سيارة و60 مليون مقابل نقل المخدرات من تلمسان إلى الجزائر

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأحد، بإدانة المتهم المضبوط متلبسا بنقل أكثر من قنطار من المخدرات من غرب البلاد إلى وسطها بـ12 سنة سجنا، عن تورطه في جناية الحيازة والنقل قصد البيع للمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة، إلى جانب جنحة استعمال المزوّر، وبراءته من تهمتي التزوير وتبييض الأموال، وبـ10 سنوات سجنا للموقوف الثاني عن نفس الجناية، فيما حكمت غيابيا بمعاقبة شريكهما الفار بعشرين سنة سجنا.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 13-01-2023 بوادي أرهيو، أين أوقفت مصالح الدرك في حاجز أمني لها على الطريق سيارة من نوع “رونو كونغو”، كانت قادمة من منطقة السواني، التابعة لدائرة باب العسة في ولاية تلمسان، يقودها شخص يدعى (ح. ع)، وعند تفتيشها، ضبطت بداخلها كمية من المخدرات بوزن 113.5 كيلوغرام من نوع القنب الهندي، كما اتضح عند فحص وثائق السيارة أن رخصة السياقة التي بحوزته مزوّرة.
عند استفسار الضبطية القضائية المتهم الموقوف عن شحنة الممنوعات التي بحوزته، وأيضا ما تعلق بفعل التزوير واستعماله، قدّم المدعو (ح. ع) تفاصيل كشف فيها عن هوية شخصين آخرين، هما المدعوان (ع. ع) و(ع. م)، حيث صرح أن الأول هو صاحب البضاعة، وأنه عرض عليه في وقت حاجته الملحة للمال نقلها على متن مركبة من بلدية السواني إلى ولاية الجزائر في مقابل منحه مبلغ قدره 60 مليون سنتيم، مضيفا أنه بسبب افتقاده رخصة السياقة، أقدم صاحب العرض في ظرف وجيز على تحرير واحدة جديدة لصالحه بالاعتماد على علاقاته، كما مكّنه من تملك تلك السيارة التي جهزها لنقل المخدرات، والتي تعود في الأصل إلى شريكهما المتهم الثاني الموقوف المدعو (ع. م)، وذلك بشطب بطاقتها الرمادية المحررة باسم هذا الأخير ونسبها إليه، ليتم على ضوء تلك التصريحات توقيف المالك الأول للسيارة المحجوزة، فيما لا يزال المدعو (ع. ع) في حالة فرار.
أمام هيئة المحكمة، اعترف المتهم (ح. ع) بنقله المخدرات، موضحا أن ذلك تم بطلب ودعم من المتهم الفار (ع. ع)، الذي أغراه بالمال وبإهدائه السيارة التي شحنت على متنها الممنوعات، حيث طلب منه التنقل بها إلى وسط البلاد، وأنه سيكون في انتظاره شخص يجهل هويته، أمره عند تلقي التعليمات بأن يسلمها له لقيادتها بمجرد بلوغه مدخل الجزائر العاصمة، وبعد انتهاء المهمة سيعيد له المركبة ليمكّنه من حيازتها حيازة تامة، لكن ذلك لم يتم بسبب إحباط المصالح الأمنية للصفقة، وحجزها السيارة وما فيها قبل بلوغها الهدف، فيما أنكر المتهم علمه بأمر رخصة السياقة المزوّرة التي منحها له المتهم الفار.
وكذلك نفى المدعو (ع. م) علاقته بالمخدرات، مكتفيا بالقول أنه قام ببيع سيارته سالفة الذكر إلى المدعو (ع. ع)، الذي يعرفه معرفة سطحية، لكن هذا الأخير أعلمه عند عملية الشطب أنه سيحوّل ملكية المركبة للمدعو (ح. ع) من دون إطلاعه على باقي التفاصيل، وهو ما يتناقض مع اعترافاته أثناء التحقيق، حين قال أنه سبق له التعامل في مجال المخدرات مع المدعو (ع. ع)، حيث برر هذا التراجع بأنه كان وقتها تحت تأثير الضغط الذي مارسه عليه المحققون. من جهته، اعتبر ممثل الحق العام الوقائع ثابتة في حق المتهمين، ليلتمس إدانتهم جميعا بعشرين سنة سجنا، بمن فيهم المتهم الفار.