زعيم عبد الباسط: قطاع الفلاحة يعاني من عراقيل كبرى وتلاعب بالقوانين

بعد التعديل الوزاري الأخير واستخلاف وزير الفلاحة “عبد الوهاب نوري” بوزير الأشغال العمومية السابق “عبد القادر قاضي”، عقّب المنتج الفلاحي “زعيم عبد الباسط” صاحب مستثمرة “الأمراء الثلاثة”، قائلا أن قطاع الفلاحة في الجزائر يعاني من عراقيل وتلاعبات كبرى بالقوانين تعيق الاستثمار في المجال الفلاحي، لاسيما في الشق المتعلق بتسيير العقار الفلاحي، رخص البناء والمساحات المغطاة، مما يجعل من مهام الوزير الجديد صعبة في ظل فشل الوزارة السابقة في معالجة مشاكل القطاع.

صرّح “زعيم عبد الباسط” صاحب مستثمرة “الأمراء الثلاثة”، وبعيدا عن الإساءة لشخصية الرجل الذي ذكر أنه يكن له كل الاحترام والتقدير أن وزير الفلاحة السابق “عبد الوهاب نوري” لم يكن في المستوى المطلوب عند توليه تسيير قطاع الفلاحة، حيث لم يستطع إثبات مكانته في الفلاحة وذلك ربما لأنه غير مختص في المجال، بقوله: “أكن كل الاحترام للسيد نوري كشخص، لكنه لم يوفق في عمله وتسييره لقطاع الفلاحة، وأتمنى أن يوفق في مهامه الجديدة التي تبدو أعقد”، مضيفا أنه تقدم بصفته أكبر منتج لمحصول الطماطم في ولاية الطارف والشرق الجزائري بصفة عامة بدعوات رسمية للوزير السابق لزيارة مستثمرته وللوقوف على مشاكل القطاع الفلاحي بشكل عام في ولايتي الطارف وعنابة، لكن دون جدوى، كما تقدم بطلبات مقابلة لطرح جملة العراقيل التي تعيق أضخم مشروع له يعود بالفوائد على الوطن وتدعيم الفلاح في الجزائر، لكن لا حياة لمن تنادي، مردفا أن أكبر الولايات الفلاحية كالطارف، قالمة، عنابة تعاني اليوم من مشاكل بالجملة، والوزير لم يكلف نفسه حتى بإرسال وفد من الوزارة ولو لمرة واحدة، مضيفا في سياق متصل أنه لمدة سنة ونصف وهو يتردد على وزارة “نوري” دون فائدة، لم يتلق أي رد منه ولا من الأمين العام ولا من رئيس الديوان بالسلب أو الإيجاب مما جعله يتأكد من تشجيع المسؤولين في الجزائر للفوضوية والنشاطات الموازية، وأنه بين القانون وتطبيقه يوجد بعد بفارق الأرض عن الشمس، مردفا أنه لا يبحث عن مصدر المشكل بقدر ما هو مهتم بتقديم حل مستعجل وتوضيحات عن أسباب توقيف مشروعه دون أي سبب، رغم أنه مشروع ضخم يتعلق بإقامة مصنع للتحويلات الغذائية في مجال المصبرات على أرض فلاحية خاصة يحوز على كل الوثائق والسندات التي تثبت ملكيته الشرعية لها، المشروع الذي ينتظر فقط الضوء الأخضر من وزارة الفلاحة وتأشيرتها على رخصة البناء، بعد ما نال موافقة كل الأطراف المعنية كالبيئة، سونلغاز، الموارد المائية..، طالبا من وزارة الفلاحة تقديم الحل البديل له في حالة ما إذا كان هناك قانون لا يخول له هذا الحق، ليتساءل بعدها قائلا: “من جهة الدولة غير قادرة على توفير قطعة أرض كافية لإقامة مشروع بهذا الحجم، ومن جهة أخرى لا ترخص لي بإقامة مصنع في أرض فلاحية أنا مالكها، كيف نتحدث عن تدعيم الاستثمار؟ وغدا يدخل الأجنبي وتقدم له كل الامتيازات ويتهم الجزائري بأنه لا يعمل، فهل وفرت لنا الحكومة ظروف العمل ولم نقدم إنتاج؟”.  

هذا وأوضح السيد “زعيم” أنه وفي حالة ما إذا أردنا فعلا العمل والإنتاج والرقي بالقطاع الفلاحي، ينبغي أولا القضاء على المشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي، خاصة الأراضي الفلاحية التابعة للمجموعات عن طريق تسوية وضعيتها في اقرب الآجال، حتى يتسنى استغلالها بطرق نظامية، فهناك أراض كبرى مهملة، والفلاح يتخبط في مشاكل غير محدودة تتعلق باستئجارها، شرائها أو بيعها، وحتى عندما يفكر في إدخال طرف آخر كشريك لخدمتها، كما يستوجب كذلك رفع القيود عن نسبة استغلال المساحات المغطاة في النشاطات المتعلقة بالصناعات التحويلية، خاصة والقطاع يتخبط في مشاكل كبرى، وهنا يقول السيد “زعيم” أنه لا يتحدث عن اسمه ولا عن مستثمرته إنما يتحدث باسم كل المستثمرين والفلاحين عبر الوطن، متفائلا خيرا بالوزير الجديد من أجل إعادة ترتيب القطاع، رغم وجود اختلاف كبير بين مشاكل قطاع الفلاحة والأشغال العمومية، مما جعله يقر بصعوبة المهام التي تنتظر الوزير الجديد، كون وزارة الفلاحة حسبه تتطلب عملا ميدانيا كبيرا وإعادة هيكلة جذرية، والوزير وحده لا يكفي لعلاج كل المشاكل التي تأتي في مجملها من المديرين ورؤساء الأقسام، لكنها ليست مستحيلة، فبإمكان الوزير إحداث إقلاع حقيقي في بعث القطاع بالسيطرة على المحيطين به، وبالتباحث مع المهنيين ومشاركتهم الرأي، وإذا أراد الوزير فعلا السيطرة على قطاعه عليه تكثيف الزيارات الميدانية للولايات الفلاحية وفتح الأبواب في وجوه المستثمرين الكبار بدراسة ملفات المستثمرات الكبرى في أقرب الآجال باعتبار أنها تلخص مشاكل أغلب الفلاحين في الجزائر.