رموز النظام المغربي في الإعلام الدولي تتساقط تباعًا

يتوالى سقوط إعلاميين محسوبين على النظام المغربي يعملون لدى وسائل إعلام دولية، ثبت انحرافهم المهني بالدفاع عن مواقف سياسية تتعارض وأخلاقيات المهنة الصحفية والخط التحريري لهذه المنابر، ويعد كل من عبد الصمد ناصر المفصول من قناة الجزيرة القطرية، ورشيد مباركي المفصول من قناة “بي آف آم تي في” الإخبارية الفرنسية، آخر فضائح المخزن على الصعيد الإعلامي، ما يعتبر امتدادا لفضائح دبلوماسية وسياسية سقطت فيها المملكة العلوية.
وتحول قرار قناة الجزيرة القطرية بالتخلي عن خدمات مذيعها المغربي عبد الصمد ناصر، من مجرد قرار داخلي بالفضائية، إلى ما يشبه “قضية دولة” بالنسبة للنظام المغربي، إذ انخرطت وسائل الإعلام والذباب الذي يدور في فلكه وحتى منظمات صحفية في حملة تأويل لأسبابه، بشكل أكد أن هذا الإعلامي لم يكن مجرد مذيع بالنسبة لسلطات الرباط وإنما أحد جنودها في الخارج.
وكان عبد الصمد قد جعل من صفحاته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منصة للدفاع عن خيارات المخزن المطعون فيها حتى من الشعب المغربي، والتهجم على الجزائر ومهاجمة صحفيين فلسطينيين لمجرد أنهم انتقدوا تطبيع المملكة العلوية مع الكيان الصهيوني.
وكانت إحدى أبرز تغريداته التي كشفت هويته “كجندي مخزني”، هو وصفه قصف الطائرات بدون طيار صهيونية للمنقبين الموريتانيين والتجار الجزائريين على حدود الصحراء الغربية بـ”الكرامات”، ليدخل بعدها في حملة تبريرية بعد موجة الانتقادات التي وجهت له.
وبالمقابل، يتحاشى هذا الإعلامي أي انتقاد لاستباحة الكيان الصهيوني لبلاده، عبر اتفاقيات التطبيع، ولماذا لم تظهر كرامات “الدرون” في سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا منذ عقود.
كما كانت تغريدات الصحفي المغربي المفصول، محشوة بعبارات سوقية وسافلة، لا ترقى لمستوى صحفي يعمل في مؤسسة إعلامية بحجم قناة “الجزيرة”، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإعلامي سبق له أن حاور كبير علماء الأمة وشيخها، الراحل الدكتور يوسف القرضاوي حول الأخلاق والاستقامة، عبر القناة ذاتها، في أكثر من مرة.
وقبل أن يسقط الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر من قائمة صحفيي الجزيرة بأثقال ألفاظه السوقية وهو يتهجم على الجزائر، كان قد سقط صحفي مغربي آخر، وهو رشيد مباركي، من قناة “بي آف آم تي في” الإخبارية الفرنسية، بسبب عدم تقيده بأخلاقيات المهنة الصحفية، وانخراطه في خدمة أجندة نظام المخزن المغربي في الصحراء الغربية المحتلة، بتوظيفه عبارات دخيلة على الإعلام الفرنسي مثل “الصحراء المغربية”، بينما كان يعتقد أن مسؤوليه سوف لن يكتشفوا انحرافه المهني، لأنه كان يقدم النشرات الإخبارية في أوقات متأخرة من الليل.
ويعتبر ما تعرض له الصحفيان المغربيان مجرد حلقة في مسلسل ممل، بدأت فصوله بانكشاف ممارسات نظام المخزن المغربي وآليات عمله القبيحة، التي لا ترعى اعتبارا للأخلاق في السياسة والإعلام والثقافة والدبلوماسية، فالعالم برمته شاهد على تورطه في فضيحة التجسس عبر البرمجية الصهيونية “بيغاسوس” على أقرب أصدقائه وحلفائه، في فرنسا وفي إسبانيا وبلجيكا، وحتى في الجزائر التي يعتبرها عدوا كما جاء على لسان قنصله السابق في وهران، وفي هذا دليل صارخ على أن النظام المغربي مارق، لا يفرق بين الأصدقاء والحلفاء وبين الأعداء، بل يضعهم جميعا في كفة واحدة.
وقد اعترف الطاهر بن جلون، الكاتب المغربي المعروف بدفاعه عن نظام المخزن قبل أقل من أسبوع، أن فضيحة التجسس التي تورطت فيها الرباط، قد جلبت الشتيمة والإهانة للعاهل المغربي، محمد السادس، من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي كان هاتفه وهواتف كبار مساعديه في الحكومة الفرنسية، ضحية تنصت من قبل المخابرات المغربية عبر البرمجية الصهيونية “بيغاسوس”.
وليست فضيحة التجسس سوى قطرة من بحر في فضائح نظام المخزن المغربي، ففضيحة شراء ذمم النواب الأوروبيين بأموال الحشيش، لا تزال رائحتها تزكم أنوف البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ومنها فاحت إلى بقية المدن والعواصم الأوروبية والعالمية، مجرجرة معها دبلوماسيين ورجال مخابرات مغربيين، وكذا برلمانيين من دول مثل بلجيكا وإيطاليا واليونان وفرنسا، إلى المحاكم والسجون.
وبعد سقوط الحماية الأوروبية والفرنسية على وجه الخصوص، لا يستبعد أن تنفجر المزيد من الفضائح في وجه النظام المغربي، وأن تؤدي إلى سقوط المزيد من الرؤوس التي تعمل بغباء لصالح هذا النظام الذي باع عرضه وشرفه في سوق النخاسة، قبل وبعد أن يقرر خيانة القضية المركزية للأمة، قضية فلسطين، بمتاع قليل، لنظام الكيان الصهيوني الذي يتقاسم معه الكثير من الممارسات التي تفتقد إلى الأخلاق والإنسانية، مثل الغدر والخيانة وشراء الذمم وبيع العرض والشرف.