سجن أقارب طحكوت والمتصرف الإداري

أمر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الرويبة بالجزائر العاصمة، ليلة الخميس إلى الجمعة، بإيداع كل من نجل شقيق محي الدين طحكوت، المدعو إبراهيم وابن خالته جلال، والمتصرف الإداري ومدير الموارد البشرية لشركة “سيما موتورز” الحبس المؤقت، فيما تم وضع حميد طحكوت المتواجد في السجن، وكذا مدير الاستثمارات بشركة طحكوت لتركيب السيارات Tahkout Manufacturing Company المعروفة باختصار “TMC”، تحت إجراء الرقابة القضائية عن تهم الإخفاء والتصرف بالأملاك المحجوزة من طرف القضاء، وإعاقة سير التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرمة وفقا للقانون.

توقيف مديرين بشركتي”سيما موتورز” و”TMC”

وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإن عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الرويبة، انتهى من الاستماع إلى المتهمين في حدود الساعة السادسة من فجر يوم الجمعة، حيث قرر إيداع إبراهيم طحكوت والمتصرف الإداري الذي تم تعيينه من طرف القضاء، إلى جانب مدير الموارد البشرية لشركة “سيما موتورز” لصاحبها بلال طحكوت، مع وضع شقيق محي الدين طحكوت المدعو حميد المدان بـ3 سنوات حبسا نافذا نصفها موقوفة النفاذ، في ملف “محي الدين طحكوت”، تحت إجراء الرقابة القضائية.

وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال جنح إعاقة سير التحقيق والإخفاء إلى جانب التصرف بأملاك تم حجزها ومصادرتها ومحاولة بيعها خلسة تحت “الطاولة” بالرغم من صدور أحكام قضائية نهائية في قضية “محي الدين طحكوت”.

يحدث هذا تزامنا مع مساعي القضاء الجزائري، لاسترجاع الأموال المنهوبة من “العصابة” في الداخل والخارج، إذ شرعت الجهات القضائية في عمليات تنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع التحايل على القرارات الصادرة عن القضاء الجزائري، واحتراما لـ”سرية” ما يقوم به جهاز العدالة في الوقت الحالي نكتفي فقط بالقول أن عملية استرداد الأموال المنهوبة سارية على قدم وساق إلى حد كتابة هذه الأسطر.

وفي هذا السياق، تحركت مصالح وزارة العدل منذ أيام لمحاصرة المتورطين في قضايا الفساد سواء المتواجدين رهن الحبس أو في حالة فرار، والذين يرغبون في التصرف في الأملاك العقارية المسجلة بأسمائهم أو باسم أفراد عائلاتهم، وهي الأملاك المحجوزة الموضوعة تحت تصرف أوامر وأحكام قضائية، وذلك قصد تحويلها وتهريبها دون الحيلولة دون مصادرتها.

وفي هذا الإطار، طلبت وزارة العدل، من الموثقين على المستوى الوطني اتخاذ “تدابير الحيطة والحذر والتأكد من الوضعية القانونية للأملاك المقولة والعقارية التي يرغب أطراف المعاملة التصرف فيها”، ونبهت الوزارة أن “الإخلال بهذا الأمر سيؤدي إلى إجراءات قانونية تقع على عاتق الموثق”.

وأكدت وزارة العدل في نص المراسلة المعنونة “بخصوص محاولة تهريب الأموال العقارية والمنقولة المتابع ملاكها بجرائم الفساد”، أنه لاعتبار “هذه التصرفات خطيرة ومحظورة بحكم القانون، فإنه يطلب من الموثقين اتخاذ تدابير الحيطة والحذر، والتحقق الجيد من الوضعية القانونية للأملاك العقارية منها والمنقولة، قبل إبرام أي تصرف مهما كانت طبيعته ينصب على الأملاك العقارية من هذا النوع”، وأكدت الوزارة كذلك “الحرص على تنبيههم بأن عدم الالتزام بهذه القواعد سيعرض الموثق المعني إلى الإجراءات القانونية التي تفرض نفسها في مثل هذه الحالات”.