سنسلط عقوبات ضد أيّ إطار تورط في قضايا فساد مالي أو أخلاقي
-
-
4196
-
0
توعد المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري بتسليط عقوبات ضد كل موظف أو إطار تابع لقطاعه تورط في قضايا فساد مالي أو فضائح أخلاقية أو أساء استغلال وظيفته، بعد الفضيحة التي هزت القطاع منذ أقل من أسبوع، تورط فيها المدير الفرعي للإتصال والإحصائيات بالمديرية أدت الى إقالته من منصبه، بعد أن تم تصنيف تجاوزه خطأ من الدرجة الرابعة.
كشف المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري، أمس لـ”الشروق”، جملة من الإجراءات لمحاربة الفساد في القطاع، وتفعيل أدوار المؤسسة من خلال استغلال الكفاءات بعقلانية واستثمار الخبرات بإتاحة الفرصة للقدرات والابتعاد عن العشوائية في التسيير والانحرافات.
ورفض لهبيري الخوض في أسباب إقالة المدير الفرعي للاتصال والإحصائيات، بالمديرية العامة للحماية المدنية وإحالته على عطلة إجبارية إلى غاية الفصل في القضية، واكتفى بالقول “السيد متزوج ولديه 4 أولاد والقضية حساسة”.
ويشير تحقيق المفتشية العامة للحماية المدنية برئاسة مدير الموارد البشرية محفوظ بن سالم، وتقرير مديرية الحماية المدنية بالجلفة، أن المعني تورط في فضيحة على مستوى ولاية الأغواط.
تفاصيل القضية تعود إلى تنقل المعني إلى ولاية الأغواط على متن سيارة رسمية بأمر مهمة للمشاركة في مراقبة مسابقة ترقية الضباط وتنقل بعدها إلى ولاية الجلفة.
وعلى إثر ذلك تم تجميد مهامه وإحالته على عطلة إجبارية كإجراء أولي في انتظار إحالته على لجنة تأديبية، في وقت أكد المتهم في القضية في محضر الاستماع، أنه ضحية مؤامرة كبيرة حيكت ضده، واتهم أطرافا بالوقوف وراءها.
