سياسيون فرنسيون توقفت ذاكرتهم في سنة 1962

استبعد المؤرخ الفرنسي المختص في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بنجامان ستورا، أن تقدم السلطات الفرنسية على مراجعة اتفاقية الهجرة لسنة 1968 الموقعة بين البلدين.
وبرر المؤرخ قراءته بتوجس الطرف الفرنسي من اشتعال حرب الذاكرة من جديد، في وقت يسعى رئيس بلاده، إيمانويل ماكرون، إلى تحقيق التهدئة على هذا الصعيد.
وقال ستورا “لا أعتقد أن الطرف الفرنسي سيقدم على مراجعة اتفاقية الهجرة لسنة 1968 بين البلدين، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على رمزية اتفاقيات إيفيان التي تعتبر هذه الاتفاقية امتدادا لها. اتفاقيات إيفيان هي التي شرّعت لنهاية الاستعمار الفرنسي للجزائر”.
وبالنسبة للطرف الجزائري، فإن مراجعة هذه الاتفاقية، يقول ستورا، “يعتبر مساسا باتفاقيات إيفيان. ومن الناحية التاريخية والرمزية أرى أنه لا حاجة ملحة لمراجعة اتفاقيات إيفيان، لأن ذلك من شأنه أن يؤجج حرب الذاكرة من جديدة مع الجزائر”، في وقت تعمل اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية المعنية بملف الذاكرة على خفض التوتر بين الطرفين.
وفي حوار خص به بنجامان ستورا، القناة البرلمان الفرنسية “آل سي بي” بحر الأسبوع المنصرم، أوضح أن “قانون الهجرة الذي تمت المصادقة عليه نهاية السنة الماضية من قبل البرلمان الفرنسي، لم يمس بنود اتفاقيتي 1962 و1968، ولاسيما ما تعلق بالتجمع العائلي وشهادة الإقامة ومسألة اللغة، ونحن نعلم أن الجزائر بلد فرانكوفوني كبير، فالجزائريون يجدون سهولة في التأقلم لغويا عندما يأتون إلى فرنسا مقارنة بأولئك الذين يأتون من أوروبا الشرقية”، والكلام للمتحدث.
ودافع ستورا عن الطريقة التي تعمل بها اللجنة المختلطة في ملف الذاكرة، والتي قال إنها أكاديمية بحتة: “اجتمعنا في اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية المكلفة ببحث ملف الذاكرة، أربع مرات، اثنتان في الجزائر ومرتان في فرنسا. بدأنا بطريقة أكاديمية وليس من النهاية، أي الحرب. يجب تسوية قضية الاستعمار أولا. لقد دام غزو الجزائر خمسين سنة (يقصد فترة المقاومات الأولى قبل استقرار الاحتلال)، هذا كثير، وغالبية الفرنسيين يجهلون هذا.. كانت هناك مقاومة قوية، وكانت هناك مجازر أيضا”.
الأمر يتطلب إنشاء كرونولوجيا للأحداث السياسية والثقافية والاجتماعية على مدار نحو قرن، يقول المؤرخ، ونحن بصدد ذلك، وهذا يتطلب عملا بصبر وتأنّ، لنصل في الأخير إلى فهم واع للتاريخ”.
وسئل المؤرخ عن توظيف الجزائريين للتاريخ سياسيا، فرد متسائلا بدوره، “من لا ينظر إلى التاريخ بخلفية سياسية، التاريخ عادة ما يكون مسيّسا. التاريخ دائما يشرعن للأمم والدول، حتى في تاريخ فرنسا هذا موجود. التاريخ هو أدبية مهمة”.
وعن عمل اللجنة المختلطة، قال المؤرخ الفرنسي: “حاليا هناك تركيز على الأرشيف لأنه يسهل عمل المؤرخين من الجانبين، وهناك تقدم على هذا الصعيد. هناك أيضا العامل التكنولوجي وهذا يمكنه أن يساعد على حل قضية الأرشيف ولو مرحليا، نسخ المحفوظات الموجودة في فرنسا”، في إشارة إلى طلب الجزائر الحصول على الأرشيف الأصلي.
رئيس اللجنة المختلطة من الجانب الفرنسي، تمنى بأن تتم زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا: “أتمنى أن تحدث. الجزائر بلد كبير في إفريقيا وحوض البحر المتوسط وله حدود مترامية الأطراف مع العديد من الدول، وحدود بحرية هي الأكبر مع الدول الأوروبية، وبالتالي فهي جد مهمة بالنسبة لفرنسا. لا يمكن أن نبقى ننظر إلى الجزائر من منطلق ما حدث في سنة 1962. وأعتقد أن هناك بعض السياسيين الفرنسيين من توقفت ذاكرتهم عند هذا التاريخ”.
وبرأي بنجان ستورا، فإن “الجزائر تلعب دورا هاما جدا على الصعيد الجيو سياسي، وهذا يحتم على فرنسا أن تجد حالة من التوازن في علاقاتها مع الجزائر”، فيما قال بأنه “من الصعوبة بمكان أن تقيم فرنسا علاقات من نفس المستوى مع كل من الجزائر والمغرب، لأن هناك قضية الصحراء الغربية، وهو خلاف يعود إلى 40 سنة. فاتحاد المغرب العربي هو اليوم في مأزق والحدود مغلقة بين البلدين”.
وأضاف: “أعلم أنه صعب بالنسبة لفرنسا أن تتصرف في مثل هذا الوضع، ولكن عليها أن تجد حالة من التوازن في علاقاتها بين البلدين المغاربيين”، مشيرا إلى أن ماكرون نجح في إحداث بعض التقدم في العلاقات مع الجزائر، ولاسيما ما تعلق بملف الذاكرة.