتطور التكنولوجي في مجال العتاد الفلاحي، وتدعيم أسعاره قصد تجديد الحظيرة الوطنية منها مع وضع نظام لمراقبة تسييرها، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات المحلية منها، وضرورة الاهتمام بطرق تسيير الموارد المائية المتاحة في سبيل توسيع الإنتاج والتخلص من التبعية لكميات التساقط، وخاصة العمل على توسيع الإنتاج في المساحات الصحراوية، خاصة أن التجارب الزراعية أثبتت مردودية أراضيها في مختلف المحاصيل.
وطالب رئيس المنظمة بتنمية الموارد الزراعية والمحافظة عليها من خلال ترشيد استخدامها والعمل على توجيهها بكيفية سليمة، حتى يتسنى تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية الزراعية وتحسين معدّلات الاكتفاء الذاتي خاصة في محاصيل الحبوب، التي لا تزال تمثل عبئا على الدولة.
وللحصول على مردودية عالية في إنتاج القمح، يلحّ المتحدّث على ضرورة مراعاة حالة التربة في الحقل من خلال اختبار التربة بشكل دوري كل عام أو كل نصف عام وذلك قبل استخدام أي طريقة للتسميد، مضيفا “على المُزارعين أن يضعوا في اعتبارهم أن العلاقة بين محصول الحبوب ومحتوى البروتين في الحبوب علاقة عكسية، ونتيجة لذلك، على المُزارعين تعديل توقيت وكميات التسميد بالنيتروجين بأفضل طريقة ممكنة للحفاظ على التوازن المطلوب بينهما”.