زيادة النقطة الاستدلالية ستحسّن الأجور ولكن نطلب المزيد
جدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية، دعوته إلى الجهات الوصية بضرورة تعديل القانون الأساسي الموحد لمستخدمي الجماعات المحلية.
واعتبر المجلس الزيادة التي أقرتها السلطات العليا في البلاد بخصوص النقطة الاستدلالية من أجل تحسين القدرة الشرائية ورفع الدخل، ستساهم نوعا ما في رفع الأجور، إلا أنها تبقى غير كافية بالنظر لاحتياجات مستخدمي القطاع الذي يعدّ حسب النقابة من أدنى القطاعات وآخرها في سلم الأجور.
غير كافية بالنسبة لاحتياجات ومتطلبات عمال وموظفي القطاع
وحسب البيان الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، فقد دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية الوصاية من أجل استكمال البرنامج الرامي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمستخدمي الوظيفة العمومية، من خلال ضرورة إقرار زيادات أكثر على برنامج زمني قصير المدى.
كما جدد التنظيم الدعوة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفتح ورشات مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الجماعات المحلية، بما يساهم في رفع مرتباتهم على غرار ما تم في مختلف القطاعات في وقت سابق، إضافة إلى ضرورة تسوية وضعية العمال المهنيين.
