رفع تسعيرة “الباركينغ” وكراء محلات “البايلك” لإنعاش الخزينة العمومية

أمرت الحكومة ولاة الجمهورية بإعادة النظر في أسعار وتكاليف مواقف السيارات وأسعار تأجير المحلات والهياكل ومختلف المرافق، في إطار استحداث مصادر تمويل جديدة، لتجسيد المشاريع وتخفيف الضغط عن الخزينة العمومية عقب تراجع أسعار النفط.
وشرعت مختلف بلديات وولايات الوطن في مراجعة مختلف التسعيرات وحقوق ورسوم استغلال المواقف والمحلات التجارية الموجودة بالأسواق البلدية، فضلا عن حقوق الدخول إلى الحدائق العمومية وأماكن الترفيه وغيرها من الهياكل التابعة للبلديات والولايات.
وإثر هذا الإجراء، قررت العديد من المؤسسات الولائية بالعاصمة، رفع أسعار استغلال مواقع السيارات موازاة مع “تأميم” المصالح الولائية للمواقف التي كانت تابعة للخواص، حيث تقرر رفع تسعيرة “الباركينغ” إلى 100 دينار على الأقل من طرف مؤسسة تسيير النقل الحضري وشبه الحضري، وهي الزيادة الثانية على التوالي التي سجلتها هذه الأخيرة منذ سنتين، حسبما كشف عنه مسؤولون بها، وأرجع محدثونا سبب رفع الأسعار إلى محاولة تحقيق مزيد من الأرباح لفائدة الخزينة العمومية.
وفي سياق ذي صلة، قررت إدارة حديقة التجارب بالحامة، رفع أسعار الدخول إلى الحديقة من 100 دينار إلى 150 دينار جزائري، تنفيذا لتوصيات السلطات الولائية، وكشف في ذات الصدد مدير الحديقة لـ”الشروق” على هامش الدورة العادية للمجلس الولائي، أن الهدف من رفع الأسعار مرده الحفاظ على التوازنات المالية للحديقة والتخلي عن دعم الخزينة العمومية بشكل تام لضمان خدمات راقية حسبه.
هذا، وراسلت مختلف بلديات الوطن التجار مستغلي المحلات التابعة لها والمتواجدة بالأسواق البلدية أو المراكز التجارية العمومية، لتسديد حقوق الإيجار الجديدة بعد تحديث مختلف الأسعار بما يتماشى مع أسعار السوق، في إطار السياسة المنتهجة من طرف وزارة الداخلية الرامية إلى دفع البلديات لخلق الثروة وتحسين الجباية المحلية والتخلي عن سياسة “الاتكالية” في تجسيد المشاريع من خزينة الدولة في ظل شح الخزينة.
وكانت الحكومة قد شنت حملة واسعة ضد الشباب مستغلي مواقف السيارات بصورة غير قانونية، حيث اتخذت قرارا بالحبس لكل شاب يقدم على تحويل أركان الطرقات إلى مواقع، موازاة مع ذلك تم منح رخص لآخرين لإنشاء مواقف مؤقتة في البلديات التي تفتقد إلى مواقف منتظمة، في سبيل تنظيم القطاع.