سيدي السعيد.. 10 سنوات حبسًا ومصادرة جميع الأموال والممتلكات

أعلن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين، أحكامه في ملف الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ومن معه، حيث سلط أقصى عقوبة في حق سيدي السعيد من خلال إدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا، و3 سنوات في حقه ابنه جميل، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا لابنه الثاني حنفي، كما وقّع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق ابنه الثالث رامين مع أوامر بالقبض الدولي عليه، ومصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية، فيما تراوحت العقوبات التي سلطها القاضي على بقية المتهمين بين عام حبسا غير نافذ و3 سنوات حبسا نافذا، مقابل استفادة متهمين آخرين من البراءة.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، القاضي كمال محمد بن بوضياف، الاثنين 14 نوفمبر 2022، وبعد محاكمة دامت يوما كاملا، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق المتهمين المدانين في ملف الحال، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من المتهم الرئيسي في ملف الحال، عبد المجيد سيدي سعيد، حيث تم إدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، وابنه جميل بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دج، كما أدين ابنه الثاني حنفي بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة تقدر أيضا بـ8 ملايين دج، مقابل 12 سنة حبسا نافذا في حق ابنه الثالث رامين وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، مع إصدار أوامر بالقبض الدولي على الأخير، ومصادرة جميع الممتلكات الأملاك العقارية والأرصدة البنكية.
وإلى ذلك، تراوحت العقوبات التي وقعها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، القاضي بن بوضياف، بين عام حبسا غير نافذ و3 سنوات نافذة في حق بقية المتهمين من إطارات شركتي “موبليس” و”اتصالات الجزائر”، وتعاضدية الخدمات الاجتماعية لموظفي الصناعات البترولية، فيما أدان مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية، بعامين حبسا نافذا، مع استفادة متهمين آخرين متابعين في ملف الحال من البراءة.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد التمس الأسبوع الماضي، أقصى عقوبات في حق الأمين العام السابق للمركزية النقابية وأبنائه، حيث طالب بتسليط عقوبة 18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حقه، مقابل 12 سنة في حق ابنه جميل و10 لابنه الثاني حنفي، مقابل 18 سنة لابنه الثالث الفار من العدالة، مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية.
وإلى ذلك، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة تتراوح بين عامين و5 سنوات في حق بقية المتهمين من إطارات تعاضدية الخدمات الاجتماعية لموظفي الصناعات البترولية و”شركتي “موبليس” و”اتصالات الجزائر” ومتهمين آخرين.
ووصف وكيل الجمهورية الوقائع المتابع بها المتهمون بـ”الخطيرة”، حيث تسببت في تبديد المال العام، من خلال استغلال نفوذ من أوكلت له مهمة الحفاظ على حقوق العمال، وتحويل هذه التمثيلية النقابية إلى “مملكة” لقضاء مصالح أبنائه الذين استفادوا من سكنات ومحلات دون وجه حق.

سيدي السعيد عبث بأكبر تمثيلية نقابية في الجزائر!

وواجه رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، القاضي كمال محمد بن بوضياف، الأمين العام السابق للإتحاد العام للعمال الجزائريين، “UGTA” عبد المجيد سيدي السعيد بحقيقة العبث “بأكبر تمثيلية نقابية في الجزائر”، من خلال استغلال منصبه ونفوذه لصالح أبنائه من أجل الحصول على سكنات “الزوالية” وعقود لشركاتهم، ليثّبت بالأدلة والقرائن ما قاله يوما للجزائريين حينما كان بمثابة “الرقم الرابع” في نظام بوتفليقة “بحر عليكم”، في حين فإن عبد المجيد سيدي السعيد بالرغم من أنه في وضع صحي لا يحسد عليه، وبصعوبه كبيرة كان يردد على هيأة المحكمة عبارات “أنا مارنيش تع هذه المشاكل سيدي الرئيس.. خاطيني.. خاطيني”.
وقد انطلقت محاكمة سيدي السعيد وأبنائه والمتهمين المتابعين في الملف، الاثنين على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد برئاسة رئيس القطب القاضي كمال محمد بن بوضياف، حيث وجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة على غرار تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع، الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
رئيس القطب بعد أن أجل محاكمة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي و29 متهما إلى تاريخ 14 نوفمبر 2022، أعلن عن انطلاق محاكمة عبد المجيد سيدي السعيد ومن معه، إذ فسح المجال للمحامين أن يقدموا دفوعاتهم الشكلية، وبعدها باشر استجواب المتهمين، والبداية مع المتهم الرئيسي في ملف الحال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد.

سيدي السعيد: أنا خاطيني..
شدد سيدي السعيد من زنزانة الحراش، وهو يرد على أسئلة القاضي بصعوبة كبيرة وبصوت متذبذب تفهم منه القليل، على أنه لا دخل له في وقائع الحال لا من بعيد ولا من قريب، قائلا “أنا مارنيش تع مشاكل.. خاطيني”.
القاضي: سيدي السعيد عبد المجيد، أنت متابع بأمر إحالة من نيابة الجمهورية بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع، هل تعترف أم تنكر؟
سيدي السعيد: سيدي الرئيس، أنكر جميع التهم الموجهة إلي جملة وتفصيلا “أنا مارنيش تع هذه المشاكل”.
القاضي: بخصوص تعاضديه الخدمات الاجتماعية لموظفي الصناعات البترولية “MPI”، فسر لنا كيف تحصل ابنك على شقة من نوع “دوبليكس” ومحلين تجاريين؟
سيدي السعيد: ابني تحصل على المسكن والمحل عن طريق مبادرة شخصية من طرف رئيس التعاضديه “MPI”، حيث عرض عليه الشراء كونه لم يكن يحوز خلال تلك الفترة على مسكن، وابني قام لاحقا بكراء المحل، أما المسكن استغله للإقامة فيه.
القاضي: لماذا لم تتدخل لوقف هذا، وأنت متأكد أن ابنك ليس لديه الحق في هذا المسكن وهذه المحلات، من المفروض وحسب الإجراءات أن تقوم بعزل وتنحية رئيس التعاضدية، لأنه قام بتجاوزات في هذا المقام؟
سيدي السعيد: أنا خاطني سيدي الرئيس.
القاضي: التعاضدية أنشئت لغرض الدفاع عن حقوق العمال وتقديم المساعدات لمن يستحقها، وليس بيع السكنات كما يحلو لهم؟
سيدي السعيد يردد عبارة “أنا خاطيني”.
القاضي: ننتقل إلى سكنات ديوان الترقية والتسيير العقاري “OPGI” المتعلقة بـ13 مسكنا مملوكة لهذا الأخير في منطقة المحمدية بالجزائر العاصمة.. تحصل ابنك جميل على سكن اجتماعي تساهمي “LSP” سنة 2019، على أساس تحصله عليها بالرغم من أنه ليس لديه الحق في ذلك؟
سيدي السعيد: هذه السكنات تم شراؤها بأموال الإتحاد العام للعمال الجزائريين “UGTA” بحي الموز بالمحمدية، من أجل وضعهم تحت تصرف الأمناء الوطنيين كسكنات وظيفية، وإدارة”UGTA” هي من اتخذت قرار بيعها.
القاضي: وكيف لم تتدخل مع أنك على علم بأن ابنك ليس لديه الحق؟
سيدي السعيد: سيدي الرئيس، قلتم أن القرار تم اتخاذه من طرف إدارة بأموال الإتحاد العام للعمال الجزائريين” UGTA”.
القاضي يقاطعه قائلا “نحن لا نحاسبك في شراء السكنات من مقاول أو شركة خاصة للبناء، بل نحن في صدد متابعتك على أساس سكنات مدعمة من طرف الدولة وموجهة خصيصا للمواطنين البسطاء”.
القاضي: هناك 3 شقق اجتماعية تساهمية استفاد منها أبناؤك الثلاثة، مع أن هذه السكنات مخصصة لـ”الزواولة” باعتبار أنها مدعمة من طرف الدولة، بالرغم من أن هناك مواطنين ينتظرون الحصول على مثل هذه السكنات أزيد من 15 سنة، إلا أنهم لم يستفيدوا منها.. لماذا ابنك جميل تحصل عليها؟
سيدي السعيد يصمت ولا يرد.
القاضي: ننتقل الآن إلى الشق المتعلق بملف موبليس، هل لديك علاقة مع هذه الشركة.. وهل تدخلت من أجل عقود “التمويل” لصالح ابنيك؟
سيدي السعيد: لا، سيدي الرئيس، ليس لدي أي علاقة لا بشركة “موبليس” ولا بشركات أبنائي، فهم من قاموا بإنشاء هذه الشركات ولا علاقة لي إطلاقا بالأنشطة التجارية الممارسة بواسطتها، كما أنني لم أساهم فيها لا بأموالي ولا بعلاقاتي الشخصية من أجل تمكين أبنائي من الظفر بصفقات أو عقود “الرعاية” مع إدارات أو مؤسسات عمومية عن طريق هذه الشركات.
وفي هذه الأثناء تتدخل النيابة ويستجوب المتهم سيدي السعيد.
وكيل الجمهورية: هل اقترحت فكرة بيع العقار المتمثل في شقة ذات طابقين “دوبلكيس” على ديوان الترقية والتسيير العقاري”OPGI” بحي الموز بالمحمدية لكي تتنازل لصالح ابنك؟
سيدي سعيد: سيدي الوكيل أنا قلت لكم إن الاقتراح كان من إدارة الاتحاد العام للعمال الجزائريين”UGTA”، ولا دخل لي في ذلك.

جميل سيدي سعيد: لم أستغل اسم والدي ولا منصبه
فنّد نجل عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين”UGTA” المدعو “جميل” أي تدخل من والده للحصول على العقود لصالح شركاته، وقال “والدي لم يتدخل في عملي وأنا لم أستغل اسمه أو منصبه” في إبرام عقود شركاتي.
القاضي: أنت متابع بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية، الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين، ماردك على هذه التهم؟
جميل: أفند هذه التهم سيدي الرئيس.
القاضي: هل تحصلت على سكن تساهمي؟
جميل: نعم سيدي الرئيس، تحصلت على شقة ذات طابقين من نوعه “دوبلكيس” من خلال إيداع طلب على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري”OPGI”
القاضي : هل تحصلت عليها بالاستثناء أم لا؟
جميل: لا سيدي الرئيس، أنا أودعت طلبا مثلي مثل بقية المواطنين ودفعت ثمنها المقابل ذلك؟
القاضي: بخصوص السكن الاجتماعي التساهمي الذي تحصلت عليه.. بما أنك عندك “دوبلكيس” لماذا قدمت طلبا للحصول عليه؟
جميل: أنا دفعت ملفي كأي مواطن جزائري وتم قبول ملفي.
القاضي: بخصوص شركة “موبليس”، أي شركة تسيرها أنت؟
جميل: ليس لدي علاقة مع شركة “موبيليس”، فأنا أبرمت عقدا مع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، يتمثل في إنجاز عمل واحد فقط يكمن في إعداد حصة تحت تسمية “خلف الصورة” وبيعها لذات المؤسسة مقابل مبلغ مالي قدره 8 ملايين دينار جزائري.
القاضي: وماذا عن الديوان الوطني للسياحة”ONAT “؟
جميل: سيدي الرئيس تعاملت معهم مرة واحدة خلال تظاهرة هاتف النقال المحمول بمدينة برشلونة دولة إسبانيا، تتمثل في وصل طلبية مقدم من طرف الديوان الوطني للسياحة بخصوص كراء السيارات فردة وجماعية؟
القاضي: بالنسبة لشركة الطيران “قوفلاي” ما هي علاقتك بها؟
جميل: أحوز اتفاقية بخصوص شراء تذاكر السفر أو إعادة بيعها لزبائن الوكالة السياحية التي أمتلكها.
القاضي: هل تدخل والدك بصفته أمينا عاما لـ ” UGTA” حتى تتحصل على هذه العقود نعم أم لا؟
جميل : سيدي الرئيس لا أبدا، فوالدي لم يتدخل ولم أستغل اسمه ولا منصبه قط.
حنفي سيدي السعيد: أنا لا أعرف أن شراء سكنات تعاضدية العمال مخالفة للقانون.
القاضي: أنت متابع بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية، الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين ماردك على هذه التهم؟
حنفي: أنكر هذه التهم جملة وتفصيلا سيدي الرئيس.
القاضي: هل استفدت من سكن نعم أو لا؟
حنفي: نعم أحوز سكنا بالرياح الكبرى، عبارة عن شقة من نوع 3 غرف، حيث إنني اشتريتها من تعاضدية الخدمات الاجتماعية لموظفي الصناعات البترولية وقد سددت ثمنها عبر 4 دفعات متتالية من سنة 2008 إلى غاية سنة 2014.
القاضي: لكن كيف تحصلت عليها هل أنت عضو في التعاضدية؟
حنفي: لا أنا لست عضوا وأجهل تماما أن عملية بيع السكنات التابعة للتعاضدية غير قانونية، خاصة أن منح السكنات كان لأشخاص لا ينتمون إلى التعاضدية.
القاضي: كيف استفدت؟
حنفي: أنا سافرت إلى فرنسا للدراسة في الثمانينات وعدت إلى الجزائر وأنا بصدد الحصول على شهادة في الكيمياء.. اتصلت بالإدارة التعاضدية و أودعت الطلب وحصلت على السكن.
القاضي: ماذا يقول المواطنون من طالبي السكن، يقولون إن والدك توسط لك في الحصول على سكن، كان عليك العمل والاجتهاد للحصول على سكن بدل هذه الطريقة السهلة؟
حنفي: أنا اشتريت عقارا وقمت ببيعه .
القاضي: كيف بعته؟
حنفي: عن طريق وكالة عقارية بعد استشارة التعاضدية .
القاضي: كم هو سعر البيع؟
حنفي: اشتريته بـ7 مليون دينار وبعته بمبلغ 12 مليون دينار .
القاضي: وماذا عن المحلين التجاريين اللذين اشتريتهما من التعاضدية أيضا؟
جميل: بالفعل سيدي الرئيس اشتريت محلا تجاريا من التعاضدية وهذا في عام 2014، وساعدني والدي بدفع جزء من المبلغ الإجمالي، وأنا تواصلت مباشرة مع رئيس مجلس إدارة التعاضدية للاكتتاب دون تدخل والدي في الأمر، ونفس الشيء بالنسبة للمحل التجاري الثاني.

وكيل الجمهورية:
سيدي السعيد استغل منصبه ونفوذه لمصلحة عائلته
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين أقصى عقوبات في حق الأمين العام السابق للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وأبنائه، حيث طالب بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حقه، مقابل 12 سنة في حق ابنه جميل و10 لابنه الثاني حنفي، مقابل 18 سنة لابنه الثالث الفار من العدالة، مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية.
وإلى ذلك، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة تتراوح بين عامين و5 سنوات في حق بقية المتهمين من إطارات تعاضدية الخدمات الاجتماعية لموظفي الصناعات البترولية “MPI” وشركتي “موبليس واتصالات الجزائري” ومتهمين آخرين.
ووصف وكيل الجمهورية الوقائع المتابع بها المتهمون بـ”الخطيرة”، تسببت في تبديد المال العام من خلال استغلال نفوذ من أوكلت له مهمة الحفاظ على حقوق العمال، ويحول هذه التمثيلية النقابية إلى “مملكة” لقضاء مصالح أبنائه الذين استفادوا من سكنات ومحلات من دون وجه حق.
وقال ممثل الحق العام “سيدي الرئيس، المحور الأول يتعلق بقضية الاستفادة من عقارات وسكنات ترقوية، فالمتهم سيدي السعيد جميل استفاد من شقة ذات ثلاث غرف على مستوى بلدية الشراقة بالمنطقة المسماة “الرياح الكبرى”، تم اقتناؤها بأموال تعاضدية الخدمات الاجتماعية لموظفي الصناعات البترولية “MPI”، عن طريق اشتراكات العمال”.
وتساءلت النيابة “كيف للمتهم جميل سيدي سعيد أن يستفيد منها بدون وجه حق، هل هو عضو في التعاضدية..؟ هل دفع أي اشتراك..؟ الجواب لا، بطبيعة الحال، بل استغل نفوذ والده للحصول عليها، وبالتدخل مباشر من والده سيدي السعيد عبد المجيد، كما اعتبر المتهم من خلال تصريحاته أن الفرصة “سانحة”.. نعم سيدي الرئيس، هي فرصة سانحة، فسعر 6 مليون دينار لمثل هذه الشقة فرصة ذهبية لا تعوض”، زد على ذلك فهو استفاد أيضا من محلات تجارية بنفس الطريقة… وهذا ما يثبت التصرفات غير القانونية للمتهمين”.
أما المحور الثاني يقول وكيل الجمهورية، فهو يتعلق “بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، المتهم قام بالاستفادة من شقق اجتماعية تساهمية ذات طابقين والواقعة بحي الموز بالمحمدية وهي بالتأكيد ليست من حق أبناء المتهم عبد المجيد سيدي سعيد، فهذه السكنات موجهة لإطارات الإتحاد العام للعمال الجزائريين، فالمتهم حين استجوابه قال إنه ليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بـ13 شقة مخصصة للتعاضدية، فإذا بابنه يحصل على الشقة بدون أي حق”.
وتطرقت النيابة إلى تفاصيل الملف واقعة بواقعة، حيث عرج على الاتفاقية المتعلقة ببرنامج قامت به شركة مملوكة لسيدي السعيد مع شركة موبليس، حيث تم إبرام عقد مع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، يتمثل في إنجاز عمل واحد فقط يكمن في إعداد حصة تحت تسمية “خلف الصورة” وبيعها لذات المؤسسة مقابل مبلغ مالي قدره 8 ملايين دينار جزائري، إلا أن العقد خلّف تجاوزات كثيرة، حيث تلقت الشركة كل مستحقاتها والبرنامج لم ير النور إلى حد الآن على أي قناة”.
ليختم وكيل الجمهورية مرافعته بالقول “سيدي الرئيس، جميع الأدلة والقرائن تشير إلى المتهمين المتابعين في ملف الحال ارتكبوا الأفعال المنسوبة، وعلى أساس ذلك نطالب بتسليط أقصى عقوبة في حقهم”.