رفع التجميد عن منحة المردودية للأساتذة بعد العيد

قررت وزارة التربية الوطنية رفع التعليق عن منحة “تحسين الأداء البيداغوجي” لفائدة الأساتذة المقاطعين، إذ سيتم الشروع في صبها في حساباتهم بعد العيد مباشرة مع رواتب ماي المقبل، ويعتبر القرار كخطوة لأجل تهدئة الأوضاع المشحونة والمتوترة بين الوزارة ونقابة “الكناباست”، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الامتحانات الرسمية، التي تتطلب تضافر جهود الجميع لإنجاحها على كافة المستويات.

قالت مصادر “الشروق”، إن مديري التربية للولايات، قد تلقوا تعليمات من مسؤولي الوزارة الوصية تحثهم على أهمية الشروع في تطبيق إجراءات رفع التجميد عن منحة تحسين الأداء البيداغوجي “المردودية”، لفائدة الأساتذة المضربين، ليتم ضخها في حساباتهم الجارية مع رواتب شهر ماي الداخل، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر ماي أي بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، وأكدت مصادرنا بأن هذا القرار قد اتخذ سعيا لتهدئة الأوضاع المتوترة بين الوزارة ونقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، وثم الاستعداد التام لتهيئة كافة الظروف المادية والبشرية لإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لدورة جوان المقبلة، في أجواء جيدة تفاديا لأي انزلاقات قد تحدث.

وفي نفس السياق، أفادت ذات المصادر بأن مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، وبعد ندوات مصغرة تم عقدها مع الأساتذة قبيل العيد، قد قرروا استدراك ما تبقى من الفروض المحروسة التي أجلت بصفة اضطرارية بسبب يومي الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابات الوظيفة العمومية، خلال الأسبوع الثاني من شهر ماي الداخل، من خلال استغلال يومي الـ8 والـ9 منه، فيما أشارت إلى أن مفتشي التنظيم التربوي، قد حثوا الأساتذة على أهمية تفادي برمجتها في الأسبوع الأول من شهر ماي الذي سيتزامن والاحتفال بعيد الفطر المبارك، لتجنب إعادة تنظيمها مرة أخرى بسبب الغيابات العديدة التي من المتوقع أن تسجل أيام العيد وسط التلاميذ والأساتذة على حد سواء.

وبخصوص، أقسام السنة الثالثة ثانوي، رفع مديرو الثانويات تقارير مفصلة إلى مصالح مديريات التربية للولايات، حول كثرة الغيابات غير المبررة وسط مترشحي البكالوريا، مؤكدين بأنهم يقفون يوميا من خلال زياراتهم التفقدية على حجرات خاوية على عروشها وأقسام بتلميذ وتلميذين فقط، أين دقوا ناقوس الخطر وطالبوا القائمين على وزارة التربية الوطنية، بأهمية إيجاد حلول نهائية لظاهرة الهجرة المبكرة للدراسة، وذلك إما بتسليط عقوبات ضد المتغيبين وإما باعتماد العمل بما يصطلح عليها “بالبطاقة التركيبية” التي ستربط التلميذ بمؤسسته التربوية إلى غاية نهاية السنة الدراسية في المستقبل.