سويسرا تمنع الجزائريين من حمل السلاح والتكوين القتالي على أراضيها

كشفت وثيقة رسمية للسلطات الفدرالية السويسرية أن دولة سويسرا لازالت تصنف المواطنين الجزائريين ضمن لائحة دول “خطرة”.

•  وتمنعهم بموجب ذلك من حقوق التدريب والتكوين القتالي وشبه العسكري عكس ما تسمح به لمواطني باقي الدول، وذلك وفق ما قرره المجلس الفدرالي سنة 1998 في الأمرية المتعلقة بالسلاح.
• الأمر الذي قررته الكنفدرالية السويسرية منذ سنة 1998 في حق رعايا الجزائر، ظل مخفيا لحين ما كشفه “للشروق” أحد الجزائريين، يقيم بطريقة شرعية في دولة أوروبية يحظى فيها بكل الحقوق ويعمل بإحدى شركات الحراسة التي تضمن الحراسة المقربة لكبار الصناعيين ورجال الأعمال، وعندما جاء وقت تكوين طاقم حراس الشركة بتدريب مكثف في إحدى الأكاديميات السويسرية، قبلت ملفات الحراس من الجنسيات الأخرى إلا الجزائري فقد رفض ملفه وبرر الرفض بوثائق رسمية مختومة من قبل السلطات السويسرية التي تؤكد انه يمنع على الرعية الجزائري حمل السلاح أو لواحقه أو الذخيرة على الأراضي السويسرية.
• الوثيقة التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها تتعلق بالأمرية المتعلقة بالأسلحة ولواحقها وكذا الذخيرة التي صادق عليها المجلس الفدرالي السويسري، أعلى هيأة في السلطة، بتاريخ 21 سبتمبر 1998، والتي تنظم وتقنن حمل السلاح وضوابط استعماله في دولة سويسرا، لكن المادة التاسعة في الأمرية تتحدث عن منع استعمال السلاح ولو بغرض التدريب على رعايا دول معينة، تعددها من 1 إلى 8 وهي الجمهورية الفدرالية اليوغسلافية، كرواتيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا، تركيا، سريلانكا، الجزائر، ألبانيا.
• وتنص المادة 9 من الأمرية حرفيا على أنه “ممنوعون من حيازة الأسلحة، قطع أساسية في السلاح، لواحق السلاح والذخيرة ولواحق الذخيرة رعايا الدول التالية: الجمهورية الفدرالية اليوغسلافية، كرواتيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا، تركيا، سريلانكا، الجزائر، ألبانيا”، كما ينص الشطر الثاني من نفس المادة على أن “الديوان المركزي للسلاح يمكنه منح ترخيص خاص بحمل السلاح محدد المدة لرعايا تلك الدول الذين يشاركون في تظاهرات رياضية أو صيد، أو الأعوان الذين يقومون بحراسة أشخاص ضمن وفود رسمية، كما يمكن أن يحمل الترخيص نفسه شروطا أخرى.
• الأمرية مثل ما تشير إليه الوثيقة، مصادق عليها سنة 1998 أي قبل 10 سنوات، وقت كانت الجزائر مصنفة في خانة الدول التي “يأتي منها الخطر”، وحتى في هذه المرحلة كانت الدول الأوروبية تحذر رعاياها من التوجه إلى الجزائر إلا للضرورة، لكن معظمها لم يظهر مثل هذا الموقف من الجزائريين الذين يقصدون تلك البلدان للدراسة والتدريب والتكوين في أطر رسمية، خاصة منهم من يأتون في إطار بعثات محددة الهدف ومعلومة الأصل والهوية.
• لكن أن يظل تصنيف الجزائر ضمن لائحة الدول “الخطرة” التي لا يرغب في رعاياها سنة 2008 بعد كل ما قامت به من مكافحة “الإرهاب” نيابة عن الجميع، فذلك لا يعد مقبولا، بل تجاوزا لا ينبغي السكوت عنه، خاصة عندما يأتي الأمر من قبل دولة تعرف بأنها “حيادية ومسالمة” مع الجميع، الشيء الذي لم تفعله مع الجزائريين، بل يعد تجاوزا في حق رعايا بلد سيد.
• وتوجد الجزائر وحدها بين الدول العربية والإفريقية ضمن تلك اللائحة، ما يوضح أن تصنيف سويسرا كان انتقائيا ووضع الجزائر ضمن تصنيف لا يعلم له أساس، خاصة وأن معظم البلدان في القائمة “مغضوب عليها” في أوروبا أو حصلت فيها حركات انفصالية وانقسامات، لتضيف سويسرا الجزائر بينها كدولة يخشى حمل رعاياها للسلاح بتهمة خطر “الإرهاب“!.