زيارة دولة بحسابات أمنية ورهانات إقليمية!

تكتسي الزيارة التي قادت رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، إلى الجزائر، أهمية كبرى، كونها تأتي في سياق تحديات أمنية كبيرة في منطقة الساحل، بعد قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سحب قوات بلاده من شمال مالي، المحاذي للحدود الجنوبية الغربية للبلاد.

واستقبل الثلاثاء، الرئيس عبد المجيد تبون، نظيره النيجري الذي يقود وفدا هاما في زيارته إلى الجزائر، وهي الزيارة التي جاءت في ظرف يطبعه الكثير من المعطيات التي تبعث على القلق، على صعيد الوضع في منطقة الساحل، ولا سيما في الجارة الجنوبية مالي.

 وتمتد حدود الجزائر مع النيجر على مسافة 951 كلم، فيما تمتد حدود الجزائر مع مالي على طول 1329 كلم، كما أن النيجر دولة تتقاسم مع مالي حدودا تمتد على طول 828 كلم، ما يعني أن الجزائر ونيامي معنيتان بشكل أو بآخر بالاستقرار في دولة مالي، لما له من أهمية على استقرار المنطقة برمتها.

 وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في التاسع من الشهر الجاري، خلال القمة الافتراضية مع زعماء دول الساحل، التي حضرها رئيس النيجر، خارطة طريق انسحاب القوات الفرنسية من مالي، معلنا غلق القواعد العسكرية الفرنسية في كل من كيدال وتومبوكتو وتيسالي في شمال مالي، فضلا عن تقليص عدد القوات الفرنسية من 5100 عنصر إلى نحو 2500 أو 3 آلاف عنصر، على أن يتم ذلك خلال الفترة بين النصف الثاني من 2021 إلى بداية 2022.

 ويقف خلف قرار الرئيس الفرنسي سحب قواته من شمال مالي، حسابات سياسية يأتي على رأسها الخوف من خسارة الاستحقاق الرئاسي على بعد أقل من سنة من الآن، وفق ما تشير إليه عمليات سبر آراء الفرنسيين، بسبب التكلفة الباهظة بشريا وماديا للانتشار الفرنسي في شمال مالي، والمتمثلة في سقوط خمسين جنديا قتيلا ونحو ثمانية ملايير أورو، لكن من دون أن تلوح في الأفق علامة على قرب نهاية الأزمة.

 ومن شأن الانسحاب الفرنسي من شمال مالي، أن يؤزم الوضع في هذه المنطقة، المعروفة بأن سكانها (الطوارق وبعض القبائل العربية) لهم روابط تمتد حتى إلى داخل التراب الوطني، ما يعني أن الاستقرار في المناطق الحدودية بجنوب البلاد يصبح مهددا في حال عاودت الاشتباكات بين المتمردين والحكومة المركزية، الذين يربطهم اتفاق للسلام موقعا في الجزائر في العام 2015، الذي أصبح مهددا بالانهيار في ظل المعطيات الجديدة، والمتمثلة على وجه الخصوص في الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المؤقت باه نداو، المعروف بقربه من فرنسا.

وتسعى الجزائر من خلال زيارة رئيس النيجر إلى توحيد جهود البلدين من أجل ضبط الوضع في منطقة شمال مالي المحاذي أيضا لجنوب غرب دولة النيجر، التي تعاني بدورها من هشاشة في الوضع الأمني، بسبب وجود روابط اجتماعية وقبلية بينها وبين مالي، ممثلة في الطوارق وبعض القبائل العربية، يضاف إلى ذلك نشاط جماعة “بوكو حرام”، القادم من نيجيريا والدول المجاورة لها.

ويجسد هذا ما أفصح عنه الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري، في الندوة الصحفية التي جمعتهما، بحيث أكدا على الاتفاق على العديد من النقاط، كان البعد الأمني فيها حضرا.