سائقون محترفون لوقف مجازر الطرقات

كثر الكلام في الآونة الأخيرة، حول فرض شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع، إثر ارتفاع حوادث المرور المتسببة فيها الشاحنات والحافلات، وهو ما جعل السائقين يتساءلون عن شروط حيازة هذه الشهادة، وهل عدم إظهارها يعد مخالفة مرورية؟
عاد موضوع الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل البضائع والمسافرين، إلى الواجهة مجددا، حيث بات سواق هذه الأنواع من المركبات، يتخوفون من توقيفهم في الحواجز الأمنية، بحثا عن هذه الشهادة.
وفي الموضوع، أكد رئيس المنظمة الوطنية للناقلين، حسين بورابة لـ “الشروق”، أن موضوع الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل البضائع والمسافرين، لطالما أثار جدلا بين نقابات النقل والوزارة الوصية، مؤكدا أنه منذ عام 2004 والموضوع مطروح، بحيث طالبت النقابات في 2008، بضرورة إخضاع سائق الحافلة والقابض لتكوين ومثلهما سائق الشاحنات، وعندما وافقت وزارة النقل على هذا المطلب، “تفاجأنا بتسعيرة التكوين التي وصلت ساعتها إلى 4 ملايين ونصف، والمؤسف أن السائق والقابض هما من يدفعان التكاليف، رغم أنهما مجرد موظفيْن لدى صاحب الحافلة أو شركة النقل، وهذا غير معقول”.

نقابات تحتج على التسعيرة
واستغلت، بحسبه، مراكز التكوين الخاصة هذا السعر، لكسب أموال كبيرة، وأضاف: “الجميع اتجه إلى فتح مراكز تكوين، من أصحاب مدارس السياقة ومدراء سابقين.. فتخيل أن يتم تكوين 100 سائق بملغ 4 ملايين ونصف، الحصيلة ستكون 450 مليون سنتيم لصاحب مركز التكوين”.
ولهذا السبب، احتجت نقابات النقل على موضوع التسعيرة، رغم أن قانون شهادة الكفاءة المهنية للسواق بقي معلقا عن التطبيق. فأهمية التكوين وقتها، هي استفادة السائقين وتوعيتهم، لتخريج سواق محترفين والتقليل من حوادث المرور.
وأشار محدثنا، أنه في محضر اجتماع مع وزارة النقل عام 2020، حضره المدير المركزي السابق، صالحي، ثم اجتماع في 2021 مع المدير المركزي، جميلي، تم الاتفاق على تخفيض مبلغ التكوين إلى مليون ونصف مليون سنتيم.
وعن مضمون هذا التكوين، يشير بوروبة، إلى أنه نظري غالبا، يقدم فيه المكون نصائح وإرشادات حول السلامة المرورية، “إذ لا يمكننا تعليم سائق له 40 سنة خبرة في الطريق، أبجديات السياقة، فقد يكون أحسن من المكون في هذا الأمر”.
ويؤكد بوروبة، أن قانون حيازة الكفاءة المهنية لسواق الشاحنات والحافلات “غير مفعل إلى اليوم، رغم مصادقة كل من غرفتي البرلمان عليه، في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، لإصدار منشور وزاري”.
وأكد، في موضوع توقيف السائقين بحواجز أمنية بحثا عن شهادة الكفاءة المهنية، قائلا: “رجال الأمن من شرطة ودرك لا يطلبونها في عدة ولايات، وحتى في حال طلبوها نتدخل لدى مديريات النقل، لأن القانون مازال غير ساري المفعول”.

مدارس سياقة تخرج 200 مترشح بدل 80..!
ومن جهته، أكد رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق، علي شقيان، أن القانون الصادر في 19 ماي 2016، الذي تم تعديله بقرار وزاري آخر في أفريل 2021، وهو متعلق بحيازة شهادة الكفاءة المهنية لسائقي المركبات الثقيلة “غير مفعل” إلى اليوم، مشيرا بأن هذا القانون صدر إثر إحصائيات تكشف أن سائقي الشاحنات والحافلات أكثر المتسببين في المجازر المرورية، بنسبة بلغت 35 بالمائة.
وكشف شقيان، مطالبتهم الدورية، بضرورة تفعيل هذا القانون، وذلك عبر مقترحات قدمتها أكاديمية السلامة المرورية إلى نواب المجلس الوطني ومجلس الأمة.
وقال: “أصحاب شاحنات نقل البضائع وحافلات نقل الأشخاص، باتوا يتسببون في مجازر مرورية يومية، لعدم إلزامهم من قبل أصحاب شركات النقل، على حيازة شهادة كفاءة مهنية، داعيا إلى ضرورة تفعيل هذا القانون، مرفقا بآليات رقابية صارمة على القائمين على مراكز امتحان الحصول على رخص السياقة، “التي باتت تقدم لغير المؤهلين وبطريقة عشوائية”، على حد قوله، مع رفع مستوى التكوين، وضرورة إدخال الرقمنة إلى هذا القطاع.
وقال: “مدارس السياقة باتت تخرج سنويا قرابة 200 مترشح في السنة، رغم أن الحجم الساعي للتكوين، لا يؤهلها إلا لتخريج بين 80 و90 مترشحا فقط”.

نقل العمال والتلاميذ والمسافرين.. سيكون بشهادة كفاءة
ومن جهتها، أوضحت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، بخصوص شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، أنه وبناء على التعليمة الوزارية رقم 2850 المؤرخة في 13 سبتمبر 2020، التي تحدد الحالات المعنية بإلزامية توفر شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، التي تكون في حالة طلبات المتعاملين الجدد الراغبين في ممارسة نشاط نقل الأشخاص عبر الطرقات، للمتعاملين الجدد الراغبين في ممارسة نشاط النقل الخاص، مثل نقل العمال، وأيضا للمتعاملين الجدد الراغبين في ممارسة نشاط النقل المدرسي.
كما تطلب شهادة الكفاءة المهنية، للمتعاملين الجدد الراغبين في ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات، أما باقي المتعاملين الذين يزاولون نشاط نقل الأشخاص عبر الطرقات قبل صدور التعليمة المذكورة سابقا “فهم غير ملزمين بتوفير الشهادة على متن الحافلة حاليا، إلى حين صدور القوانين واللوائح المنظمة”، بحسب المنظمة.
وأشارت المنظمة الوطنية للناقلين إلى أنه بالنسبة إلى إجبارية توظيف القابض في الحافلة، فإن المادة 10 من القرار المؤرخ في 11 أوت سنة 2007، المتضمن دفتر الشروط النموذجي، الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات، نصت على أنه في حالة وجود قابض، يجب أن يصرح به لدى مديرية النقل، ولم تنص على إجبارية توظيف قابض على مستوى الحافلات، التي تستغل نشاط النقل خارج المحيط الحضري.
إلى ذلك، وتوازيا مع كثرة الحديث عن موضوع الكفاءة المهنية لسائقي الوزن الثقيل، نشرت كثير من مراكز التكوين الخاصة، إعلانات عن الانطلاق في تكوينات لصالح السائقين “المحترفين” لنقل البضائع والأشخاص، وبأسعار لا تقل عن 4 ملايين سنتيم للشخص.