سيدي السعيد في أول تصريح له: شهادي أمام القاضية ابراهيمي شرف لي

اعتبر السيد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن “مثولي امام محكمة البليدة بصفة شاهد في قضية الخليفة يعد شرفا لي”، ونوه سيدي السعيد “بمستوى العدالة التي بلغت حسبه المعايير الدولية” من حيث “الكفاءة والاحترافية”، مشيرا “أن امتثاله‮ ‬أمام‮ ‬المحكمة‮ ‬لا‮ ‬يعني‮ ‬توقفه‮ ‬عن‮ ‬أداء‮ ‬مهامه‮ ‬في‮ ‬تسيير‮ ‬ومتابعة‮ ‬مشاكل‮ ‬العمال‮”. ‬وأوضح سيدي السعيد في أول خرجة اعلامية له بعد أن أدلى بشهادته يوم الأربعاء الماضي في قضية الخليفة للشروق اليومي “أن المناسبة كانت فرصة له للوقوف على المحاكمة التي بلغت مستوى عاليا في الاحترافية، تضاهي مستوى كبريات البلدان الديموقراطية” بعد أن قدمت القاضية ابراهيمي حسب سيدي السعيد أداء عاليا وأثبت جميع الحاضرين بدءا من القاضية والنائب العام والمحامين مما لا يدع للشك المامهم بالقضية وحيثياتها وبحنكتهم في الطرح والاستجواب مما سهل شهادتي في المحكمة”، وأسر سيدي السعيد أنه اليوم بمكتبه لمتابعة مشاكل العمال، رافضا‮ ‬التطرق‮ ‬الى‮ ‬حيثيات‮ ‬القضية،‮ ‬مشيرا‮ ‬أنه‮ ‬مادام‮ ‬أن‮ ‬القضية‮ ‬لاتزال‮ ‬تناقش‮ ‬في‮ ‬محكمة‮ ‬البليدة‮ ‬فإنه‮ “‬يرفض‮ ‬إلادلاء‮ ‬بأي‮ ‬تصريح‮ ‬قد‮ ‬يشوش‮ ‬على‮ ‬مجريات‮ ‬المحاكمة‮”. ‬

للتذكير فقد استدعت يوم الأربعاء الماضي محكمة البليدة السيد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين كشاهد في قضية ايداع أموال الصناديق الاجتماعية في بنك الخليفة وقد فاجأ سيدي السعيد خلال شهادته في محكمة البليدة يوم الأربعاء الماضي باعترافاته بخصوص “عدم اجتماع مجلس ادارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يوم 12 فيفري 2002″، مشيرا أنه “كان لديه نقص في المعلومات لم تبلغه قبل اتخاذ قرار ايداع اموال الصندوق في بنك الخليفة”، الا ان سيدي السعيد فاجأ الحضور في محكمة البليدة عندما قال متوجها‮ ‬للقاضية‮ “‬سيدتي‮ ‬الرئيسة،‮ ‬أنا‮ ‬أتحمل‮ ‬مسؤولية‮ ‬اذا‮ ‬كان‮ ‬قراري‮ ‬ليس‮ ‬قانونيا‮”‬،‮ ‬أي‮ ‬في‮ ‬سبتمبر‮ ‬2002‮ ‬حيث‮ ‬تم‮ ‬الايداع‮.‬

ع‮.‬سعاد