سجال داخل البرلمان الأوروبي بسبب الجزائر

وجه العضو في البرلمان الأوروبي، عن حزب الخضر، سليمة ينبو، انتقادات للاتحاد الأوروبي، فيما يخص الكيفية التي يتعاطى بها مع دول الضفة الجنوبية للبحر البيض المتوسط، ومن بينها الجزائر، التي كانت مؤخرا محل انتقادات من قبل هذه المؤسسة على صعيد وضع حقوق الإنسان.

النائب عن حزب الخضر (من أصول جزائرية) قال إن الجزائر هي الدولة الأقل استفادة من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار “سياسة الجوار الأوروبي” التي انطلقت قبل نحو 25 سنة، في إطار ما عرف بـ”مسار برشلونة”، ودعت بروكسل إلى إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبي التي تتبناها دول القارة العجوز مع محيطها الجنوبي، مقارنة بحدوده الشرقية، ولا سيما فيما يتعلق بالمساعدات.

نائب مجموعة الخضر وفي مداخلة له عبّر عن امتعاضه من السياسة الحالية: “.. للأسف علينا أن نعترف بأن سياستنا تجاه جيراننا الجنوبيين لها سجل سيئ للغاية”. وانتقدت ما اعتبرته “رضا الاتحاد الأوروبي عن الحد الأدنى من الخدمة للفضاء الأورومتوسطي، والذي يطبعه قلة المساعدات، وكثرة الخطب المهدئة..”.

واستبقت النائب الأوروبي بتدخلها هذا، إقدام الاتحاد على تحديد الميزانية المخصصة لدول الجوار الأوروبي في إطار سياسة الجوار، والتي لم تتعد 23 مليار أورو خلال السنوات السبع المقبلة (2021/ 2027)، وهو مبلغ ضئيل جدا، تقول النائب، مقارنة بميزانية الاتحاد الضخمة والتي تقدر بنحو 1074.3 مليار أورو.

وتعترف سليمة ينبو بأنه لم يتم إجراء أي حسابات خاصة بكل دولة، ولم يتم بعد توزيع الأموال بين المحاور الشرقية والجنوبية لسياسة الجوار الأوروبية، ولكن من المعروف أن دول الشرق الأوروبي هي التي ستقتطع نصيب الأسد من الميزانية الضئيلة، فيما ستتقاسم دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ، من جانبها، الفتات الذي سيتم توزيعه بشكل غير متساو للغاية، بين دول جنوب البحر المتوسط، والتي عادة ما تكون الجزائر هي المتضررة بين هذه الدول، على حد ما جاء في كلامها.

ووفق منظور النائب الأوروبي فإن تحول البحر المتوسط إلى مقبرة للحالمين بالانتقال إلى الضفة الشمالية منه عبر زوارق الموت، يتحمل مسؤوليته ساسة الاتحاد الأوروبي الذين فشلوا في تبني سياسة قائمة على دعم التنمية في دول جنوب المتوسط بالشكل الذي يحافظ على الحد من الهجرة غير القانونية، بدل إغراء الكفاءات من أجل الهجرة، باعتبارها تشكل ثروة للدول الأوروبية.

ويأتي هذا الانتقاد بعد أسابيع من البيان الأوروبي المثير للجدل، والذي انتقد وضع حقوق الإنسان في الجزائر، والذي خلف كما هو معلوم، رد فعل جزائرية رسمية وحزبية قوية، استهدفت فرنسا، باعتبارها الجهة التي خططت لهذا البيان تحت الطاولة، من أجل إحراج الجزائر، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية حالة من الجمود.

ومن شأن انتقاد النائب الأوروبي قلة المساعدات المخصصة للجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبي، أن يحد من تأثير وصدقية اللوائح الأوروبية التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الجنوبية، والتي تعتبر الجزائر إحداها.