سؤال كتابي عن إعادة تصنيف حاملي شهادة “باك + 3”
راسل النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العالة والتنمية، لخضر بن خلاف، وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، يستعجله تطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية “باك + 3” العاملين في القطاع لاقتصادي والعمومي، الذي سجل تأخرا بـ 19 شهرا.
وفي سؤال كتابي وجهه النائب بن خلاف إلى وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، طالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في تصنيف أصحاب شهادة “باك + 3” واعتبارهم إطارات جامعية بكامل الحقوق التي منحت لزملائهم في نفس التأطير في الوظيفة العمومية، مع تثمين خبرتهم المهنية وتطبيق المرسوم الرئاسي بأثر رجعي .
وتساءل بن خلاف عن سبب التماطل في إعادة تصنيف أصحاب شهادة “باك + 3” الذين يشتغلون بمختلف المؤسسات الاقتصادية والعمومية، الذين ينتظرون إنصافهم في أرض الواقع منذ أزيد من 19 شهرا من صدور المرسوم الرئاسي رقم 266.14 في سبتمبر 2014 المعدل للمرسوم الرئاسي 304.07 الصادر في 29 سبتمبر 2007، المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث ذكر النائب في السياق بالنضال الذي خاضه حاملو هذه الشهادة منذ أكثر من عشرية من الزمن للحصول على إعادة التصنيف في الفئة أ، صنف11، لكنهم الآن– يضيف- ينتظرون التطبيق الفعلي للمرسوم الرئاسي.