-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جنايات وهران أدانتها بثلاث سنوات حبسا

سيدة تحاول تسفير ابنتيها السوريتين بوثائق جزائرية مزورة

خ. غ
  • 878
  • 0
سيدة تحاول تسفير ابنتيها السوريتين بوثائق جزائرية مزورة
أرشيف

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران الاثنين، سيدة وجارها بالحبس النافذ ثلاث سنوات، عن تورطهما في جناية تزوير محررين رسمي وإداري، ويتعلق الأمر بشهادتي جنسية ودفتر عائلي، كانت المتهمة بمساعدة شريكها بصدد استغلال تلك الوثائق “المضروبة” لاستصدار جوازي سفر جزائريين لبنتيها السوريتين، وتمكنينهما من السفر للعيش معها في الجزائر بعد انفصالها عن والدهما الأجنبي المقيم في إمارة دبي.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 18-12-2016 بولاية وهران، عندما تم الاشتباه في أمر سيدة تقدمت بشهادة جنسية على مستوى شباك استخراج هذا النوع من الوثائق بمحكمة يغموراسن بحجة رغبتها في التيقن من صلاحيتها، ويتعلق الأمر بالمتهمة المسماة (د. ن)، التي همت بالفرار بمجرد أن أحست بارتياب الموظفة على مستوى مكتب أمانة الضبط بشأن صحة تلك الوثيقة التي تركتها في عين المكان، ليتم بعد استغلال معلومات الهوية المدونة على تلك الشهادة التي ثبت أنها مزورة، التوصل إلى المعنية وتوقيفها.

قصة معقدة بدأت من تايلندا!
كما مكن التحقيق مع المسماة (د. ن) من الكشف عن هوية باقي المتهمين، ويتعلق الأمر بجارها المدعو (ن. س)، وزوج عمته المدعو (ب. ج)، هذا الأخير الذي اتضح أنه يعمل بمصلحة الحالة المدنية ببلدية السانيا، ومسبوق قضائيا في قضايا تزوير مماثلة كان يتقاضى من ورائها المال، لكنه ظل في ملف الحال فارا من العدالة لفترة طويلة بعد افتضاح أمره، إلى أن ألقي عليه القبض، وتمت محاكمته وإدانته بـ15 سنة سجنا في دورة جنائية سابقة عن تهمة التزوير، وكذلك صدرت الإدانة غيابيا في حق المتهمين (د. ن) و(ن. س)، اللذين كانا غير موقوفين آنذاك، قبل أن يباشرا إجراءات المعارضة، ويحكم عليهما ابتدائيا بالسجن لمدة 5 سنوات عن التورط في جريمة المشاركة في جناية التزوير بعد إعادة التكييف.
أمام هيئة المحكمة الاستئنافية، نفت المتهمة (د. ن) علاقتها بالتزوير أو استعمالها المزور، حيث جاء في روايتها أنها ارتبطت بعقد زواج رسمي مع والد طفلتيها، حرر بهيئة الشؤون المدنية بمنطقة درعا السورية، موضحة أن هذا الأخير تعرفت عليه في رحلة سياحية بتايلاندا، وهو مواطن سوري مقيم في دولة الإمارات، لكنها بسبب المشاكل انفصلت عنه، لتضطر هي للعودة إلى بلدها الجزائر من دون ابنتيها، إلى أن قررت أن تحل المشكل بشكل ودي مع طليقها، لكن هذا الأخير وجهها نحو استخراج جواز سفر جزائري لكل واحدة من طفلتيهما المولودتين في سوريا، غير أن الأمر صعب عليها في إكسابهما الجنسية الجزائرية من جهة الأم، كونها تعاني من مشكل في النسب.
وقالت المتهمة إنها لجأت إلى جارها المدعو (ن. س) لمساعدتها في تذليل تلك العقبات، ليتوسط هو بدوره لها مع زوج عمته الموظف في البلدية المدعو (ب. ج)، حيث اشترط عليها هذا الأخير منحه مبلغ 12 مليون سنتيم في مقابل تمكينها من الوثائق التي تحتاجها في ملف استخراج جوازي السفر لطفلتيها القاصرتين (11 سنة و13 سنة).
وبالفعل سلمها الموظف نسخة من شهادة الجنسية، إلى جانب الدفتر العائلي، الذي مكنها منه مختوما وموقعا في غياب الزوج السوري، الذي يفترض ألا يكتمل عقد القران من دونه. وسلمته مبلغ 3 ملايين سنتيم بمثابة دفعة أولى.
وأشارت المتهمة إلى أن ثم شكوكا انتابتها من صحة شهادة الجنسية التي حررها لصالحها (ب. ج)، لتقرر التوجه بها إلى مصلحة الحالة المدنية لدى محكمة يغموراسن للتأكد من الأمر، وعندما اشتبهت الموظفة في صحتها وفق ما سلف ذكره، قالت إنها سارعت للاتصال بالمعني (ب. ج) لتطلعه على التفاصيل، لكن الأخير أخذ في مراوغتها، خاصة بعدما ألزمته بإرجاع العربون بداعي أنه نصب عليها.
أما المتهم (ن. س)، فصرح أنه سعى فقط لمساعدة جارته، عندما تحسر على انفطار قلبها على فلذتي كبدها، نافيا علمه بأن ما اقترفه جريمة يعاقب عليها القانون، حيث قال إن كل الذي فعله كان عن حسن نية وسذاجة، وهو الذي مستواه الدراسي لا يتجاوز الثالثة ابتدائي، معتبرا دوره في قضية الحال بسيطا، كونه اقتصر على مجرد التوسط بين جارته وزوج عمته الذي طالما قضى مصالح أشخاص بخصوص وثائق الحالة المدنية في مقابل مادي نظير تقديمه خدمات لأشخاص خارج الإدارة وأوقات الدوام، نافيا تماما قبضه المال من المسماة (د. ن)، أو علمه بالنشاط المشبوه لقريبه المتهم الرئيسي. أما ممثل الحق العام، فقط رأى أن التهم ثابتة في حق المعنيين، ليلتمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا لكليهما.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!