سوق الأسهم.. “بزْنس” جديد يجْذب الجزائريين خلال 2024

تعتبر التعاملات المالية مفهوما مُبهما لدى معظم الجزائريّين، فكثيرون يجهلون مثلا دور البورصة في حركية الاقتصاد الوطني، وأهميتها الكبيرة في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية الدائمة. حتى أن البعض لا يعلم بوجود بورصة في الجزائر أصلا، ولا طريقة التعامل بها أو ما يمكن تحقيقه من أرباح. فيما لا يعرف آخرون عنها سوى مقرّها بواجهته الزجاجية الذي يتوسط شارع العقيد عميروش بالعاصمة.
يرى مختصون وخبراء في مجال الاقتصاد، بأن التعاملات المالية بالبورصة عن طريق شراء وبيع الأسهم والسندات، هي من بين الأمور التي يجهلها الكثير من الجزائريين. والموضوع ظهر إلى الواجهة تزامنا مع فتح رأس مال بعض البنوك أمام المواطنين عبر البورصة، في سابقة هي الأولى من نوعها بالمنظومة المالية الوطنية.
وهذه العملية لا تزال بحاجة إلى مرافقة عبر حملات توعوية في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لتعريف المواطن بالفرص التي تنتظره، وكسب ثقته وجذبه لاستثمار أمواله في ظروف حسنة. كما أنها ستمكن المتعاملين الاقتصاديين ومن خلالهم المواطنين المستثمرين من تحقيق الأرباح المالية والمساهمة في تنشيط الحركية الاقتصادية.

إقبال “لافت” للمكتتبين على رأس مال القرض الشعبي
وفي السياق، كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” يوسف بوزنادة في تصريح لـ “الشروق”، أن بورصة الجزائر تعمل حاليا على تحسين خدمتها من أجل كسب ثقة الجزائريين، وجذبهم نحو الاستثمار في البورصة، من خلال تسهيل عملية الاكتتاب وطرح أوامر البورصة، كما تستعد مستقبلا لجعل تعاملاتها تتم بطريقة إلكترونية، أي “دون ورق”، ودون التنقل إلى الوكالة البنكية من أجل إصدار وإمضاء أمر للبورصة بالشراء أو البيع.
وأكد بوزنادة أن تعريف المواطن بالبورصة ونشر الثقافة المالية عبر جميع الوسائط المتاحة، خاصة منها الإلكترونية هو “أكبر تحدٍّ”، مضيفا أنه لابد من وجود استراتيجية فعّالة للثقافة المالية لدى المواطن، وبمشاركة جميع الهيئات أين يتم تحديد أهداف ومبادرات يلتزم كل الأطراف بتنفيذها، وفق برنامج معد بزمن محدد كي يكمن تحقيق الأهداف المرجوة في الوصول إلى الأشخاص المقصين من النظام المالي، أو الأشخاص الذين لديهم حسابات لكنهم لا يستعملونها في مجال الاستثمارات أو في منتجات ادخار.
وكشف محدثنا عن تسجيل إقبالا كبيرا للمكتتبين في عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري والذين فاقوا 42 ألف مكتتب من بينهم 69 بالمائة من الأشخاص الطبيعيين.
وأكد أن البورصة تهتم بزبائنها وتوفر لهم منتجات مالية تتلاءم مع متطلباتهم ومعتقداتهم، بحيث يحظى المواطن المستثمر، بالشروحات الكافية حتى يكون مستعدا لاستثمار أمواله، مضيفا أن ذلك سيعمل على كسب ثقة المواطن في السوق المالي “على الرغم من أن التعاملات المالية تعتبر مفهوما جديدا لدى معظم الجزائريين” على حدّ قوله.

نشر الثقافة المالية عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام
من جانب آخر، أكد بوزنادة، بصفته رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وسلطة ضبط السوق المالي الجزائري، أن لجنته تقوم بعدة مبادرات للتقرب من زبائنها خاصة الأشخاص الطبيعيين سواء عبر المنصات والوسائط الاجتماعية أم في الميدان بالجامعات ومراكز البحث العلمي. وأنه سبق لهم تنظيم عدة تظاهرات بجامعة الجزائر وبولاية سيدي بلعباس “بهدف الاحتكاك المباشر مع الطلبة وأصحاب الأفكار من أجل نشر الوعي والتنسيق”.
كما ساهمت اللجنة، بحسبه، في إطلاق تكوين للصحفيين الذي يُعتبر الأوّل من نوعه، من خلال التكفل بتكوين 10 صحفيين من مختلف وسائل الإعلام تم اقتراح أسمائهم من طرف وزارة الإعلام والاتصال، بموجب اتفاقية تمّ إمضاؤها بين الطرفين، تضمنت تكوينا لمدة 4 أشهر بمعهد التكوين المصرفي. وهدف التكوين هو تحضير شهادة محترفي الأسواق المالية، وهذه الخطوة، بحسبه، هي “فرصة لنشر الثقافة المالية بصفة دائمة، وعلى أوسع نطاق”.

زيادة عدد المؤسسات بالبورصة لمنح خيارات أوسع للمواطنين
من جهته، اعتبر البروفيسور والخبير مراد كواشي، أن البورصة أحد مصادر التمويل بالنسبة للمواطنين أو المؤسسات الاقتصادية التي تحتاج إلى تمويل سواء من البنوك، أم من خلال بيع الأسهم والسندات بالبورصة، مضيفا أنها فرصة لتوظيف ما يزيد من حاجة تلك المؤسسات من أموال وسيولة إضافية من أجل استثمارها، كما تعتبر وسيلة لتوظيف أموال المواطنين واستثمار ما يزيد عن حاجتهم خلال شراء أسهم أو سندات بالبورصة.
وقال كوّاشي إن البورصة تلعب دورا رئيسيا لتوفير التمويل للمؤسسات والأفراد، وتقديم فرص للمواطنين من أجل استثمار أموالهم، مضيفا أنه رغم الإصلاحات الكبيرة التي مست الاقتصاد والاستثمار والمنظومة البنكية، من خلال القانون المصرفي والنقدي الجديد، لا يزال التداول ضعيفا بالبورصة، بحسب المتحدث.
وأشار إلى أن عدد المؤسسات المدرجة قليل جدا، واقترح كواشي أن يتم تسيير البورصة مستقبلا “وفق المقاربات والطرق التي تسيير عليها البورصات المتقدمة والمتطورة في العالم، وأن يكون هذا التطور من خلال إدراج عدد كبير من الشركات والبنوك، لمنح خيارات أكبر الأكبر للمواطنين من أجل الحصول على الأسهم والسندات”.
ودعا البروفيسور إلى العمل أكثر من أجل نشر التوعية وزيادة ثقافة الموطنين حول كيفية التعامل مع البورصة والأسواق المالية.

هذه هي الشركات التي يمكنها بيع أسهمها في البورصة
بالمقابل، أكد المتحدث أن الشركات التي تبحث عن تمويل مالي إضافي ولديها مشاريع مستقبلية من أجل التوسع والتطور، ولا تستطيع الحصول على قروض مصرفية، يمكنها الاستثمار من خلال الدخول إلى البورصة وعرض سنداتها وأسهمها للبيع، للحصول على أموال إضافية، شريطة أن تكون قد حققت خلال ثلاث السنوات الفارطة نتائج إيجابية، موضحا أن المواطنين الراغبين في شراء الأسهم لن “يقبلوا بطبيعة الحال شراء سندات أو وأسهم في شركات خاسرة أو مفلسة، بل سيبحثون في حالة استثمار أموالهم عن شراء أسهم بمؤسسات رابحة واستمرارها في جني الأرباح، يمكنهم من الحصول على نسبة من هذه الأرباح السنوية”.

امتصاص أموال السّوق السوداء وتوفير فرص للعمل
وتساهم البورصة باعتبارها أداة متطورة لبعث الحركة الاستثمارية وتنشيط الاقتصاد، في توفير فرص إضافية لتمويل المؤسسات الاقتصادية والتسريع من الدورة الاقتصادية، يقول كواشي، بحكم أن كل الاقتصاديات المتطورة في العالم تعتمد على بورصات نشطة، فإننا بحاجة إلى تحسين خدمات بورصة الجزائر لمواكبة هذا التطور.
وهذا سيساهم بشكل كبير في امتصاص جزء من الأموال الموجودة في السوق الموازية، وتنشيط الحركة والدورة الاقتصادية، وتوفر أموالا إضافية لتمويل الاستثمارات، كاشفا عن وجود استثمارات لم تجد التمويل الكافي، ومن خلال البورصة يمكن أن تستفيد هذه الاستثمارات من تمويل، وبالتالي، بعث الحركية الاقتصادية وتوفير مناصب العمل وزيادة الإنتاج، وكذا المساهمة في رفع حجم الناتج الوطني الخام ودفع عجلة التصدير نحو الخارج.
من جهة أخرى، تطرّق كواشي إلى علاقة الجزائري بالبورصة، قائلا: “المواطن الجزائري يجهل معنى “البورصة” وكيفية التعامل بها، وبحسبه، فإن أغلب الجزائريين لا يتعاملون مع البنوك لحد الآن ومع المنظومة المصرفية بصفة عامة، مقترحا القيام بحملات توعوية واسعة للتعريف بهذه المؤسسة لدى الجزائريين.