رفع التجميد على عملية إيداع الضمان البنكي للوكالات السياحية

وجه البنك المركزي الجزائري، تعليمات للمؤسسات المالية، لرفع التجميد على عملية إيداع الوكالات السياحية لأموال الضمان البنكي المقدرة بـ200 ألف ريال سعودي، الخاصة بموسم العمرة، بعد ما جمدت لعدة أسابيع، ما تسبب في عرقلة عملية ضبط الوكالات السياحية للإجراءات التي تسبق انطلاق التسجيلات.

وكشف ممثل النقابة الوطنية للوكالات السياحية والأسفار، إلياس سنوسي، أمس في تصريح لـ”الشروق”، عن توصل مصالح وزارة السياحة بالتنسيق مع مسؤولي وزارة المالية، إلى رفع التجميد عن عملية إيداع أموال الضمان البنكي الخاصة بالوكالات، المجمدة منذ عدة أسابيع، لأسباب مجهولة، بحكم أنه لم تصدر أي تعليمة من مصالح وزارة المالية أو مسؤولي البنك المركزي في هذا الخصوص.

وذكر المتحدث، أن مسؤولي البنك المركزي، قد وجهوا، مؤخرا، تعليمات للمؤسسات المالية لرفع التجميد عن العملية، مؤكدا أن مسؤولي البنك، قد أكدوا نهاية الأسبوع الفارط، أنه لم تصدر أي تعليمة تخص تجميد إيداع أموال الضمان البنكي، موضحا أن الإجراءات البيروقراطية على مستوى بعض البنوك، كانت سببا في تجميد العملية، لأن الأمر لم يتعلق أساسا بأي تعليمات موجهة من طرف البنك الجزائر المركزي أو وزارة المالية.

وأكد المصدر أن الوكالات السياحية المعنية بتنظيم موسم الحج والعمرة، قد شرعت في إيداع أموال الضمان المقدرة بـ200 ألف ريال سعودي وما يعادل حوالي مليار سنيتم، بصفة عادية، على أن لا تخالف الشروط المعروفة التي تفرضها البنوك، من بينها أن يقوم أصحاب الوكالات بالعملية من الحساب المالي المعنوي، مسجل باسم الوكالة ليس باسم صاحبها، وأن تتم في إطارها القانوني .

من جهة أخرى، أوضح بعض أصحاب الوكالات السياحية، في تصريحات لـ”الشروق”، أن تجميد عملية إيداع أموال البنكي لأموال الضمان لفائدة المتعاملين السعوديين، وتأخير رفع التجميد عليها، كلها عوامل شوشت على موسم العمرة لهذه السنة، ففي الوقت الذي تمكنت فيه بعض الوكالات السياحية من الحصول على الاعتماد من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، وجدت نفسها أمام مشكل تجميد إيداع الضمان البنكي، ناهيك عن الإجراءات الجديدة التي حملها دفتر الشروط الجديد، الذي ألزمت وزارة الشؤون الدينية لإلغائه بعد  يومين من الإفراج عنه.