رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50 بالمئة في الخارج و20 بالمئة في ولايات الأربع مقاعد

قال رئيس لحنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الشريف نوار، إن المناقشات داخل اللجنة، أفضت إلى إعادة النظر في توزيع النسب حسب المعطيات الديمغرافية، لكن من دون أن تؤثر على روح مشروع القانون المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة، كما جاء من الحكومة.

• وقال نزار إن أعضاء اللجنة اتفقوا على تخفيض حضور المرأة في القوائم الانتخابية للانتخابات التشريعية، من ثلاثين بالمئة كما جاء في المشروع، إلى عشرين بالمئة في الولايات التي تتكون من أربعة مقاعد، وذلك مراعاة لخصوصيات هذه الولايات من الناحية الديموغرافية وعادات وتقاليد سكانها.
• وأبقت اللجنة على نسبة ثلاثين بالمئة في الولايات التي يتراوح عدد مقاعدها النيابية بين خمس و12 مقعدا، وهي تلك التي تشكل أكثر من نصف ولايات الوطن، فيما تم رفع نسبة تمثيل المرأة في القوائم الممثلة للجالية الوطنية بالخارج، إلى حدود خمسين بالمئة، وذلك انطلاقا من اعتقاد مفاده إمكانية تأثر عناصر الجالية بثقافات وعادات شعوب الدول التي يقيمون فيها.  
• وعلى صعيد المجالس الشعبية الولائية، حافظت اللجنة، بحسب ما صدر عن رئيسها في حصة بثتها القناة الإذاعية الدولية أمس، على نسبة ثلاثين بالمئة بالنسبة للمجالس الولائية التي يتراوح عدد مقاعدها ما بين 35 و47 مقعدا، أما المجالس الولائية التي يتراوح عدد مقاعدها ما بين 51 و 55 مقعدا، فقد تم رفع نسبة تمثيل المرأة بها إلى 35 بالمئة.
• وتمكنت اللجنة القانونية من إقناع أعضائها بالإبقاء على نسبة ثلاثين بالمئة في تمثيل المرأة على مستوى قوائم المرشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، في البلديات التي تكون مركزا لعواصم الدوائر، أو تلك التي يبلغ تعداد سكانها من عشرين ألف نسمة فما فوق.
• ويقول رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، إن التعديلات التي أدرجت على القانون العضوي المتعلق بترقية الممارسة السياسية للمرأة، لا تؤثر على روح المشروع، كما أحيل من الأمانة العامة للحكومة، لكون القانون العضوي يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور.
• وأشار الشريف نزار إلى أن اللجنة أكدت في قانون الانتخاب، على مبدأ اختيار رئيس البلدية من القائمة الفائزة، بغض النظر عن النسبة التي تحصلت عليها، لكن بشرط أن يقوم الأعضاء الفائزون بانتخاب رئيسهم، لتفادي سقوط المجالس البلدية في مستنقع الانسداد.