رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد
أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت بالجزائر العاصمة، عن رفع الأجور المتوسطة والضعيفة، ومراجعة منح التقاعد، وكذا رفع منحة البطالة، ابتداء من جانفي 2023.
وقال رئيس الجمهورية، في كلمة له على هامش إشرافه على لقاء الحكومة والولاية السبت إن “اقتصادنا بدأ يسترجع صحته، وفي 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن. سيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة”.
وأوضح الرئيس تبون “أسسنا لمنحة البطالة كشبه مرتب ريثما يجد الشباب البطال منصب عمل قار. والقرار لاقى استحسانا من قبل الشباب”، مؤكدا أن الدولة الجزائرية، ماضية نحو تحقيق القوة الاقتصادية، حيث صرح أنّ ” اقتصادنا اليوم بدأ يتعافى. وغايتنا هي تنمية دخلنا القومي بشكل يمكننا من دخول مجموعة بريكس”.
وكشف الرئيس تبون أن عمل الحكومة سينكب، خلال شهري جانفي وفيفري، بإشراف من الوزير الأول، على مراجعة مرتبات المعلمين وشبه الطبيين، بإشراك كل الفاعلين، تزامنا ومراجعة القوانين الأساسية لهاتين الفئتين، وسيدرج ذلك في ميزانية 2023.
وأكد رئيس الجمهورية، أن من بين ما حققناه هو وضع الجزائر اليوم في المحيط الإقليمي والقاري والدولي والمتوسطي وغير المتوسطي بشهادة كل المنظمات المالية الدولية، مضيفا “سنسعى دوما إلى الحفاظ على آلة الإنتاج والعمل”.
لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجمهورية عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية.
وأوضح الرئيس تبون، خلال إشرافه بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، أن هذه اللجنة التي سيتم تأسيسها “بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية”، وستتكون هذه اللجنة –كما قال– “بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها، من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين”.
وأضاف الرئيس تبون أن هذه اللجنة تعمل على “الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية”، مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن، “هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة”، لذلك لابد من تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة.
جل مشاكل مناطق الظل قد تم حلها
وأكد رئيس الجمهورية أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل عبر مختلف الولايات وكذا مظاهر غياب التنمية قد تم حلها نهائيا، موضحا أن “نحو 82 بالمائة من المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق الظل قد حلت”، معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل “مطلع 2023”.
وشدد في السياق ذاته، أنه ينبغي “بنهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 أن لا نتكلم مجددا عن مناطق الظل”، مشيرا إلى أن التكفل بهذه المناطق من خلال مشاريع فك العزلة، وتوفير ضروريات الحياة من هياكل التمدرس والمياه وطاقة ونقل، قد كلف “مليارات الدينارات”.
وحرص الرئيس تبون في كلمته على التنويه بدور الولاة في التكفل بهذه المناطق باتخاذهم عديد الإجراءات لضمان وسائل العيش الكريم للمواطنين في هذه الجهات.
وصرح بالقول: “ألح على طي ملف مناطق الظل، حتى لا ترى مجددا تلك المظاهر التي لاحظناها في 2020” من انعدام المياه، وبعد المدارس، وغياب الطرقات اللائقة والكهرباء وغيرها من مظاهر غياب التنمية.
7 مليارات دولار.. صادرات خارج المحروقات بنهاية 2022
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن هدف الجزائر في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة هو جعل تنويع اقتصادها أمرا ملموسا، وبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات برسم السنة الجارية 2022.
وأوضح الرئيس تبون أن “تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعار خلال الـ30 أو 40 سنة الماضية، إذ لم نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات”.
وأضاف رئيس الجمهورية أن “الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز بـ7 مليارات دولار للسنة الجارية”، مذكرا بأن الجزائر صدرت سنة 2021 نحو 5 مليار دولار كسلع غير نفطية.
وبعد أن أكد أن مستوى التصدير في أي اقتصاد يعد مؤشرا للنمو وحركية التشغيل ورفع القيمة المضافة، لفت الرئيس تبون إلى أن الاقتصاد الجزائري يعرف حركية جديدة، بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها، مثل الحديد والصلب، والاسمنت، والمنتجات الفلاحية والغذائية، والمطاط (إطارات السيارات).
وبالموازاة مع رفع الصادرات خارج المحروقات، جدد الرئيس التأكيد على توجه السلطات العمومية للتحكم في الواردات، لاسيما من خلال منع استيراد كافة السلع التي تنتج محليا، مضيفا أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية “قطاعا بقطاع”، بما يسمح بتطبيق هذا الإجراء فعليا.
وشدّد رئيس الجمهورية على حتمية تقليص استيراد الحبوب من الخارج معتبرا هذا الأمر بأنه غير مقبول، مضيفا أنه “من العيب أن تستورد الجزائر الحبوب خصوصا أننا نملك مساحات شاسعة. وأكد الرئيس تبون على أن تصل الجزائر إلى إنتاج 9000 طن من الحبوب سنويا، محذرا الولاة بأن لا يكونوا بعيدين عن المشاكل الفلاحية، بل عليهم أن يكونوا في صلب الإنتاج.
على الولاة التكفل بانشغالات المواطن باعتباره أساس الجمهورية
ودعا رئيس الجمهورية، بالمناسبة، الولاة إلى ضرورة مواصلة التكفل بانشغالات المواطن لتكريس دولة المساواة ولكون المواطن أساس الجمهورية.
وقال الرئيس تبون إن الولاة باعتبارهم “الركيزة الأولى للدولة”، مدعوون إلى ضرورة “رفع الغبن” عن المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، لا سيما بالنسبة للقاطنين بمناطق الظل، مشددا على ضرورة طي ملف مناطق الظل نهائيا مع “نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة”.
وأكد رئيس الجمهورية على أن الجزائر دولة مساواة وهي دولة “شعبية قبل كل شيء”، مستندا إلى شعار أن الدولة الجزائرية “ديمقراطية شعبية”، والديمقراطية –كما قال– تقتضي التكفل “بجميع المواطنين”.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس تبون أن “82 بالمائة من المشاكل المطروحة بمناطق الظل تم حلها”، داعيا إلى ضرورة مواصلة المجهودات و”الاهتمام بانشغالات المواطن باعتباره أساس الجمهورية”.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن “الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وبشعبها الشامخ وبشبابها الطموح يحق لها في ستينية استرجاع السيادة الوطنية أن تفتخر بقدرات وبسالة الجيش سليل جيش التحرير. كما يحق لها أن تفتخر بشبابها الذي يبرهن يوما بعد يوم من خلال انتصاراته المدوية جهويا وقاريا وعالميا أنه جيل الانتصارات، جيل الذكاء والابتكارات”.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة استشارة المجلس الأعلى للشباب في جميع القضايا المتعلقة بهذه الفئة، داعيا الولاة وأعضاء الحكومة إلى الاتصال مع ممثلي الشباب.
وسيتم خلال أشغال لقاء الحكومة بالولاة المنظم تحت شعار: “ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية”، مناقشة جملة من المحاور المتعلقة بـ”دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية” و”الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار”، وكذا “إصلاح المالية والجباية المحلية”.
كما سيتم خلال هذا اللقاء الدوري الذي يدوم يومين، تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية، مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.
