“زواج المال بالسلطة يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”

دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان تومي، إلى ضرورة إعادة النظر في الآليات التي تنظم عمل الثلاثية،من أجل السماح بإخراج العقد الاجتماعي والاقتصادي من حالة الموت السريري التي يعانيها، ويمكن الحكومة من تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتوخاة من وراء توقيعها للعقد قبل 5 سنوات مع الشريك الاجتماعي ومنظمات أرباب العمل المعتمدة.

• وأوضح البروفسور تومي، في تصريحات لـ”الشروق”، أن العقد الاقتصادي والاجتماعي بصيغته ونتائجه الحالية في الميدان فقد جميع مبررات بقائه، مضيفا أن اقتراح الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من طرف واحد، هو خطأ جسيم، مهما كان الطرف الذي يقترح الحلول، سواء كانت الحكومة أو الشريك الاجتماعي، أو أرباب العمل، مقترحا تأسيس لجنة آلية عمل جديدة تتكون من لجنة عملياتية تأخذ قراراتها من الميدان سواء تعلق الأمر بالمشاكل الاجتماعية أو المشاكل السياسية والاقتصادية، مع ضرورة الانتقال من التعميم إلى التخصيص ومن الكل إلى الجزء، لاقتراح حلول جذرية، مشددا على أن المشاكل الفعلية متواجدة على المستوى الجزئي.
• وبلغت معدلات النمو خارج المحروقات 6 % سنويا بين 2005 و2008 ووصلت إلى 3.9 % و3.2 سنوات 2009 و2010 على التوالي، وهي حصيلة محتشمة لا تتناسب مع حجم الموارد التي ضخت في الاقتصاد خلال نفس الفترة.
• وحذر تومي، من المخاطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عما سماه بـ “زواج المال بالسلطة”، معتبرا تحول أصحاب المال إلى ساسة لاتخاذ قرارات في مكان الحكومة، أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمع، مؤكدا على ضرورة احترام جميع الشركاء للوائح التنظيمية الصادرة عن الحكومة، فضلا عن عدم المعالجة السياسية المفرطة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يجب مواجهتها بشجاعة على أساس طبيعتها الحقيقية.
• واعترف وزير المالية كريم جودي قبل يومين، بأن الحكومة فشلت في وضع سياسة اقتصادية ناجعة، في مقابل رفض الحكومة استشارة الشركاء الاقتصاديين في أخذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد ومواصلتها تجميع المجلس الوطني للجباية الذي يمكن أن يكون فضاء جيدا للتشاور حول الملفات المتعلقة بالقطاع الجبائي والضريبي ذات الصلة المباشرة بالسياسة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد.