زلزال بقوة 23-18 يضرب “مافيا العقار” ببجاية

عاشت ولاية بجاية أسبوعا غير عادي وذلك بعد الإعلان الرسمي للحرب على ما أضحى يسمى بـ”مافيا العقار” التي حوّلت شواطئ بأكملها إلى ملكية خاصة، حيث استغل في هذا الصدد أصحاب المال والنفوذ فترة “العشوائية” التي مرت بها البلاد من أجل الاستحواذ على أجمل الأماكن التي توفرها الولاية، ولعل أهمها تقع على الشريط الساحلي الغربي الساحر، أين تم تشييد فيلات على بعد أقدام من شاطئ البحر، بل إن أساسات بعضها قد وصل إلى رمالها الأمر الذي حوّل هذه الأخيرة إلى ملكية خاصة.
والمهم في القضية، تفيد معلومات “الشروق”، أن الذين شيّدوا الفيلات الفخمة على طول الشريط الساحلي الغربي لبجاية ليسوا من فئة “الزوالية” أو من طالبي السكن، بل هم أثرياء قاموا بالاستيلاء على أراضي الدولة على مقربة من البحر بغرض تشييد فيلات وسكنات ثانوية يستغلها أصحابها وأبنائهم لقضاء عطلهم فيما تظل هذه الأخيرة فارغة طوال أغلب أشهر السنة، باستثناء فصل الصيف أين يتم عرض أغلب الفيلات والسكنات للكراء على المصطافين وطبعا بأسعار خيالية، وحسب المعلومات، فإن العملية ستتوسّع باتجاه شاطئي “الساكت” و”بوليماط” وغيرهما.
وظل ملف السكنات الفوضوية، على طول الساحل الغربي للولاية، شائكا على مدار سنوات طويلة، بسبب طول أذرع البعض من جهة، وضبابية القوانين خلال تلك الفترة من جهة أخرى، وذلك إلى أن جاء القانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 الذي حدّد المسؤوليات والعقوبات.

تجاوزات على مناطق التوسّع السياحي
وتطبيقا لأحكام القانون المذكور، فقد شرعت مصالح ولاية بجاية بهدم البنايات المشيّدة بطريقة غير شرعية على طول الساحل الغربي للولاية، أين تم تحرير ثاني شاطئ من قبضة “مافيا العقار”، إذ بعد إبلاغ أصحاب البنايات المعنية بالهدم عن طريق محضر قضائي، تشير معلومات “الشروق” دائما، فقد باشرت الجرافات الأسبوع المنقضي عملها على مدار أربعة أيام، تم من خلالها هدم 51 بناية فردية وجماعية أغلبها عبارة عن سكنات وفيلات فخمة شيّدت بطريقة غير قانونية جراء عدم حيازة أصحابها على الوثائق الإدارية والتقنية اللازمة على رأسها رخصة البناء، كما أن البنايات المهدمة تقع داخل منطقة مصنفة للتوسّع السياحي وأن هذه الأخيرة قد شيّدت بمواقع تابعة لقطاع البحرية ما يعني استحالة تسويتها لا بالمرسوم التنفيذي رقم 22-55 ولا بالقانون رقم 08-15.
ويسمح القانون 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 بالطعن أمام الجهات القضائية المختصة في قرار الهدم والذي يتم وقف تنفيذه إلى غاية صدور الحكم النهائي، كما يمنع القرار ربط البنايات والمنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، بالطرق ومختلف الشبكات، فيما تشجع الدولة من خلال مختلف مؤسساتها، مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام على المستويين الوطني والمحلي في ترقية ثقافة المواطنة وحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها مع إخطار السلطات المختصة بالوقائع التي يحتمل أن تشكّل تعدّيا عليها.
ويعاقب القانون 23-18 كل من استحوذ من دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها لأغراض شخصية أو لفائدة الغير، بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم كما يعاقب كل من شيّد بناية أو منشأة على أراضي الدولة التي استحوذ عليها من دون وجه حق بالحبس من 7 إلى 12 سنة وغرامة مالية تصل إلى 120 مليون سنتيم، أما عقوبة المتصرف في أراضي الدولة التي استحوذ عليها دون وجه حق، تكون بالسجن من 10 إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى 150 مليون سنتيم.

الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة
من جهة أخرى، يعاقب القانون كل من يقوم أو يرخص عن علم بربط البنايات والمنشآت، التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بالطرق ومختلف الشبكات بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم، في حين يعاقب كل من يقوم عمدا بتغيير طبيعة أراضي الدولة أو وجهتها بالحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 70 مليون سنتيم، وتكون العقوبة على الذين يقومون عن قصد بتسوية وضعية البنايات والمنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم كما أن كل مسيّر أراضي الدولة أو موظف عمومي، يتسبّب بتقاعسه أو تساهله في التعدي عليها من قبل الغير سيواجه عقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم، أما بالنسبة للمسيّر أو الموظف الذي يتسبّب في الإضرار بأراضي الدولة أو التعدي عليها من طرف الغير بسبب عدم قيامه أو امتناعه عن القيام بالالتزامات المفروضة عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما لحمايتها، فيواجه عقوبة الحبس من 7 إلى 12 سنة وغرامة تصل إلى 120 مليون سنتيم، فيما يعاقب كل مسيّر لأراضي الدولة أو موظف عمومي متواطئ بالسجن من 10 إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 150 مليون سنتيم وأن كل شخص يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت وبأي شكل من الأشكال ضد المبلّغين عن الجرائم المنصوص عليها ضمن القانون محل الحديث، أو على أحد أفراد عائلاتهم، سيواجه عقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 مليون سنتيم في حين يعاقب كل من يمنع أعمال الرقابة أو يعيق عمل أعوان وأعضاء خلية الرصد أو السلطات العمومية أو يدلي لهم بمعلومات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون سنتيم.
ويأمل المواطنون باستكمال عملية الهدم بعملية أخرى تضمن رفع حطام البنايات وتنظيف الشواطئ المحررة، وذلك تفاديا لمشاهد الخراب التي قد تساهم في تنامي ظاهرة الانحراف، كما يستوجب على الدولة إيجاد الحل الأنسب للسكنات الفوضوية الآهلة بالسكان، من الذين لا يحوزون على سكنات أخرى، أغلبها شيّدت بزوايا معزولة منذ نصف قرن من الزمن.