سنة على طرح الفكرة: الحكومة توقع العقد الإقتصادي والإجتماعي مع نفسها
-
-
3825
-
0
اعتمدت حكومة عبد العزيز بلخادم، ليلة أمس، “العقد الاقتصادي والاجتماعي” الأول من نوعه في تاريخ الجزائر المستقلة، على الرغم من أن طرح فكرة العقد قديمة وتعود لسنة 1989، كمحاولة من “الآفلان الأوحد” وقتها، للرد على مطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين برفع الأجور، وتم إطلاق فكرة وضع عقد اجتماعي ثلاثي بين المركزية النقابية ـ الباترونا ـ الحكومة، لكنها تأخرت بسبب الأزمة.
عبد الوهاب بوكروح
سنة من طرح الفكرة: الحكومة توقّع “العقد الاجتماعي والاقتصادي” مع نفسها وتم خلال السنوات الأخيرة إعادة طرح الفكرة بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع إضافة مهمة تتمثل في كلمة الاقتصادي وأصبحت التسمية الرسمية هي “العقد الاجتماعي والاقتصادي”.
ويفسر الخبراء لجوء الرئيس إلى الحديث عن “عقد اقتصادي واجتماعي” بمناسبة الذكرى الـ 50 للاتحاد العام للعمال، أي إضافة الشق الاقتصادي للعقد جاء لتسجيل ضرورة التفرغ الذي ترغب فيه الحكومة قبل الموافقة.
وبعبارة دقيقة، تريد الحكومة أن تلتزم بالجانب الاجتماعي للعقد، في مقابل أن تتكفل المؤسسات والشركات العمومية والخاصة بتحقيق النجاعة والتنافسية الاقتصاديتين بكل ما تحتويه من أهداف لتطوير الإنتاجية، وقبول عمليات الخوصصة والانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسعار.
وعلى الرغم من حديث الجميع عن العقد، والموافقة عليه ليلة أمس، بين الحكومة والنقابة والباترونا، فإن محاور هذا العقد الثلاثي لم توضح بالشكل الكافي.
ماهو العقد الاجتماعي والاقتصادي؟
تسمية العقد الاجتماعي والاقتصادي هي تسمية خاصة بالجزائر، ففي الدول ذات الديمقراطيات الاجتماعية، وفي مقدمتها الدول الاسكندنافية يتم الحديث عن عقد اجتماعي فقط، لأن هذه الدول تطبق نظام الديمقراطية التفاوضية وهي ديمقراطية اجتماعية تقوم على أساس الحوار والتفاوض وتحقيق الإجماع وليس نظام ديمقراطية النزاعات المطبقة في فرنسا القائمة على المطالب والاحتجاجات والإضرابات النقابية.
ففي دول الشمال، العقد الاجتماعي، هو اتفاق ثلاثي يعنى بالسياسة الاجتماعية للدولة، يحدد بدقة المبادئ الأساسية لسياسة الحماية الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية والأجور وسياسة التشغيل وقانون العمل، يتم التوصل إليه من خلال التفاوض الثلاثي بين الحكومة والنقابة والباترونا، ويسهر على تنفيذه كل الأطراف بطريقة منتظمة، ويعاد التفاوض بشأنه بعد مدة عادة ما تحدد بسنة. فهل هذا ما حصل في الجزائر، وهل كل الأطراف ممثلة فعلا، خاصة منظمات أرباب العمل؟
في الدول المذكورة، تطالب النقابات عموما قبل التوقيع على العقد، بربط الأجور بالأرقام القياسية (ربط الأجور بمستوى المعيشة)، ويعد التأمين على البطالة نظاما للحماية الاجتماعية، وتلتزم النقابة بعدم اللجوء إلى الإضراب، كما لا يمكن للدولة مراجعة السياسة الاجتماعية إلا بالتشاور مع النقابات.
أرباب العمل من جهتهم، سيلتزمون بموجب العقد الذي وقّعوه بـ”ليونة” تمس مرونة سوق العمل، التفاوض بشأن مستوى الضغط الجبائي على الشركات وكذا مراجعة سياسة الأجور، وهذا هو السبب الذي جعلهم يقبلون بزيادة الأجور بنسب تتراوح بين 10 و20 بالمائة.
وبموجب العقد أيضا، تدافع الحكومة من جهة أخرى، عن استقرار التوازنات الكلية والمالية الداخلية والخارجية (بدون عجز ميزانية، وبدون تضخم) وبهذا الشكل يتم تحقيق إجماع سلبي، بمعنى الوصول من الأطراف الثلاثة إلى حل وسط لا يقنع الجميع، لكن كل الأطراف تعيش معه، هذا في الدول المستقرة والتي يعرف الكل دوره، فكيف هو الحال في الجزائر؟ هل تفاوضت النقابة بشكل جيد أم أن الحكومة تفاوضت مع نفسها واقترحت على نفسها وقررت ثم استدعت المركزية والباترونا إلى سهرة رمضانية للمصادقة وشرب الشاي بإقامة الميثاق؟
في الجزائر يبدو أن الشركاء الاجتماعيين قبلوا إبرام عقد اجتماعي واقتصادي والمصادقة عليه دون الإجماع الواجب تحقيقه حول الخيارات الكبيرة، وفي مقدمتها التوجهات الاقتصادية الكبرى، المتمثلة في طبيعة اقتصاد السوق الذي نريده في الجزائر؟ ماهو دور الدولة في صناعة النمو الاقتصادي؟ كيف يمكن إخراج الاقتصاد من وضعية الهشاشة الحالية وبناء مرحلة ما بعد البترول؟ ما هي محددات الاستراتجية الصناعية الجديدة؟ ماهي السياسة العملية لتأهيل المؤسسة الجزائرية؟ المشروع الاقتصادي الذي نريده للجزائر؟ ماهي الصيغة التي يجب أن تكون عليها السياسة الاجتماعية؟ وما هو دور كل من القوى الفاعلة في الاقتصاد؟ هذه هي الأسئلة الحقيقية التي لم تطرح لسببين، أولهما ضعف النقابة، وثانيهما، في الحقيقة، هناك بعض الأسئلة تم الإجابة عليها بشكل أو بآخر، وهناك أخرى تنتظر. وزير المساهمة وترقية الاستثمار السيد حميد تمار يرى أن الحل هو انتهاج سياسة “الكل أمني مع المؤسسة العمومية”، بمعنى الدفع إلى الأمام بسياسة الخوصصة المتوحشة لكل ماهو عمومي والإبقاء فقط على الجماعات المحلية، وزميله في الحكومة ينتقد الرئيس علنا، لأن تعديل قانون المحروقات قرار سياسي وليس له أي سند إقتصادي، أما النقابة، فليس لها سوى المطالبة بدفع الأجور المتأخرة لعمال قطاعات تم تفكيكها بموافقتها المتواطئة.
