زمن بحبوحة المال و”الشكارة” انتهى

لم تسلم البطولة المحترفة من مشروع ما يسمى بالتقشف، سياسة وضعها القائمون على شؤون هذا البلد من أجل ترشيد صرف الأموال، حيث مست جيوب اللاعبين وسقفت رواتبهم، في إمضاء العقود والانتقال بين الفرق في البطولة المحترفة، ووضع 100 مليون سنتيم سقفا للراتب، وينخفض حسب قدرات كل اللاعب، دون النظر من أين أو الى أين انتقل، سياسة رحب بها، خاصة رؤساء الفرق والقائمون على النوادي، لأنها في رأيهم الحل الأنسب للقضاء على العجز المالي الذي تعاني منه الكثير من الأندية في البطولة المحترفة.

رؤساء النوادي: وأخيرا جاء الحل لترشيد مصاريف النوادي وتجنب ضغوطات اللاعبين

 إن العجز المالي، والمستحقات العالقة لأغلب نوادي البطولة المحترفة سواء مع اللاعبين أو المدربين، حتى وإن لم يظهر ذلك للعيان، جعل من هذا التقشف حلا ومتنفسا للكثير منها، ورحب بهذا المشروع رؤساء الفرق، بل شاركوا في وضع قراراته، لأنه يساعد وبشكل كبير في تسيير أموال النادي وتفادي كل الضغوطات التي كانت تمارس عليهم من قبل، ويسمح لهم ذلك بخلق التوازن داخل أنديتهم، كما يجنبهم الاضطرابات والتشققات التي تنجم عن التأخر في دفع رواتب اللاعبين، بل فيهم من رأى أن التسقيف يجب أن ينزل إلى حدود 70 مليون سنتيم وليس 100، مع استقرار أو نقصان هذا الراتب حسب قدرات كل لاعب فوق الميدان، ومجهوداته التي يقدمها للنادي الممضي له.

سياسة التقشف تفرض على اللاعب  تحديد قيمته في سوق الانتقالات بنفسه

إن هذا القرار الذي يقضي بتسقيف أجور اللاعبين والمصادق عليه من طرف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، ورئيس الرابطة المحترفة وكذا من طرف رؤساء الأندية في الاجتماع الأخير، يجعل قيمة اللاعب لا يحددها أي طرف في سوق الانتقالات بين النوادي كما كان معمولا به سابقا، بل اللاعب نفسه هو من يحددها ولا تفوق 100 مليون سنيتم، لكنه للحفاظ على هذه القيمة يوجب عليه الاجتهاد، وبذل مجهود مضاعف من أجل نيل هذه القيمة وإلا فإن قيمة انتقاله تنخفض حسب مستواه في الميدان، وهو ربما ما يدفع بالعديد من اللاعبين إلى رفع المستوى، لأن الأمر يتعلق بجيوبهم وهو الأهم للكثير منهم مادام مشوارهم فوق الميدان قصير على حد تعبير أغلبهم.

 لقد ألقى هذا القرار القديم المتجدد بظلاله على سحر الكرة، ولعل وقعه على اللاعبين سوف يكون متفاوتا، ونذكر لما عرض هذا القرار على طاولة التشاور في أول مرة قبل المصادقة عليه، أن بعض اللاعبين اعترضوا عليه جملة وتفضيلا، بل فيهم من ذهب إلى حد التهديد بهجرة البطولة الوطنية والالتحاق ببطولة الجارة تونس إن طبق هذا القرار حقيقة، لأنه ليس من المعقول أن تخفض قيمة لاعب كان يتحصل على أكثر من 300 مليون سنتيم إلى 100 فقط ضمن سياسة التقشف التي تبناها القائمون على الكرة في الجزائر على رأسهم رئيس الاتحادية الجزائري لكرة القدم “الفاف”.

إذا كان هذا القرار سوف يطبق ابتداء من الموسم القادم، فإن الأكيد أن الكثير من اللاعبين الذي لهم عقودا سارية المفعول مع أنديتهم هم معفيين من هذا القرار إلى تاريخ لاحق، أي حتى نهاية هذه العقود التي تربطهم بأنديتهم، بعد إقرار هذا القانون الجديد في البطولة المحترفة لكرة القدم.   

 بين هذا وذاك، يكون التقشف قد زحف على كل المجالات في الجزائر، ويبقى هذا التقشف الذي صودق عليه مؤخرا في مجال كرة القدم، ربما هو الحل في القضاء على “الشكارة” التي ألقت بظلالها على مستوى وجمالية سحر الكرة.