سعداني: مرحبا بسلال في الأفلان .. وبلخادم لن يعود
-
-
6565
-
0
تحاشى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الخوض في ملف الشخصيات الحكومية التي أشير مؤخرا إنها انخرطت في الحزب، وأكد أن ما يحدث في التجمع الوطني الديمقراطي لا يهمه ولا يهم حزبه.
وسُئل سعداني عن حقيقة ما أثير عن انضمام شخصيات وصفت بالتكنوقراطية في الحكومة الحالية، في صورة الوزير الأول عبد المالك سلال، وعددا من وزرائه، فرد بقوله: “الانخراط لا يتم على المستوى المركزي وإنما على مستوى القسمات، وهي المخولة بمنح بطاقات الإنخراط، أما دورنا فلا يتعدى تقديم تلك البطاقات للمحافظات فارغة.. ومع ذلك نحن نرحّب بأي شخص يريد الانضمام للحزب” ، قرئت على أنها ترحيبا بالوزير الأول.
كما فضل الرجل الأول في الأفلان، خلال رده على أسئلة الصحافيين عقب الكلمة التي ألقاها في اجتماع للمكتب السياسي أمس بالمقر المركزي للحزب، عدم الخوض في الأزمة التي يشهدها التجمع الوطني الديمقراطي، والذي يعيش على وقع تمرّد لأعضاء المجلس الوطني ضد الأمين العام، عبد القادر بن صالح، وأكد أن ما يحدث في الغريم “شأن داخلي، لا يعني جبهة التحرير”، كما قال.
واستغل سعداني الفرصة ليجدد مطالبة حزبه بحكومة متحزبة، فيما بدا رفضا منه لاستمرار الحكومة الحالية، وقال: “نطالب بحكومة سياسية، حتى نتمكن من تقييم أدائها، لأن الشعب لا ينتخب على الأشخاص وإنما على أساس برامج الأحزاب”، مضيفا بأن “حزبه قدم مقترحا من هذا القبيل ليدرج في الدستور قيد التعديل”، لكنه استدرك موضحا بأن رفع هذا المطلب لا يعني وقوفه ضد تواجد شخصيات تكنوقراطية في الحكومة.
وفي سياق التحضير للمؤتمر العاشر المرتقب التئامه نهاية الشهر الجاري، أعلن الرجل الأول في الأفلان عن الشروع، بداية من اليوم، في تنصيب اللجان الوطنية التي تعكف على تحضير لوائح المؤتمر المتمثلة في: السياسة العامة، المنطلقات الفكرية، القانون الأساسي، المنتخبين، وانتشار الحزب، والعلاقات الخارجية والهجرة والجالية، يسبقه اجتماع للمحافظين، للوقوف على مدى تقدم التحضير للمؤتمر وتقييم ما أنجز على الأرض، كما قال.
وكالعادة كان الصراع الدائر على قيادة الحزب في قلب أسئلة الصحافيين، وهنا هاجم سعداني خصومه، مقللا من محاولاتهم الرامية إلى عرقلة عقد المؤتمر العاشر، وقال: “لقد تعودنا سماع رفع دعاوى قضائية، غير أني كنت أتمنى أن يذهبوا للقاعدة بدل العدالة”.
وتابع: “العدالة لا تخيفنا، ونحن نثق فيها، وستصدر حكمها الأربعاء المقبل، وسيعرف الجميع ما ستقرره”، متسائلا عن الصفة التي رفعت بها الدعوى، وعن موضوع الدعوى، لافتا إلى أن خصومه رفعوا الكثير من القضايا للعدالة، غير أنهم لم يحصلوا على شيء، كما قال، لأنه ليس في القانون الأساسي للحزب، ما يشير إلى وجود منصب برتبة “منسق المكتب السياسي”، ولم يفوت المناسبة ليطلق النار على سلفه عبد العزيز بلخادم وإن لم يسمه بالإسم، معتبرا عودته للأمانة العامة للحزب مستحيلة، عندما قال: “هل سمعتم بعودي أي من الأمناء العامين الذين غادروا المنصب”.
وكان لافتا حضور شخصيات غير عضوة في المكتب السياسي، على غرار الوزير السابق والسيناتور، جمال ولجد عباس، ورئيس المجموعة البرلمانية للحزب بالغرفة السفلى، الطاهر خاوة، والنائبين جمال بوراس ومحمد جميعي، والنائب السابق، حسين خلدون، وقد تبين لاحقا بأن حضورهم الاجتماع، كان بهدف عرض حصيلة دورهم في تنصيب الهياكل القاعدية للحزب.
