سلال يشحن وزراءه لاستكمال مشاريع الرئيس

أصدر الوزير الأول، عبد المالك سلال، أول أمس، تعليمات إلى مختلف الدوائر الوزارية، خلال اجتماع وزاري مشترك، ضم 16 وزارة، استعرض فيه مجموعة من الملفات ذات العلاقة بتفعيل الاستثمار للحد من الواردات واستحداث مناصب عمل قارة، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتوفير مختلف الشروط لاستقطاب الاستثمارات، وذلك تماشيا مع خصوصية كل منطقة من المناطق.

وتأتي هذه التعليمات تبعا لقررات اجتماع الحكومة، المنعقد في 25 جوان الماضي، الذي تناول سبل تسريع وتيرة مشاريع الرئيس، حيث أمر سلال مختلف الوزارات بالتنسيق للنهوض بالقطاع الصناعي وإنعاش الاستثمار المنتج، والعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية. وتناول المجلس الوزاري ستة محاور توجيهية، حسب الوثائق، التي اطلعت عليها “الشروق”، تتصدرها إجراءات تسهيل وتحسين محيط الاستثمار والمقاولاتية، وإنشاء المؤسسة. هذا الملف الذي جعل وزارة الصناعة تقدم على مراجعة قانون الاستثمار، المقرر تناوله في مجلس الحكومة قبل سبتمبر القادم، لجعله أداة لترقية الاستثمار، خاصة في الجانب المتعلق بملف العقار الصناعي، وتفويض المجلس الوطني للاستثمار الصلاحيات الكاملة، باعتباره هيئة مكلفة بالضبط الاستراتيجي.

وفي السياق، أمر سلال بصياغة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي الخاص بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فضلا عن مرسوم آخر لإنشاء مجلس استشاري لترقية عمليات الشراكة الصناعية المختلطة العمومية. كما ناقش مجلس الوزراء إمكانية تعديل المرسوم التنفيذي رقم 07 ـ08 المتعلق بإعادة رسم محيط النظام العام للمزايا الممنوحة. فيما تلقى وزير المالية، كريم جودي، أوامر بإدراج قرار ينص على عدم إخضاع الاستثمارات المحلية التابعة للنظام العام ضمن قانون المالية لسنة 2014  . وسيسمح ذلك بإقرار تسهيلات لتحرير الاستثمار  .

تسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء

وجه الوزير الأول تعليمات لوزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، تقضي بإيفاده ممثلين لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية، لتوسيع صلاحية استلام ملفات ورخص البناء، فيما سيتكفل وزير الداخلية بمهمة مراسلة الولاة لإلزامهم بتعيين ممثل أمام لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات والضبط العقاري لدى كل شباك وحيد لامركزي.

التقليل من أعباء السجل التجاري

في قطاع التجارة، كلف سلال المركز الوطني للسجل التجاري، بالمساهمة في تشجيع إنشاء المؤسسات، مع وضع شبكة خاصة بالمؤسسات الإلكترونية، تربط مختلف الهيئات التي لها صلة بالهيئات المعنية بإنشاء المؤسسات، مع توحيد القوانين الأساسية للشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال إعداد جدول نموذجي للقوانين الأساسية الخاصة، والتقليص من تكاليف القيد في السجل التجاري، مع إعداد دفتر شروط لمصالح وزارة التجارة لحمل مفتشية الحدود على احترام المدة القانونية للتبليغ في ظرف 48 ساعة، فيما ستتولى وزارة العدل الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية بصفة آلية، لكل مقبل على التسجيل وتمكينه من الحصول على مستخرج من الصحيفة الخاصة به.

رقم أخضر للإبلاغ عن التجاوزات الإدارية

كما أمر سلال بوضع رقم أخضر تحت تصرف المتعاملين والمواطنين للتنديد بالتجاوزات الإدارية، يخلص إلى صياغة تقرير دوري، يسلم للوزير الأول، مؤكدا على احترام الآجال القانونية المحددة بـ 30 يوما لتسديد ديون المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية، مع إنشاء مرصد للصفقات العمومية وتعيين وسيط لديه. وعن شروط منح القروض وعلاقات البنوك بالمؤسسات، أمر البنوك بالمرونة في الضمانات المطلوبة والكفالات وفقا للقواعد الاحترازية، مع عدم المطالبة بالتصديق على مستخرج السجل التجاري لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وفق مبدإ التسيير اللا مركزي، موازاة مع تعيين وسيط للقرض، وتعميم التصريح الجبائي عن بعد على كل مؤسسات الإنتاج الصناعي.

شروط منح الامتياز على أملاك الدولة

أما المحور الثاني، فيخص إصدار مرسومين تنفيذيين: الأول يحدد شروط وكيفيات تهيئة المناطق الصناعية وتسييرها مع إدراج مخطط لعصرنة الحظائر الصناعية، واعتماد نمط جديد في تسييرها. أما الثاني، فيخص شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، مع الالتزام بإعداد عقود الامتياز في أجل 15 يوما، إلى جانب منح رخص البناء الخاصة بمشاريع الاستثمار في أجل شهرين.

عودة القروض الاستهلاكية للمنتوج المحلي في 2014

وفي المحور الخاص بشجيع الإنتاج الوطني والحث على استهلاك المنتوج الجزائري، أصدر أمرا يقضي بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بعلامة “صنع في الجزائر” ليكون مرجعا في منح القروض الموجهة للاستهلاك. وهو ما سيسمح بعودة القروض الاستهلاكية الموجهة للإنتاج المحلي، تبعا لقانون المالية 2014. وتكون بذلك فرصة للتنمية لدفع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والتقليص من حجم الاستيراد. ويأتي هذا المرسوم على أعقاب التدابير المتخذة من طرف الحكومة وتجسيدها في أقرب الآجال، والرامية إلى تعديل التعريفة الجمركية لإعادة التوازن للحقوق الجمركية المطبقة لمختلف الصناعات.