سوفاك الجزائر تبيع سيارات معطوبة

اتهم السيد “ف. لقرع ” شركة سوفاك” الجزائر بالنصب والاحتيال قائلا، بأنه اشترى سيارة “فولسفاقن” من نوع “فوكس” من »سوفاك« الجزائر الوكيل الرسمي لسيارات »فولسفاقن« في الجزائر باسم زوجته السيدة “أ.ل” يوم 24 جانفي من الشهر المنصرم، هذه الأخيرة التي مافتئ يستعملها حتى تعطلت في اليوم الموالي من تاريخ الشراء مباشرة، أي يوم 25 جانفي من نفس السنة، مضيفا بأنّه لم يراوده أدنى شك في أن تكون السيارة قديمة إلا عندما باشر ربط سيارته المعطلة محاولا جرها بمركبة الاستعجالات، حيث لاحظ أن الصنبور المخصص للربط غير موجود تماما وتظهر‮ ‬مكانه‮ ‬خدوش‮ ‬وتشقّقات‮.‬كما‮ ‬أنّ‮ ‬عدّاد‮ ‬السيارة‮ ‬كان‮ ‬يشير‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬السيارة‮ ‬سارت‮ ‬مسافة‮ ‬150‮ ‬كلم،‮ ‬رغم‮ ‬أنّه‮ ‬لم‮ ‬يمرّ‮ ‬على‮ ‬خروجها‮ ‬من‮ ‬الوكالة‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬24‮ ‬ساعة‮.وإلى هنا لم اقتنع كليا بأن السيارة قديمة ومستعملة، بحكم أنني أخرجتها قبل يوم فقط من حظيرة فولسفاقن بشراقة”، يقول محدثنا، الذي عرضها فورا على الخبير الذي أكّد له بأن السيارة قديمه ومعطوبة، تعرضت لحادث من قبل.سألنا الضحية إذا كان لم ينتبه للعيوب التي ظهرت على السيارة، وأكدها الخبير في تقريره، فأجابنا بأن السيارة التي قام بتقديم طلب بشأنها يوم 25 ديسمبر 2006 تم تسليمها بعد تأجيل متكرر دام 25 يوما، لتُسلّم له في يوم مُمطر على الساعة الخامسة مساءً بعد طول انتظار. ويقول‮: “‬إن‮ ‬اختيار‮ ‬اليوم‮ ‬والساعة‮ ‬كان‮ ‬مقصودا”. ‬

كما أن السيد لقرع أكّد بأنّه ذهب إلى وكالة “فولسفاقن” بديار السعادة التي قدم بها طلب الشراء، إلا أنه استُقبل بطريقة غير محبذة ـ على حد تعبيره ـ ويقول: “أن الجواب الوحيد الذي لقيتُه من هذه الوكالة، نحن لا نقبل بأي احتجاج غير تغيير السيارة”.

لكن محدثنا لم يقف مكتوف الأيدي وذهب للاحتجاج في المديرية العامة “لفولسفاقن” بالشراقة وهو نفس المكان الذي يستلم منه كل زبائن “فولسفاقن” سياراتهم الجديدة، لكنه لقي الجواب نفسه، ولهذا هددهم بإرسال شكوى إلى شركة “فولسفاقن” الرئيسية بألمانيا ونشر مقالٍ يفضحهم في‮ ‬الصحافة،‮ ‬لتجيبه‮ ‬ممثلة‮ ‬عن‮ ‬شركة‮ ‬فولسفاقن‮: “‬نحن‮ ‬لدينا‮ ‬نفوذ‮ ‬قوي‮ ‬وتحكّم‮ ‬في‮ ‬الصحافة‮ ‬التي‮ ‬لا‮ ‬يمكنها‮ ‬نشر‮ ‬أي‮ ‬شيء‮ ‬يسيء‮ ‬إلينا‮” ‬حسب‮ ‬ما‮ ‬قاله‮ ‬السيد‮ ‬لقرع‮… ‬

الشروق اليومي، بدورها اتصلت بالمديرية العامة “لفولسفاقن« الجزائر، وبعد تحويل مستمر في المكالمات وتشاور بينهم قُرّر أخيرا تعيين الآنسة “أ” بصفتها المكلفة بالإعلام في شركة فولسفاقن، التي أجابتنا بالقول: “نحن لا نرى حرجا في تغيير سيارة السيد لقرع إذا كانت مصدومة ومستعملة من قبل”، استفسرنا لدى الآنسة ما إذا كان كلامها هذا يؤكد أن السيارة مصدومة حقا، قالت: “يمكن أن تُعاودوا الاتصال غدا وسوف نعطيكم الجواب المُدقّق”.

عاودنا الاتصال في اليوم الموالي فقالت الآنسة، إنّ السيارة استعلمت لدى الجهات المعنية ولم تسمع أبدا عن المشكل، كما أنه لم يَرِدْهم أي نوع من هذا الاحتجاج وطلبت منا الاتصال مرة أخرى للتحقُّق ثانية، وفي الاتصال الموالي قالت: “إنه حقا كان هناك خطأ، إذ أن فولسفاقن الجزائر باعت للسيد لقرع، عن طريق خطإ، سيارة مصدومة عوض السيارة الجديدة التي دفع ثمنها باسم زوجته السيدة لقرع”.

وتضيف، “بأنّه بعد احتجاج المعني بالأمر تم تغيير السيارة مع تقديم هدية متمثلة في جهاز قارئ للأقراص المضغوطة كتعويض عن الخطأ. كما أن الشركة تقترح على هذا الأخير دفع تكاليف جر السيارة”. لكن السيد لقرع يقول: »حصلت حقا على جهاز قارئ للأقراص المضغوطة عند تغيير السيارة”. لكن بخصوص التعويض فقد رفضت الآنسة “ر.ع”، ممثلة عن شركة »فولسفاقن« الجزائر، أي تعويض مهما كان، قائلة »إن المدير العام السيد “ع” يرفض ذلك قطعا”. فهل هذه التصرّفات مسموح بها، وهل هذا النوع من التعويضات مشروع؟.

ريم‮. ‬أ