سماسرة يعبثون بالمرضى و”يبزنسون” في تحويل “الدوفيز” للخارج!

يواجه كثير من المرضى الجزائريين الذين يقصدون المستشفيات الأجنبية للعلاج خارج الوطن مشاكل وصعوبات جمّة في تحويل مستحقات العلاج نحو تلك المؤسسات الصحية بسبب الموانع القانونية للنظام المالي الجزائري، ما يجعلهم ضحية نصب واحتيال لـ “بزناسية” باعوا ضمائرهم للأورو والدولار.
يتجرع مرضانا معاناة مضاعفة، الأولى بسبب غياب العلاج لأمراضهم وغياب التكفل بها في الجزائر، والثانية بسبب منع تحويل تكلفة العلاج بالطرق القانونية والتعاملات البنكية.
وفي السياق، أفاد فارس مسدور، الخبير الاقتصادي، الأستاذ الجامعي، بأن المبلغ المسموح به للتحويل عن طريق تعاملات بنكية بالنسبة إلى المرضى لا يجب أن يتعدى 2000 أورو بالإضافة إلى 7 آلاف أورو التي يسمح بها لأي سائح، ما يعني إجمالا 9 آلاف أورو.
وأضاف المتحدث أن الـ 2000 أورو التي تقدم برخصة لا يتم الحصول عليها إلا بشق الأنفس وبناء على تقرير طبي وغدو ورواح مضن.
مسدور قال إن المريض في بلادنا يجد نفسه بين خيارين أحلاهما مر، إما أن يموت مرضا دون علاج عندما يتعذر عليه جمع المبلغ وتحويله، وإما المجازفة بإخراج المبلغ ما يجعله في نظر القانون مهربا للعملة فيكون مصيره السجن مع الغرامة المضاعفة.
وأضاف مسدور: منظومتنا المالية قاتلة ولا توجد بها حرية تنقل لرؤوس الأموال.
وكشف عن وقوع بعض المرضى ضحية احتيال ونصب، فمسؤولونا يسمحون لأنفسهم وذويهم بإجراء عمليات تجميل في الخارج على عاتق الدولة ويحرمون المواطن المغلوب على أمره من العلاج في الخارج على نفقته الخاصة.
أمّا بشير مصيطفى، فقال إن كثيرا من المرضى يجهلون الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، مؤكدا إمكانية استصدار رخصة من مصالح الضمان الاجتماعي لتحويل مبلغ العملية نحو المؤسسسات الصحية الأجنبية التي سيعالج فيها المعني، ولذلك ينبغي تكوين ملف كامل، مرفوق بفاتورة مفصلة لتكاليف العملية.
وأضاف مصيطفى أن المبلغ غير مسقف ما دام مبررا وهي تقريبا نفس فكرة التعامل مع المتمدرسين في الخارج.
عدم معرفة الإجراءات الصحيحة، يقول مصيطفى، جعل كثيرا من المواطنين ضحية احتيال وتلاعب من قبل أشخاص أوهموهم بإمكانية مساعدتهم في الأمر.
ودعا الخبير الاقتصادي المواطنين المرضى المحتاجين إلى تدخل طبي أو جراحي خارج الوطن إلى التقرب من المصالح المعنية لاستقاء المعلومات الصحيحة.
أمّا كمال رزيق، الخبير الاقتصادي، فنفى على حد علمه وجود أي آلية لتحويل الأموال نحو الخارج ولو تعلق الأمر بالمرض ما عدا المبلغ المسموح به قانونا المحدد بـ 7 آلاف أورو.
واعتبر المختص أن الأموال التي يجمعها المرضى ويحولونها إلى العملة الصعبة في السوق السوداء لا تعد تهريبا للأموال لأنها في الأصل أموال مهربة وهي لا تزيد ولا تنقص من احتياط الصرف للدولة.
ودعا الخبير الحكومة إلى ضرورة إيجاد حل لأن العملة أساس تنظيم سوق الصرف ولا بد حسبه من فتح مكاتب صرف قانونية، لاسيما أن كثيرا من الحالات راحت ضحية عملة مزورة، وآخرون ضحية تلاعبات عديمي الضمير بوضعهم الصحي.
وتساءل محدثنا عن الموانع التي تعيق فتح مكاتب صرف في بلادنا لتنظيم ملايير الدولارات التي تتداول هنا وهناك مقترحا منح الأولوية في البداية للبنوك العمومية والخاصة.
ووصف رزيق النظام المالي الجزائري بأسوإ نظام في العالم، فهو نظام هش وضعيف ولم يأت بأي جديد للبلاد، لذا لا بد من مراجعته وإعادة النظر فيه.
وفي غياب إجراءات قانونية، يلجأ كثير من المرضى حسب رزيق إلى الاعتماد على ذويهم في تحويل تلك الأموال إلى وجهتها وهو ما يرهقهم أكثر في ظل المعاناة التي يتكبدونها.

مرضى “ارحمونا لا أنتم عالجتمونا ولا تركتمونا نعالج بسلام”

اعترف عدد من المرضى الذين التقيناهم بأنهم يلجؤون إلى “البزناسية” الضالعين في طرق إخراج العملة، ما دامت مصالح الضمان الاجتماعي والبنوك تحجر عليهم حقهم في التحويل بالطرق الرسمية.
وأفاد هؤلاء بأن 90 بالمائة منهم يطلبون من المغتربين الذين يعرفونهم الدفع عنهم على أن يسددوا المبلغ في الجزائر بالعملة الوطنية مع تقديم الضمانات اللازمة.
المرضى تحدّثوا بمرارة عن القيود والعراقيل التي تفرضها الجزائر على أبنائها فلا هي وفرت لهم العلاج ولا هي منحتهم حق التحويل للعلاج في الخارج رغم اقتطاعات الضمان الاجتماعي على مدار سنوات عملهم ولا هي تركتهم يعتمدون على إمكانياتهم الخاصة والتكفل بأنفسهم بتقديم استثناءات خاصة بهم.
محمد/ع مريض في الخمسينيات بداء القلب والشرايين اضطر إلى العلاج خارج الوطن ولأن تكلفة العلاج مرتفعة جدا استنجد بأحد أقربائه المغتربين الذي حول القيمة المالية للمستشفى وتلقى ما يعادلها بالدينار الجزائري في بلادنا وهذه هي حال كثير ممن تنقلوا معه للعلاج وفق شهاداتهم.
أمّا “سمير. ح” من سيدي عيش ببجاية فقال إنه اضطر إلى تسديد تذاكر سفر لخمسة أشخاص ساعدوه في إخراج القيمة المالية وهو ما جعله يضيع ما يقارب 200 ألف دج إضافية من المبلغ الذي جمعه بتبرعات المحسنين.
ووفق ما تفيد به شهادات المرضى والجمعيات التي ينتمون إليها فإن حالة وحيدة فقط استطاعت الحصول على رخصة استثنائية بعد تدخل مدير أحد البنوك وتحمله مسؤولية قرار إجراء التحويل وتتعلق بطفل صغير جدا لا أمل لحياته إن لم يجر العملية خارج الوطن لصعوبتها وانعدام التجهيزات والوسائل في بلادنا.
وأكد لنا أحد أقرباء المرضى المرافقين له للعلاج في بلجيكا أنه وقع ضحية عملة مزوّرة كادت تجره إلى السجن لولا تدخل بعض الوساطات التي وضحت الصورة اعتمادا على الملف الطبي.