زرهوني: التحقيق سيكشف هوية الملثمين المتسببين في أحداث بريان

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن مصالحه ستفتح تحقيقا إداريا في الأحداث الأخيرة التي تعرفها منطقة بريان بولاية غرداية، مشيرا إلى أن التحقيقات ستكشف هوية الملثمين الذين عادوا إلى إشعال نار الفتنة وإحداث الشغب في شوارع بريان، مؤكدا أن الوضعية استلزمت الإسراع باللجوء إلى اتخاذ إجراءات أمنية، قبل إجراء تحقيقات في خلفيات الواقعة والأطراف التي حركتها.

• وقال وزير الداخلية، أمس، على هامش انطلاق أشغال الجلسات الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بقصر الأمم،  أن الأوضاع ببريان بولاية غرداية التي سجلت مؤخرا مواجهات بين شباب المنطقة، وذهب ضحيتها شاب وعشرات الجرحى، عادت الى الهدوء التام، مشيرا الى أن الإجراءات الأولية التي اتخذت كانت ترمي في أصلها الى إعادة الأمن والهدوء إلى المنطقة واستتبابه لتفادي تجدد المواجهات وإحصاء ضحايا جدد.
• وأوضح زرهوني أن المعلومات المتوفرة لدى مصالحه في الوقت الراهن تقتصر على أن هذه الأحداث بدأت بين “مجموعات شبانية بأحياء بريان قام بها أشخاص ملثمون، لم يتم تحديد هوياتهم”، مضيفا أن “التحقيق مازال جاريا” وسيفتح تحقيق مواز للتحقيق الجاري لكشف من يقفون وراء هذه الأحداث وخلفياتها ومرامي أصحابها.
• ورفض زرهوني رفضا قاطعا ربط بعض أعمال العنف التي شهدتها بعض ولايات الوطن، كالمدية بمنطقة قصر البخاري، وولاية الشلف وبريان مؤخرا  بتردي الأوضاع المعيشية، مؤكدا أن ظاهرة الاحتجاجات الشبانية ليست جديدة على الجزائر وخاصة بها فحسب، بل تعرفها عديد من الدول خاصة الدول النامية.
• واستغل زرهوني الفرصة ليفند التقارير القائلة بوجود 12 مليون جزائري يعيشون تحت عتبة الفقر، مثلما تداولته بعض الجهات الإعلامية مؤخرا، مشيرا أن الرقم بعيد جدا عن الحقيقة، مؤكدا بأن الواقع المعيش يؤكد تحسن الأوضاع في كثير من المجالات، ضاربا مثلا في هذا الشأن، بتلك الزيادات التي عرفتها أجور الموظفين وفقا لما أفضت إليه منظومة الأجور الجديدة.
• وبخصوص تسليم أمير منطقة الصحراء “مختار بلمختار” المدعو “الأعور” نفسه لمصالح الأمن، تحفظ زرهوني عن الإجابة، مكتفيا بالتعليق أن الجماعات الإرهابية تلقت ضربات قوية من قوات الأمن، أضعفتها وأربكت تنظيمها واستقرارها فبدأت تحاول إعادة تنظيم نفسها من خلال هروب عدد من عناصرها من المناطق التي تنشط فيها إلى مناطق أخرى، في محاولة لإنعاش نفسها.
• وعن قضية الجزائريين المحبوسين بليبيا التي وجدت الحل بزيارة الوزير الأول الليبي للجزائر يوم السبت الماضي، قال زرهوني إن الحل الذي توصل إليه الطرفان، سيسمح بتبادل المساجين بين البلدين سواء الجزائريين المحبوسين بليبيا أو الليبيين المحبوسين بالجزائر، من خلال اتخاذ إجراءات تطبيقية وصيغة قانونية، تسمح بتطبيق ما اتفق عليه، وقال الوزير إنه سيتم النظر فيها لاحقا وفقا للنظام التشريعي السائد، مرجحا صيغة اللجوء الى التوقيع على اتفاقيات قضائية تسمح بتسليم المطلوبين وتبادل المحبوسين بين البلدين.
• وعن تجديد السلطات المغربية طلبها من الجزائر فتح حدودها، ومواصلة إحراج الجزائر، برغم الرد الواضح الذي عبرت عنه السلطات الجزائرية عبر وزيريها للداخلية والخارجية، قال زرهوني إن هدف السلطات المغربية يستدعي شرحا مطولا، مشيرا ضمنيا الى موقع قضية الصحراء الغربية من هذا الإحراج ومحاولات تحييد الجزائر.