سحب الترخيص من الوكلاء الذين لا يوفرون قطع غيار السيارات

ألزمت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار وكلاء السيارات بمطابقة نشاطهم للتشريع الجديد الذي يلزم المتعاملين في مجال استيراد وبيع السيارات الجديدة بإعداد دفاتر شروط وإبرام عقود مباشرة مع الشركات المصنعة للعلامات المسوقة في الجزائر، وعدم التعاقد مع وسطاء لإعادة بيع السيارات في الخارج سواء في بلد المنشأ أو دول ثانية، وسمحت مراجعة التشريع المؤقت الصادر في ديسمبر 2007 بسد الثغرات التي كانت تسمح لبعض شركات الاستيراد العمل بحرية دون توفير شبكة للضمان وخدمة ما بعد البيع.

ويشدد التشريع الجديد على ضرورة انصياع الوكلاء المعتمدين، بتوفير قطع الغيار وملحقات السيارات التي يسوقونها في الجزائر وبالكميات اللازمة على مستوى وحدات البيع مع إلزامية ضمان خدمة ما بعد البيع، واحترام آجال التسليم التي كانت تتجاوز في كثير من الأحيان 6 أشهر، وتصل إلى أزيد من سنة بالنسبة للسيارات النفعية والشاحنات.

ويمنع المرسوم على الوكلاء المعتمدين تحصيل تسبيقات من المواطنين تفوق 10 بالمائة من السعر الإجمالي للسيارات بكامل الرسوم، بعد تنامي شكاوى المواطنين، وخاصة الشباب المقاول الحاصل على معونات في إطار هيآت دعم تشغيل الشباب، الذين وجدوا أنفسهم ملزمين على تحمل مبالغ إضافية بسبب تقلب أسعار السيارات والآلات المستوردة خلال مدة الانتظار، فضلا عن الخسائر التي يتحملها كل من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من جراء التأخر في إطلاق المشاريع الذي يسببه وكلاء السيارات.

وكانت وزارة التجارة المكلفة بمراقبة مدى التزام وكلاء بيع السيارات الجديدة بالبنود المنصوص عليها في التشريع، قد وقفت على آلاف الخروقات، خلال العامين الماضيين، خاصة المخالفات المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، لاسيما المادة 5 التي تلزم جميع الأعوان الاقتصاديين بتوفير قطع الغيار واللوازم الأصلية للتكفل بالضمان وتأدية خدمة ما بعد البيع المتعلقة بالسيارات الجديدة التي قاموا ببيعها، وضرورة أن يكون البيع داخل مساحات مجهزة مناسبة للعرض والبيع.

وكشفت التقارير التي وجهت لوزارة التجارة، أن الزبائن مجبرون على الانتظار أحيانا لمدة تتجاوز سنة للحصول على قطع غيار السيارات، وخاصة بعض العلامات الجديدة سواء التي يستوردها الوكلاء الذين يتوفرون على الاعتماد القانوني أو السيارات المستوردة بطريقة حرة من وسطاء في أوروبا وآسيا.

وبرر بعض الوكلاء سبب التأخر في توفير قطع الغيار بتطبيق الحكومة لرسوم مرتفعة على استيراد قطع الغيار، بالإضافة إلى البعد الجغرافي لمناطق تصنيع أو تخزين قطع الغيار للسيارات التي يتم تسويقها بالجزائر.

وكشف مصدر على صلة بالملف لـ”الشروق”، أن وزارة الصناعة راسلت الأسبوع الماضي المديرية العامة للجمارك، وطلبت منها وقف عمليات الجمركة لكل المركبات والعربات والسيارات السياحية المستوردة من الخارج سواء من الوكلاء المعتمدين أو من الشركات الحرة التي تستورد علامات مختلفة، وهو القرار الذي تسبب في تكدس أزيد من 30 ألف سيارة داخل المؤسسات المينائية المتخصصة في استيراد السيارات بكل من جنجن بولاية جيجل، وميناء مستغانم.

وأضاف المصدر، أن وزارة الصناعة تقوم بدارسة الملفات التي يتقدم بها الوكلاء والشركات المستوردة، حالة بحالة ولن يتم السماح بعمليات الجمركة سوى للشركات التي تتوفر على شروط المطابقة.

.

جمعية وكلاء السيارات:

كل الوكلاء حصلوا على الاعتماد النهائي من وزارة الصناعة

كشف مصدر من جمعية وكلاء السيارات، أن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عادت للسماح مجددا لشركات استيراد السيارات الجديدة من الخارج والوكلاء المتخصصين في استيراد السيارات، بجمركة المركبات المستوردة من الخارج بعد حصول جميع الشركات والوكلاء على الترخيص النهائي بمزاولة النشاط خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف مصدر “الشروق”، أن مصالح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، وافقت على منح الرخص الضرورية لجميع الملفات التي كانت مودعة على مستوى مديرية المناجم على المستوى الوطني سواء تعلق الأمر بالوكلاء الذين كانوا يحوزون على رخص مؤقتة بموجب القانون الصادر في ديسمبر 2007 أو ببعض الشركات التي كانت تستورد عدة علامات أوروبية وأمريكية وآسيوية.