رفع التجميد عن مشروع مركز الأرشيف وإعادة النظر في هيكلة المؤسسات السينمائية

كشفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، السبت، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لصالح القطاع السينمائي في مقدمتها رفع التجميد عن مشروع دراسة وإنجاز المركز الوطني للارشيف السينمائي ورقمنته بعنوان سنة 2023 وكذا إعادة النظر في هيكلة المؤسسات السينمائية تحت الوصاية بخلق مركز وطني يعنى بالسينما وذلك مباشرةً بعد صدور قانون الصناعة السينمائية.
وأضافت مولوجي خلال كلمة ألقتها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على هامش افتتاح الجلسات الوطنية للسينما أمس، أنه وفي سياق الإجراءات المتخذة لدعم وتشجيع القطاع، أقدمت الوزارة على تخفيف الإجراءات الإدارية الرامية إلى تحسين أداء القطاع منها الرفع من نسبة الدعم والتخفيف من الوثائق التبريرية لمساهمة المنتج وتأجيل بعضها إلى ما بعد الحصول على الدعم وتقليص المهلة الزمنية للاستفادة من جديد لتتحول من خمس سنوات إلى سنتين وتمديد المواعيد النهائية لإيداع المشاريع السينمائية إلى تاريخ 15ماي المقبل.
وفي سياق متصل، جددت مولوجي التأكيد على التزام الدولة بحماية السينما الجزائرية ودعم القطاع السينمائي عبر عدد من التدابير الملموسة منها الاعلان عن آليات جديدة لدعم السينما سنة 2022 بعد غلق الصندوق الوطني لدعم السينما وصبّ الدعم بعنوان الميزانية السنوية للتسيير وكذا إطلاق صندوق دعم السينما بمناسبة الذكري الستين للاستقلال والترخيص الاستثنائي للاشطر التي كانت عالقة منذ سنة 2020 إلى جانب عرض قاعات السينما المجهزة لاستغلالها من طرف الخواص.
وفي سياق الاهتمام والعناية بالعنصر البشري، أكدت مولوجي على الشروع فعليا في إجراءات تجسيد المعهد الوطني العالي للسينما تحت وصاية وزارة الثقافة والوصاية البيداغوجية المزدوجة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أشارت وزيرة القطاع إلى الخطوات المتخذة في سياق تحضير بيئة ملائمة لإعادة اطلاق الصناعة السينمائية منها إنجاز ثانوية الفنون وإطلاق بكالوريا فنية والتي ستعرف تخرج أول دفعة في تخصص السينما العام المقبل.
وقالت الوزيرة في ختام كلمتها إن ثمة تنسيقا بين عدد من القطاعات الوزارية المعنية بمسألة الاستثمار في المجال السينمائي كوزارة المالية من خلال مراجعة الإجراءات الجبائية وخلق آليات جديدة لدعم التمويل وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص تخصيص أراضي وعقارات ثقافية وهو ما يسمح بإيجاد كارتوفراقية وطنية للاستثمار السينمائي خاصة بعد تعزيز الترسانة القانونية بقانون الاستثمار.
للإشارة، تأتي الجلسات الوطنية للسينما المقرر اختتامها اليوم الأحد بحضور عدد من المهنيين تتويجا للجلسات الجهوية التي جمعت زهاء 500 مشارك من مختلف مناطق الوطن إضافة إلى الكفاءات الجزائرية المهاجرة والتي قدم خلالها المعنيون عددا من الاقتراحات التي تتمحور حول عدة نقاط في مجال الصناعة السينمائية منها التمويل والدعم والتوزيع والتكوين وغيرها، على أن تتوج الجلسات بتوصيات سترفع للجنة التقنية المكلفة بإعادة صياغة مشروع القانون الذي سيرفع لاحقا إلى الحكومة.