زيتوني: شبكات تتلاعب بالاقتصاد وجيوب المواطنين ولا تسامح معها

فتح وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني النار على المضاربين والوسطاء وبعض المستوردين الموسميين والدخلاء على مهنة التجارة الذين يتسبّبون -حسبه- في ارتفاع الأسعار في السوق ويتلاعبون بالاقتصاد الوطني ويُحرقون جيوب المواطنين.
وضرب الوزير مثالا على ذلك بما حدث في سوق المكيّفات الهوائية والبقوليات والمشروبات والمياه المعدنية خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت ارتفاعا في الأسعار بشكل غير مبرّر، مؤكدا أن دائرته الوزارية ستتعامل بحزم للتحكم في الملف، وتطبّق قانون المضاربة ضدّ هذه الشبكات دون أيّ تسامح.
وأوضح الطيب زيتوني خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بمقر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، حول موضوع الأدوات المدرسية تحت شعار “معا لنرفع تحدي التصدير”، أن الحكومة رصدت إلى الآن 88.6 مليون دولار لتوفير الأدوات المدرسية في السوق الجزائرية، وقد يتم مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث إذا اقتضى الوضع، كما طمأن بأن مخزون الأدوات المتبقّي عن السنة الماضية يُغطّي ما بين 20 إلى 30 بالمائة من احتياجات السوق.
وشدّد الوزير على أن العديد من أصناف الأدوات المدرسية غير خاضعة لرخص الاستيراد المسبقة على غرار المآزر والمحافظ لضمان وفرتها في السوق بشكل سلس عشيّة الدخول المدرسي، مشدّدا على أن مصالحه تكفّلت إلى اليوم بالرد على 73 طلب رخصة استيراد من إجمالي 250 مستورد للأدوات، وركّزت في ذلك على الذين يتمتعون بشبكة توزيع كبرى وعلاقات متشعّبة في الخارج والمهنيين المتمكّنين في الميدان، وتفادت أولئك المستوردين الموسميين الذين يبحثون عن الربح، لمنع أي مضاربة في سوق الأدوات المدرسية.
وبخصوص المنتج المحلّي، أوضح المسؤول الأول عن قطاع التجارة، أن الأرقام المقدّمة من طرف المتعاملين أنفسهم، تؤكّد تغطية 10 بالمائة من الطلب الوطني، لكنها تبقى نسبة ضئيلة مقارنة مع حاجيات السوق، داعيا المستوردين إلى التحوّل إلى الإنتاج مقابل امتيازات جديدة مرتقبة عبر قانون المالية المقبل.
وحسب الوزير، فإنتاج هذه الأدوات محلّيا، لا يتطلب تحوّلا تكنولوجيا كبيرا أو سلسلة معتبرة للقيم أو جهودا كبرى للتركيب، وسيتمّ، يقول زيتوني، تحديد كيفيات الإنتاج وفق دفاتر أعباء تحضّرها الوزارة قريبا، ضاربا مثالا بشعب الصناعات الغذائية والنسيج ومواد البناء والمواد الصيدلانية التي تحوّل متعاملوها من مستوردين إلى منتجين، ونجحوا في ذلك.
ويُحصي قطاع التجارة 11 مليون تلميذ، مصنّفين كمستهلكين في السوق، و530 ألف أستاذ ومؤطّر و1.7 مليون طالب، مقارنة مع 59 منتجا محليا، و250 مستورد، محذّرا من المضاربة في أسعار الأدوات المدرسية، كما عاد ليُذكّر بالتحري في تفاوت الأسعار، وإلهاب بعض المنتجات دون أخرى سواء محلّية الصنع أو مستوردة، ضاربا مثالا بالمياه المعدنية والمكيفات الهوائية التي ألهبها وسطاء، رغم بقاء سعرها مستقرا في المصانع.
وقال الوزير إنه لن يقبل بالمساس باستقرار وأمن الجزائر، أو التلاعب بالاقتصاد، وسيتمّ فرض كل الإجراءات للسيطرة على الأسعار، فالتجارة -حسبه- مهنة شريفة، يسعى بعض الدخلاء لتلطيخها، لأجل تحقيق الربحية غير الشرعية، مستحلّين الجشع والسرقة واستغلال المناسبات، مضيفا: “سنتابع كل ذلك بحزم، ونطبّق تعليمات الرئيس التي تحذّر من أي عجز في السوق، فأعوان التجارة متواجدون في الميدان، كما سنطبّق قانون المضاربة على الشبكات التي تتلاعب بالاقتصاد الوطني”.
وأضاف زيتوني: “من هذا المنبر أدعوكم كشركاء لرفع نسبة الإنتاج المحلي، وسنعمل مع وكالة الاستثمار، لفتح طرق جديدة للاستثمار في هذا المجال ومرافقة كل المبادرات المتعلقة بزيادة الإنتاج المحلي وتنويعه من طرف المتعامل الاقتصادي، وأحيطكم علما أن مصالح التجارة تعكف على رقمنة الإجراءات الإدارية، حيث التمس من جميع المتعاملين الانخراط في الديناميكية المرسومة من قبل وزارتنا”.
وأعلن الوزير عن فتح 72 نقطة بيع كمعارض للأدوات المدرسية نهاية شهر أوت عبر 58 ولاية، وهي فضاءات يلتقي فيها التلميذ والوليّ مع المستوردين والمصنعين والتجار، 3 منها معارض كبرى جهوية أحدها بقصر المعارض بالعاصمة على مستوى “صافكس”، وتهدف هذه المعارض إلى تقليص السلسلة الموجودة بين المستورد والمستهلك، حيث أثبتت التحريات أن الوسطاء من يتلاعبون بالأسعار، مطالبا المنتجين بالبيع بأسعار معقولة واحترام المواصفات وضمان الجودة.
وتساءل الوزير عن بعض المستوردين الذين حازوا على رخص التوطين البنكي وأخفوها، رغم تحديد صلاحية الرخصة بشهر واحد، حيث باشرت الوزارة تحرّيات للبحث في مصير الرخص الموزّعة.