سحب 30 شهادة ميلاد يوميا لمشتبه فيهم من بلديات العاصمة

أصبحت الجهات القضائية ملزمة باستخراج شهادة ميلاد رقم 12 لأي مشتبه فيه قبل التحقيق معه، بعد رقمنة هذه الوثيقة، وهذا شرط اتخذه وكلاء الجمهورية مؤخرا لتسهيل مهمة القضاء، وتفادي تشابه الأسماء والأخطاء القضائية.

وعلمت “الشروق“، من مصادر متطابقة، أنه بمجرد توقيف أي شخص مشتبه فيه أو يراد توقيفه يأمر وكيل الجمهورية باستخراج شهادة ميلاده رقم12، تفاديا لأي حبس تعسفي أو خطأ قضائي من شأنه أن يمس بكرامة الأشخاص، وهو إجراء حسب المحامي إبراهيم بهلولي، أستاذ في كلية الحقوق ببن عكنون، سليم يتماشى مع التطور التكنولوجي الرقمي، وسيحقق نسبة 100بالمائة من صحة المعلومات حول الأشخاص المشتبه فيهم، ويقضي على الأخطاء القضائية وحبس الأشخاص الأبرياء.

وقال محدثنا إنه في السنوات الأخيرة “ظلم” أشخاص بسبب أخطاء، حيث حوكموا وحبسوا عن تهم لم يرتكبوها وذنبهم الوحيد تشابه أسمائهم مع متورطين حقيقيين، أو كانوا ضحايا لهؤلاء سرقوا وثائقهم وانتحلوا صفاتهم.

وأكد الأستاذ بهلولي، أن تشابه الأسماء أدى لتوقيف مشتبه فيهم لمدة تصل 3 أيام أحيانا لدى الضبطية القضائية قبل الحصول على شهادته ميلاده بالطريقة التقليدية قبل رقمنة الوثائق.

وكشف أحد الموظفين بمصلحة الحالة المدنية بالحراش، أن ما يفوق 30 شهادة ميلاد يتم استخراجها من المصلحة يوميا، بطلب من وكيل الجمهورية لأشخاص مشتبه فيهم، ما أدى لزيادة في طلبات الحصول على هذه الوثيقة، موضحا أن شهادات الميلاد رقم 12 المستخرجة أصحابها من مختلف جهات الوطن، وهو الشيء الذي أكدته موظفة في مصلحة الحالة المدنية بحسين داي.