سعيود: قانون التنظيم الإقليمي للبلاد يشكّل لبنة جديدة في تقريب الإدارة من المواطن
-
-
293
-
0
أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، اليوم الأحد 18 جانفي، أهمية نص قانون التنظيم الاقليمي للبلاد والذي يهدف إلى ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات، يشكّل لبنة جديدة في تقريب الإدارة من المواطن.
ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، قال سعيود خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني حول نص هذا القانون، إن هذا النص يشكل “لبنة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي للدولة وتعزيز اللامركزية”.
وأضاف ان هذا النص يهدف إلى “تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية وتسريع وتيرة التكفل بانشغالات المواطنين وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة عبر كامل التراب الوطن”، وبموجب هذا القانون يصبح التقسيم الاقليمي الجديد للبلاد “يشمل 69 ولاية تضم 1541 بلدية”.
وأفاد الوزير إلى أن هذه الترقية جاءت “استجابة لجملة من الاعتبارات من بينها الحاجة الملحة إلى تكريس اللامركزية وتقريب مركز اتخاذ القرار”، إلى جانب “الإمكانيات الاقتصادية والامتداد الجغرافي والكثافة السكانية لبعض المقاطعات”.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في إطار “الرؤية الجديدة للدولة في إعادة تهيئة الإقليم بما يضمن توازنا حقيقيا ويكفل تقليص الفوارق التنموية خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب”، ما يترجم إرادة الدولة في “توفير خدمات عمومية نوعية مع استحداث هياكل إدارية متكاملة وتخصيص الموارد البشرية المؤهلة لتمكين هذه الولايات من التحكم في أدوات التخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج التنموية”.
وأبرز الوزير الحرص على “مرافقة هذه العملية بمخطط متكامل يشمل الجوانب التنظيمية, البشرية والمالية بما يضمن انتقالا سلسا وفعالا”, مشيرا إلى أنه “أسندت لولاة الولايات الأم قيادة عملية تحويل الصلاحيات والالتزامات بطريقة تدريجية لتفادي أي اضطراب في الخدمات العمومية خصوصا في القطاعات الحيوية بما يتيح للولايات الجديدة الانطلاق فعليا في أداء مهامها ابتداء من 1 يناير 2027 في ظروف تنظيمية وعملياتية ملائمة”.
كما أفاد بأنه تم تحضير جميع النصوص التطبيقية ذات الصلة، لا سيما منها تلك المتعلقة بتحديد الدوائر الانتخابية وأسماء الولايات ومقراتها وكذا تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، حسب ذات المصدر.
