زرهوني يهدد بمقاضاة الجمعيات الخارجة عن القانون

أطلق وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، النار على الجمعيات، واتهمها بالانحراف عن أداء مهامها الرئيسية المتمثلة في تأطير الشباب وتوجيهه، وذلك بعد أن حولت الكثير من الجمعيات وثائق اعتمادها إلى سجلات تجارية، واستعمالها في البزنسة، واعدا بتقويم وإخضاع الحياة الجمعوية إلى نظام صارم، لكن من دون المساس بالحريات في هذا المجال.

• كشف يزيد زرهوني أن وزارة الداخلية تعكف على مراجعة قانون الجمعيات 90 / 10، من حيث تحديد مجال النشاط والأهداف التي تعمل من أجلها الجمعيات، بما يحمل التنظيمات الجمعوية على الالتزام بالعمل لفائدة المجتمع. وقال زرهوني “لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في طرق اعتماد الجمعيات وتحديد مجال نشاطها حتى تلزم بتحصيل الأهداف التي من اجلها تتحصل على هذا الاعتماد“.
• وأكد وزير الدولة، أن “المشروع القانوني يوجد قيد الإعداد، وسيسلم قريبا للحكومة، وهو عبارة عن مقترح يعيد النظر في قانون الجمعيات”، وأضاف زرهوني أن المشروع يأتي تماشيا مع “حاجة البلاد إلى جمعيات ذات مصداقية تلتزم بالعمل مع البلديات والولايات، فيما يتعلق بتحسين الحياة اليومية للمواطنين، وليس الخوض في المواضيع السياسية“.
• ويقول زرهوني إنه وقف على هذا الواقع، من خلال الأحداث، التي عصفت في الأسابيع الأخيرة، بعدد من مناطق الوطن، مستشهدا بأحداث مدينة وهران، التي قال إنها تحصي 3348 جمعية، منها 622 جمعية ذات طابع رياضي، ومع ذلك فإنها لم تقم بما كان منتظرا منها، والحال كذلك، بالنسبة لأحداث بريان والشلف وغيرها، مشيرا إلى أنه لو تحرك عدد قليل من مسؤولي هذه الجمعيات، لما استمرت أحداث تلك المناطق لأكثر من يوم واحد.   
• وأبرز ممثل الحكومة، خلفيات أخرى كانت وراء القرار، من بينها كما قال، استغلال الكثير من الجمعيات المعتمدة، لفراغات في القوانين السارية المفعول، ساهمت في تهرب 95 بالمائة من الجمعيات المعتمدة، من المحاسبة، مؤكدا بأنها “لم تقدم تقارير رسمية حول حصيلة نشاطها، سيما ما تعلق منه بالجانب المالي“، ووعد بالمناسبة بإحالة ملفات الجمعيات المشبوهة إلى العدالة للحسم في أمرها.
• ولفت الرجل القوي في حكومة بلخادم، إلى أن غياب سلطة القانون على الجمعيات، دفع مسؤوليها إلى تحويلها إلى سجلات لممارسة نشاطات مقنعة، بل إن ذلك، ساهم، كما قال الوزير، في إغراق الساحة الجمعوية بالآلاف من السماسرة، مستشهدا في هذا الصدد بالارتفاع الكبير لعدد الجمعيات على المستوى الوطني، الذي قفز من 30 ألفا في سنة 1992، إلى 58 ألفا في 2001، ثم 75 ألفا في 2005، ثم 81 ألفا في 2007.