سجائر وأكياس شمة مغشوشة تهدّد آلاف الجزائريين بالسرطان

200 مليون كيس شمة تحتوي على مساحيق الرخام والجير والنجارة

• كشفت أرقام الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن السوق الموازية لمسحوق “الشمة” يصل إلى 200 مليون كيس منها، غير مرخصة تنتج وتباع بالسوق الموازية خارج الشروط والمقاييس الصحية، دون أن يدفع أصحابها أي ضرائب لخزينة الدولة.
• وتتمثل الضرائب المفروضة على “الشمة” في ضريبة الاستهلاك الداخلي التي تقدر بـ 15 دينارا جزائريا على كل كيس، والضريبة المضافة المقدرة بـ 6 دنانير جزائرية على كل كيس، زائد ضريبة القيمة المضافة المقدرة بـ 17 بالمائة من سعر الكيس الواحد، وبعملية حسابية بسيطة نجد أن تسويق 200 مليون كيس من “الشمة” بالسوق الموازية والسوداء يساوي تهربا ضريبيا قدره على الأقل 400 مليار سنتيم، وهي كلها خسائر تتكبدها الخزينة العمومية.
• ويتراوح الاستهلاك الوطني من مسحوق “الشمة”، حسب أرقام الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ما بين 600 إلى 700 مليون كيس من هذا المسحوق سنويا، وهي الكمية التي كانت الشركة تنتجها قبل 2000، باعتبارها المرخص الوحيد بإنتاج هذه المادة، غير أنه منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا، تراجعت مبيعات الشركة بسبب تضاعف حجم السوق الموازية للشمة، وأصبحت الشركة تبيع 370 مليون كيس سنويا، والحصة المتبقية من السوق كلها سيطرت عليها الورشات غير القانونية، التي تحولت إلى مصانع صغيرة غير مرخصة في مختلف الولايات.
• وفي هذا الصدد، كشف سعيد خالف، عضو مجلس المديرين بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت، في لقاء مع »الشروق« أنه تم إجراء تحاليل على مسحوق “الشمة” الذي يباع خارج القانون لمعرفة المواد المستعملة من طرف هذه الورشات التي غزت السوق الوطنية، وتبين أن هذه “الشمة” تتضمن مواد مسببة للسرطان، حيث كشفت التحاليل أنها تحتوي على بودرة الرخام، ومسحوق الجير، وهما مادتان تلجأ إليهما تلك الورشات لإعطاء اللون الطبيعي للشمة، وتعبئها في أكياس صغيرة تحتوي على ملصقات تتضمن تاريخ الإنتاج، لتبدو وكأنها ملصقات رسمية أو مرخصة، رغم أن هذه الصناعات الصغيرة كلها تنشط خارج القانون، في وقت يعلم فيه الجميع بأن إنتاج “الشمة” مسموح به فقط للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، كما أظهرت التحاليل أن مسحوق هذه “الشمة” المغشوشة تضم نسبة عالية من النيكوتين والقطران وبقايا التبغ وكذا طحين الخشب.
• وأوضح ذات المسؤول، أن انتشار هذه الورشات بطريقة مخالفة للقوانين السارية المفعول والمنظمة للسوق، مرده إلى أن إنتاج هذه المادة الواسعة الاستهلاك سهل ولا يتطلب تكنولوجيا عالية، ولهذا أصبحت الكثير من العائلات تصنعها في المنزل كمورد دخل يومي مضمون، بينما قام الكثيرون بإنشاء ورشات صغيرة لصناعتها دون أن يدفعوا شيئا للضرائب، وما ساعدهم على ذلك، هو توفر المادة الأولية في السوق. ورغم أن الشركة الوطنية وقّعت عقودا مع المزارعين المنتجين للتبغ في مختلف الولايات حتى لا يبيعوا إنتاجهم لأي شخص آخر ما عدا الشركة العمومية، إلا أن منتجي التبغ لا يحترمون هذا الاتفاق ويوجهون جزءا من إنتاجهم للسوق الموازية.
•  
• أثبتت دراسة أخرى أجرتها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، أن سجائر “ليجوند” التي تدخل السوق الجزائرية، أن هذه السجائر كلها مغشوشة، وأظهرت التحاليل أنها ليست سجائر بيضاء مثلما يتم التصريح بذلك، بل تتضمن خليطا بين السجائر البيضاء والسوداء، وأنها لا تحتوي على بقايا التبغ، كما أظهرت التحاليل أن سجائر “ليجوند” التي تباع في الجزائر تتضمن نسبة مرتفعة جدا من القطران، حيث تتجاوز نسبته في السجارة الواحدة الـ 20 ميليغرام، إضافة إلى أكثر من 1 ميليغرام من النيكوتين، مما يجعلها مسببة للسرطان، في حين أن نسبة القطران في سجائر “ريم” لا تتجاوز 16 ميليغراما، ونسبة النيكوتين فيها لا تقل عن 1 ميليغرام.
•  
• توصلت دراسة أجراها مكتب الدراسات الفرنسي إيمار، وقامت الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بتحيينها، إلى أن الجزائريين يستهلكون ما بين مليار و250 مليون علبة ومليار و300 مليون علبة سجائر سنويا، منها 850 مليون علبة سجائر تنتجها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، تتمثل في ريم، سيم، سيريا، أفراز، وألجيريا، و160 مليون علبة سجائر تستوردها شركة “ستاآم”، التي تستورد إلى الجزائر الماركات الأجنبية، مارلبورو ودافيدوف الأمريكيتان، غولواز الفرنسية، ووينسطن اليابانية، أما الحصة المتبقية والمقدرة بـ 300 مليون علبة سجائر، فكلها تدخل عن طريق التهريب، وتمثل السجائر المغشوشة التي تغزو السوق الوطنية.
• وفي هذا الصدد، كشف عضو مجلس المديرين بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت، سعيد خالف، في لقاء مع “الشروق اليومي”، أن حجم السوق الشرعية للسجائر في الجزائر يترواح ما بين 65 إلى 70 بالمائة من الحجم الإجمالي لسوق السجائر، أما النسبة المتبقية، والتي تتراوح ما بين 35 و 30 بالمائة، فكلها تمثل السجائر المهربة والمغشوشة، وتبين من خلال هذه الدراسة أن هناك زيادة تتراوح ما بين 3 إلى 4 بالمائة في عدد المدخنين بالجزائر سنويا.
•  
• وقال المتحدث إنه إذا وضعنا جانبا حجم مبيعات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت المقدر بـ 850 مليون علبة سجائر، وكذا حجم مبيعات شركة “ستاآم” المختلطة، المقدر بـ 160 مليون علبة، يبقى من حجم السوق 300 مليون علبة سجائر مجهولة المصدر، وهي كلها تمثل السجائر المهربة والمغشوشة. وإذا حسبنا حجم ضريبة الاستهلاك المقدرة بـ 25 دينار جزائري على 300 مليون علبة التي بيعت في السوق الموازية، نجد أنها تقدر بـ 7 ملايير و560 مليون دينار جزائري، زائد الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ 17 بالمائة على كل علبة سجائر، والضريبة الإضافية المقدرة بـ 6 دنانير جزائرية، والمجموع يساوي أكثر من 1000 مليار سنتيم تهرب ضريبي أي 10 ملايير دينار جزائري، أي أن حصيلة التهرب الضريبي بالسوق الموازية لـ”الشمة” والسجائر تصل إلى أكثر من 1400 مليار سنتيم.
• وقال نفس المسؤول إن العلامات المرخص بتسويقها يصل عددها إلى حوالي 10 ماركات فقط، منها خمس علامات منتجة محليا من قبل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وهي: ريم، سيريا، أفراز، نسيم وألجيريا، إضافة إلى الماركات التي تستوردها شركة “ستاآم”، وهي:  مارلبورو، غولواز، وينسطن، ودافيدوف، إلا أننا عندما نبحث في السوق نجد أن كل الماركات المتداولة عالميا متوفرة في المحلات، إلا أن أكثر من 95 بالمائة منها غير أصلية. وأوضح محدثنا بأن السجائر الأصلية هي السجائر المستوردة من طرف  شركة “ستاآم” المرخص لها بالاستيراد ، في حين أن السجائر المغشوشة التي تدخل عن طريق التهريب لا تحمل لا اسم ولا هوية الشركة المستوردة.