زيادات في الأجر القاعدي ومراجعة منح وعلاوات عمال الموانئ

وقع مجمع الخدمات المينائية وفدرالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين لعمال القطاع أخيرا، الاتفاقية الجماعية الجديدة بعد تأخر استمر نحو عام، وكاد يتسبب في إضراب 16 ألف عامل، وتمخض عنها مراجعة الأجر القاعدي وزيادة في بعض المنح والعلاوات بأثر رجعي ابتداء من 1 أفريل 2022 (12 شهرا)، مقابل التزام العمال برفع المردودية وتحسين الأداء والحفاظ على الاستقرار.

وأفادت مصادر على صلة بالملف لـ “الشروق” أن مراسم التوقيع جرت خلال اجتماع، عقد الأحد، بمقر مجمع الخدمات المينائية، بحضور الرئيس المدير العام محمد كريم الدين حركاتي، وأمين عام فدرالية عمال القطاع نور الدين بولعسل، واللجنة المتساوية الأعضاء، التي ضمت الرؤساء المديرين العامين لموانئ جن جن بجيجل وعنابة والغزوات وتنس وأرزيو، إضافة إلى 5 ممثلين عن الفدرالية وهم مكناسي رشيد وكليبات هشام وزاوي عبد اللطيف وسي يوسف عز الدين وكينة يحيى.
وفي اتصال لـ “الشروق” مع أمين عام فدرالية عمال الموانئ، نور الدين بولعسل، أكد أن توقيع الاتفاقية الجديدة جاء بعد مراجعة النص السابق الذي انتهت آجاله القانونية في أفريل 2022، وهي الفترة التي بقي العمال خلالها في حالة انتظار وصبر، لكنها تميزت حسبه بـ “روح مسؤولية واتزان” ولم ينجر عنها اندفاع نحو الإضراب والاحتجاج لـ أزيد من 16 ألف عامل.
كما نوه بولعسل بتفهم وزارة النقل من خلال الوزير يوسف شرفة خلال الاجتماع الذي عقد في 6 أفريل الماضي، وأيضا تدخل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالنيابة، حمو طواهرية لتهدئة الأمور وإيجاد حل للقضية.
وحسب مصادرنا، فإن الاتفاقية الجديدة تضمنت مراجعة التعويض على الخبرة المهنية إضافة إلى منحة الإطعام (650 دينار) وأيضا رفع منحتي الضرر والنقل.
أما الأجر القاعدي فسيتم مراجعته وفق سلم خاص، حسب تصنيفات الموانئ التي قسمت إلى 3 فئات، الفئة الأولى تضم مينائي مستغانم وتنس، أما الثانية فتضم موانئ الغزوات (تلمسان) ووهران والجزائر وبجاية وجن جن (جيجل) وعنابة، في حين الفئة الثالثة بها ميناء سكيكدة وأرزيو.
وتضمنت المراجعة أيضا إعادة النظر في معايير المردودية التي تم رفعها، وأيضا تغيير طريقة تشكيل فرق العمل، وصار إلزاميا حضور جسدي لمجموع العمال الذين يشكلون فريقا في المناصب التي تم توجيههم إليها طوال فترة المناوبة.
كما يلتزم المستخدم أي المؤسسات المينائية والشريك الاجتماعي بالعمل سويا للقيام بحملات تحسيسية تجاه العمال لتطبيق اللوائح المسيرة لتنظيم العمل.