زغدار: يجب بناء العلاقات الاقتصادية الجزائرية المصرية على مبدأ رابح-رابح

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، على ضرورة بناء تعاون اقتصادي ومبادلات جديدة تعزز العلاقات الجزائرية المصرية وتضمن استفادة مثلى للإمكانيات والفرص المتاحة من خلال تبادل المنافع والمكاسب على أساس مبدأ رابح-رابح.

وجاء في كلمة لوزير الصناعة خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للجنة المتابعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية” إن لقائنا هذا يعكس وبكل وضوح الإرادة السياسية الصادقة التي تحذو قائدي البلدين، السيد الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعزمهما الأكيد على الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما إلى مزيد من التطور والرقي”.

وشارك في افتتاح الدورة وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر الدكتورة رانيا المشاط ومثلي القطاعات الوزارية وأعضاء لجنة المتابعة،

واعتبر وزير الصناعة في كلمته “أن حصيلة ما أنجز لا ترقى إلى مستوى طموحات شعبينا وإمكانات البلدين وإرادة السلطات في البلدين، مما يفرض علينا بذل المزيد من الجهود والقيام بمراجعة لتعاوننا وشراكتنا بما يمكننا من التأسيس لانطلاقة متجددة ترتكز على أسس وضوابط موضوعية”.

وقال زغدار “ولن يكون التعاون الثنائي مثمرا وبناء إلا من خلال منظومة قانونية مستقرة تعزز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين وتعطيهم الضمانات والتحفيزات اللازمة، وهذا ما حفز قيادتي بلدينا إلى مراجعة وتحديث المنظومة الاستثمارية في كل من الجزائر ومصر وما تقدمه من تحفيزات وضمانات”.

كما تابع بالقول “إنني في غاية الاقتناع بأن لجنتنا هذه ستنكب على دراسة الملفات بكل مرونة وفاعلية مما سيسمح بالخروج بتوصيات ومحاور عمل من شأنها أن تعطي ديناميكية جديدة تدفع التعاون الثنائي بين بلدينا نحو الأفضل وتهيئ الأرضية لعقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا للتعاون في أحسن الأحوال”.