سلال: “المقصون في باك 2013 سيعيدون السنة العام المقبل”
-
-
11716
-
47
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، عن العفو على المقصيين من شهادة البكالوريا لدورة جوان 2013، وقال أن هذه الفئة ستتمكن من إعادة السنة العام المقبل، وإلغاء قرارات الإقصاء التي صدرت بحقها، وتراوحت بين الإقصاء من ثلاث إلى خمس سنوات بالنسبة للمتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار.
وقال سلال في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أنه لن يكون هناك مقصون في البكالوريا، وبأنهم “سيعيدون السنة العام المقبل”، وهو ما ناقضه فيه وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، الذي رد على أسئلة الصحافيين بخصوص العفو عن “الغشّاشين” في بكالوريا جوان 2013 من عدمه، بالقول أن مصالحه فتحت الباب أمام الطلبة الذين يرون أن قرار الإقصاء مجحف في حقهم، ليودعوا طلب إعادة النظر فيه، إذ تم تنصيب لجنة محايدة لدراسة ملفاتهم كل على حدة، قبل أن ترفع التقارير إلى الوزير للنظر والفصل النهائي فيها، وبدا الوزير متفائلا من الأحكام التي ستصدر في حق هذه الفئة ــ التي سجلت الاستثناء من خلال عمليات الغش الجماعي ــ، حيث قال “طلبنا من التلاميذ إيداع طلبات لإعادة النظر في حكم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وسترفع الطلبات إلى الوزارة حيث تم تنصيب لجنة محايدة للنظر في الطلبات حالة بحالة، وهناك أمل في أن تخفف العقوبات”.
ورفض الوزير التعليق على تراجع نسبة النجاح في البكالوريا، مكتفيا بالقول أن التحاليل ستكون في ندوة صحفية سيتم عقدها بالمناسبة.
قال إن اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور أنهت عملها
سلال يستغرب انتقاد توقيع الرئيس للمراسيم من فرنسا
استهجن الوزير الأول عبد المالك سلال، إثارة الحديث عن مكان توقيع رئيس الجمهورية للمراسيم الرئاسية، واعتبر الأمر عاديا ولا يستدعي الجدل الذي تشهده الساحة السياسية، وأكد أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور انتهت من صياغة المسودة النهائية .
وقال سلال: “أين المشكل في أن يوقع رئيس الجمهورية، على قرارات من خارج البلاد”، وذلك في رد على سؤال صحفي بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان.
وكان رئيس الجمهورية، قد وقع عددا من المراسيم، حيث يقضي فترة للنقاهة بمركز الراحة “ليزانفاليد” التابع للمستشفى العسكري (فال دوغراس) بباريس، منها المرسوم المتعلق باعتماد 22 أكتوبر يوما وطنيا للصحافة، والمرسوم المتعلق بالترقيات في صفوف الجيش الوطني الشعبي، والمرسومين المتعلقين بالعفو عن المساجين، ومرسومين آخرين يتعلقان بتحويل اعتمادات مالية، الأمر الذي خلف جدلا سياسيا وإعلاميا حول ذلك.
من جهة أخرى، قال الوزير الأول، إن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، أنهت صياغة المسودة النهائية، وأوضح أن هذه المسودة ستعرض على رئيس الجمهورية، عندما يعود من علاجه بفرنسا.
وطمأن عبد المالك سلال، الرأي العام بشأن وضع الجالية الجزائرية بمصر، التي تعيش على وقع “انتفاضة شعبية” على خلفية “الانقلاب العسكري” الذي أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي، وقال إن أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة بمصر “بخير“.
وأضاف الوزير الأول أن الدولة “ستجند كل إمكاناتها لضمان سلامة الرعايا الجزائريين وإعادتهم إلى أرض الوطن إذا ما اقتضت الضرورة”، مشيرا إلى أن “سفير الجزائر بالقاهرة يتابع عن كثب هذه القضية، وإذا ما اقتضى الأمر سنتخذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب”.
وسئل عبد المالك سلال، عن موقف الجزائر من الانقلاب الذي وقع في مصر، فرد بقوله إن الجزائر عبّرت عن موقفها في البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية في وقت سابق.
