سيارة واحدة في 3 سنوات لكل جزائري
تلزم التعديلات المستحدثة في دفتر الشروط الجديد لوكلاء السيارات أن يتم بيع سيارة واحدة خلال ثلاث سنوات لكل زبون يقدم طلبا لاقتناء سيارة لدى الوكلاء المعتمدين، وذلك في خطوة لوقف “البزنسة” بالسيارات الجديدة والتي كانت تغذي في وقت سابق السوق الموازية للسيارات وأسواق بيع المركبات.
وحسب مصادر الشروق، فالمرسوم التنفيذي المتعلق بدفتر الشروط الخاص باعتماد وكلاء المركبات الجديدة والمدرج ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر اليوم، يلزم الوكلاء حسب التعديلات المدرجة ببيع سيارة واحدة لفائدة نفس الشخص الطبيعي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائه لآخر مركبة.
وتأتي هذه الإلزامية للحد من المضاربة التي طبعت السوق الوطنية في السنوات الأخيرة، على اعتبار أن وكلاء السيارات شكلوا لفترة طويلة الممون الرئيسي للسوق غير الرسمية للمركبات، وهو العامل الذي يجعل من سوق السيارات رهينة جماعات تتحكم في الأسعار مهما كان العرض، سواء تعلق الأمر في فترة الوكلاء المعتمدين للسيارات أو خلال فترة التركيب أو ما اتفق على أنه كان استيرادا مقنعا.
المرسوم المتضمن شروط وكيفيات اعتماد وكلاء السيارات، والذي جاء في بيان اجتماع الحكومة أن التعديلات المدرجة عليه يرجى منها تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة النشاط يتزامن مع التزام رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه مع الصحافة خلال اللقاء الدوري للإعلام والذي حضرته الشروق بطي ملف السيارات خلال السداسي الجاري، وذلك بعد أن أكد أن لا عودة للتركيب في شكله السابق والاستثمار في القطاع عبر صناعة حقيقية تمثل فيها نسبة الإدماج الجزائرية 40 بالمائة مفتوحة لمن يريد الاستثمار حسب قواعده الحقيقية.
ملف الوكلاء المعتمدين لاستيراد السيارات الجديدة، ومصادقة الحكومة عليه في اجتماعها يوم الأربعاء وإدراجه للنظر في مجلس الوزراء يأتي بعدما كان فتح وزير الصناعة محمد باشا الأسبوع الماضي ملف مصانع التركيب المحكوم على أصحابها بالسجن، إذ أوفد مستشارين وخبراء الوزارة لمعاينة العتاد الموجود لدى مصانع تركيب السيارات الناشطة في الجزائر قبل تجميد رخص التركيب “أسكادي” و”سي كا دي” في أعقاب فضائح مصانع نفخ العجلات المفجرة بداية من سنة 2019.
وقالت مصادر من وزارة الصناعة إن الوزير محمد باشا أوفد خبراء إلى مصانع “رونو” و”تي ام سي” و”فولغسفاغن” أو سوفاك ومعزوز لمعاينة العتاد وجرد قطع “أس كا دي”، خاصة أن هذه الأخيرة تتوفر على مخزون من بقية أجزاء التركيب محتجزة على مستوى الموانئ بحاجة الى تراخيص لتركيبها وتصريفها وهي الأجزاء التي أكد الرئيس أن عملية تحريرها بحاجة إلى حكم قضائي قد تكون بدايته المعاينة التي قادت إطارات من وزارة الصناعة إلى مصانع التركيب، مع العلم أن الأجزاء مازالت على مستوى الجمركة، ولم يفصل في أمر النظام الجمركي الذي ستخضع إليه ضمن عملية تحريرها، في وقت تذهب تقديرات أولية الى أن الأجزاء تتعلق بـ18 ألف سيارة.
تقرير الخبراء المنتظر جاهزيته هذا الأسبوع، سيحدد ورقة العمل الرئيسية لكيفية التعاطي مع أجزاء السيارات المحتجزة بالموانئ، وسيتزامن مع الفصل النهائي في مراجعة وتعديل دفتر الشروط رقم 20-277 الخاصة بنشاط استيراد وتركيب السيارات، هذه السوق التي تعرف طلبا واسعا، بعد أن سجل سنتين من دون مركبات.