رواتب 800 ألف مستخدم بالتربية بالزيادة الجديدة في جانفي

قدّم عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، تعليمات لمديريه الولائيين، بضرورة إتمام جميع العمليات وتصفية كل الوضعيات الإدارية والمحاسبية المقررة بعنوان سنة 2023 قبل نهاية العام، إلى جانب الحرص على تسديد أجور كافة المستخدمين لشهر جانفي بالزيادة الاستدلالية الجديدة، التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
ولدى ترأسه لندوة وطنية، مساء الثلاثاء، من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية للولايات، شدّد المسؤول الأول عن القطاع على أهمية تسوية وتصفية كل الوضعيات الإدارية والمحاسبية المقررة بعنوان سنة 2023، في آجال خمسة أيام وذلك قبل الـ31 ديسمبر الجاري تاريخ غلق السنة المالية، والمتعلقة أساسا بصرف كل المخلفات المالية العالقة والمترتبة سواء عن الترقية، الرتب أو الدرجات، إلى جانب دفع المستحقات المالية كاملة لفائدة الأساتذة الجدد الموظفين بعنوان الموسم الدراسي الجاري، وكذا الأساتذة المستفيدين من “التوظيف المؤقت” كمستخلفين ومتعاقدين.
وفي نفس السياق، طلب وزير التربية الوطنية من مديريه الولائيين ضرورة تسديد رواتب جميع مستخدمي القطاع لشهر جانفي الداخل، بالزيادة الاستدلالية الجديدة، التي أقرها الرئيس تبون، وهي الزيادات التي يتم تطبيقها على مراحل، وذلك من أجل المحافظة على كرامة الموظفين والعمال، من خلال تحسين قدرتهم الشرائية.
وخلال أشغال ذات الندوة المرئية، والتي خصصت لتنفيذ العمليات المقدمة إلى مديري التربية للولايات، بخصوص تجسيد العمليات البيداغوجية والإدارية المرتبطة بنهاية الفصل الأول وغلق السنة المالية، أمر الوزير بلعابد بأهمية مواصلة تحسيس العدد القليل جدا من منتسبي جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية، قصد تمكينهم من الاستفادة من تدابير الإدماج في مناصب دائمة في رتبة “مشرف التربية” بالمدارس الابتدائية.
وفي هذا الصدد، لفت عبد الحكيم بلعابد إلى أنه سيتم التكفل بفئة المدمجين من كافة الجوانب، حيث سيستفيدون من عدة امتيازات، على غرار التغيير في تسمية الرتبة أو التصنيف، إلى جانب تحديد المهام المنوطة بها بدقة عالية، لتفادي تداخل المسؤوليات بينهم وبين مدير المدرسة الابتدائية وأستاذ المدرسة الابتدائية، فضلا عن استحداث مسار مهني مناسب لشاغليها، خاصة وأن الأحكام المتعلقة بعملية الإدماج تنتهي آجالها بتاريخ 31 ديسمبر الجاري.
وكل ذلك سيجسّد في إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي سيرى النور مطلع شهر فيفري المقبل، وفقا لتصريحات الرئيس تبون الأخيرة، والذي أمر بأهمية مراجعة المرسوم التنفيذي الجديد بشكل أعمق قبل إصداره.
وثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع، إذ حثّهم على الاستزادة في العمل والمتابعة الميدانية بدقة وصرامة لتنفيذ ما تبقى من العمليات المبرمجة في عطلة الشتاء، ومنها استكمال حصص الدعم والمراجعة المبرمجة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، لفائدة التلاميذ لا سيما تلاميذ أقسام الامتحانات، خاصة وأن إقبال التلاميذ كان معتبرا ولاقت العملية استحسان التلاميذ وأوليائهم.
وفي إطار التحضير للندوة الوطنية التي ستُجرى خلال الأسبوع الثاني من عطلة الشتاء، طلب الوزير من مديريه الولائيين تحضير جميع الوضعيات المرتبطة بمواضيع الورشات المعلن عنها.